تقرير: أمن السلطة يتناوب مع الاحتلال في اعتقال الفلسطينيين

قال تقرير “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”: “إن عدد من تم اعتقالهم واستدعاؤهم على أسس سياسية من طرف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال العام الماضي وصل إلى  1715 مواطن في كافة محافظات الضفة الغربية”. 

وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم، حول الإعتقالات التعسفية والتعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة  في الفترة من أول كانون ثاني (يناير) وحتى نهاية كانون أول (ديسمبر) من العام 2015، أن ممن تعرضوا للإعتقال والإستدعاء، 25 إمرأة ،27 طفلا، 68 صحفياً، 41 معلما في مدارس الضفة الغربية، 422 طالبا فلسطينياً من طلبة الجامعات والمدارس، كانت النسبة الكبيرة من الذين تعرضوا للإعتقال والإستدعاء هم أسرى محررون من سجون الإحتلال بواقع  969 مواطنا”.

وبين التقرير أن “سياسة تعذيب المعتقلين عادت بقوة في سجون ومراكز تحقيق السلطة”، وقال: “تم توثيق 37 حالة تعرضت لتعذيب وحشي خلال فترة الإحتجاز، وتنوعت أشكال التعذيب من الشبح بالتعليق من اليدين على أبواب غرف التحقيق وحمايات الشبابيك ولساعات مصحوبة بالضرب المبرح على كافة أنحاء الجسد، بالهراوات والأسلاك الكهربائية المجدولة، والصفع على الوجه والخنق، كما تعرض عدد آخر للعزل الإنفرادي عدة أشهر، ما دفع عدد من المعتقلين للإضراب عن الطعام طلباً لحريتهم واحتجاجا على أساليب التعذيب القاسية والمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية داخل مراكز التحقيق والإعتقال”.

وأكد التقرير “أن عمليات الإعتقال والإستدعاء والملاحقة والتعذيب، اشتركت فيها أغلب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية رغم تنوع مهام هذه الأجهزة، وعدم اختصاصها”

وأضاف: “لقد سجل جهاز الأمن الوقائي أعلى نسبة في هذه الإعتداءات، وبلغت 949 حالةً، ثم جهاز المخابرات العامة الذي سجل740 حالة، ثم جهاز الأمن الوطني الذي سجل 17 حالة، وكذلك جهاز الاستخبارات العسكري الذي سجل 6 حالات، أما الشرطة الخاصة وحرس الرئاسة فقد سجلت 3 حالات”.

وأوضح التقرير أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والبالغ عددها ستة تشكل عبئا على ميزانية السلطة الفلسطينية ففي عام 2014 تم تخصيص مبلغ مبلغ  يقدر بـ 1.078 مليار دولار من أصل 3.860 مليار دولار هي موازنة السلطة وهو ما يعادل ميزانية وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.

وبين التقرير “أن أجهزة أمن السلطة تواصل امتهانها للقضاء الفلسطيني وترفض تنفيذ قراراته عندما تتعلق بالإفراح عن المعتقلين فتم رصد  26 قراراً قضائيا يقضي بالإفراج عن مواطنين رفضت الأجهزة الأمنية تنفيذها، وإمعانا بعدم احترام قرارات المحاكم حولت الأجهزة الأمنية 11 مواطنا إلى الإعتقال الإداري تحت ما يسمى ذمة المحافظ”، وفق التقرير.