تقرير: الإعدام في السعودية ينفذ بسرية دون إخطار عائلات السجناء

أكد ذوو سجناء في السعودية أن سلطات المملكة تنفذ عقوبة الإعدام بحق أبنائهم بطريقة سرية دون إخطارهم، فيما يرصد تقرير حقوقي تضاعف عقوبة الإعدام في البلاد منذ تولي الملك “سلمان بن عبدالعزيز” وابنه “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم.

وحسب تقرير لموقع “بي بي سي”، لم تخطر السلطات عائلة “مصطفى الخياط” بأنها على وشك تنفيذ عقوبة الإعدام بضده.

كما لم تتسلم العائلة حتى الآن جثته لدفنها، ولا يوجد أي قبر لزيارته، وكانت آخر مرة تواصلت فيها معه من خلال اتصال هاتفي من السجن، واختتم “الخياط” حديثه مع والدته بكلمات: “حسنا، لا بد أن أذهب. أنا سعيد لأنك بخير”.

ولم يكن لدى أي منهما علم بأنها المرة الأخيرة التي يتحدثان فيها معا.

وبعد شهر، أُعدم “مصطفى”، وهو واحد من بين 81 رجلا أُعدموا في 12 مارس 2022، في أكبر عملية إعدام جماعية في تاريخ السعودية الحديث.

وكان اسم “مصطفى” من بين الأسماء المدرجة على قائمة طويلة ومتنامية أعدتها منظمة “ريبريف” الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام، والتي وثّقت، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عمليات الإعدام في المملكة بدقة من أجل إصدار تقرير جديد.

وخلصت النتائج، بناء على البيانات التي جرى جمعها منذ عام 2010، إلى أن معدل الإعدام في السعودية تضاعف تقريبا منذ أن تولى الملك “سلمان” سدة الحكم في عام 2015، وعين ابنه “محمد بن سلمان” في مناصب بارزة.

وأكد التقرير أن عقوبة الإعدام استخدمت بشكل دوري لإسكات المعارضين والمتظاهرين، الأمر الذي يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص على وجوب استخدامها فقط في الجرائم الأكثر خطورة.

وأشار إلى إعدام نحو 11 شخصا اعتُقلوا في البداية عندما كانوا صبية منذ عام 2015، على الرغم من مزاعم السعودية المتكررة بأنها تحد من استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين.

ووثّقت منظمة “ريبريف” العام الماضي 147 عملية إعدام في السعودية، بيد أنها تقول إن العدد كان بالإمكان أن يصبح أكبر من ذلك.

كما تقول إن البلاد استخدمت “بشكل غير متناسب” عقوبة الإعدام ضد رعايا أجانب، بمن فيهم خادمات في المنازل ومتهمون في قضايا مخدرات صغيرة.

وبعد مرور عام تقريبا، لم يخبر المسؤولون عائلة “مصطفى” بكيفية إعدامه هو وآخرين، ويقول شقيقه الأكبر، “ياسر”، إنها مأساة للعائلات.

ويضيف: “لا نعرف إذا كانوا قد دُفنوا بطريقة لائقة أو أُلقي بهم في الصحراء أو في البحر. ليس لدينا أدنى فكرة”.

ويتحدث “ياسر” علنا لأول مرة، وهو يعيش حاليا في ألمانيا، بعد أن حصل على حق اللجوء السياسي في أعقاب فراره من السعودية عام 2016، خوفا من أن يلقى نفس المصير الذي عاني منه شقيقه.

ويقول “ياسر” إن شقيقه كان شخصية “مرحة، واجتماعية، ومحبوبة”، فمنذ عام 2011، شارك في مظاهرات يومية، تقودها الأقلية الشيعية في البلاد، ضد الحكومة السعودية.

واعتُقل في 2014، وبعد إعدامه ورد في إعلان رسمي أنه أُعدم مع 30 آخرين بنفس مجموعة التهم، من بينها محاولة قتل أفراد أمن، واغتصاب، وسرقة، وصنع قنابل، وإثارة الفتنة، ونشر الفوضى والاتجار بالسلاح والمخدرات.

 ويتابع “ياسر”: “لم يقدموا أي دليل على الإطلاق، إنها كذبة كبيرة للغاية”، مشيرا إلى أن شقيقه كان لا يزال يحاول الطعن على حكم إدانته في الوقت الذي نفذت فيه السلطات حكم إعدامه مع 80 آخرين.

ويضيف: “لم يعدموهم فحسب، بل لجأوا إلى الإساءة إليهم واتهموهم بأشياء لم يفعلوها”.