تقرير: تعديل حكومة “الصايع” مخابراتي

كشف تقرير صحفي عن أهم ملامح التعديل الأخير في حكومة الانقلاب والسمة الغالبة عليه؛ حيث أكد أنه اتسم بالعشوائية وعدم الاستقرار، وتعاقب تسليم الحقائب لوزراء لا يربطهم إلّا الانتماء للنظام الحالي وتأييده، بحسب مراقبين.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها اليوم الخميس، إن التعديل في حكومة الانقلاب تسبب في اضطراب العمل بمعظم الوزارات، وتلاعب دوائر النظام، وخصوصاً الدائرة المخابراتية-الرقابية التي يديرها مدير مكتب السيسي، عباس كامل بمقاليد المسئولية في القطاعات الحكومية المختلفة، لضمان سيطرة أفراد هذه الدائرة المنتشرين في جميع القطاعات على مجريات العمل.

وأضافت أن التعديل الذي أدخله الانقلابي عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في حكومة شريف إسماعيل الهشير بـ”الصايع الضايع”، بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره، كشفت اتجاهاً جديداً للنظام في اتباع سياسات مالية ونقدية جديدة نحو “النيوليبرالية”.

إضافة إلى بدء تفعيل خطة الحكومة في إعادة التصرف في شركات قطاع الأعمال العام، ربما بالبيع وخصخصة ما تبقى منها أو طرح أسهمها في البورصة، في تكرار لسيناريو حقبة التسعينيات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وإثباتاً لابتعاد نظام السيسي تماماً عما كان مثقفوه والمروجون له يتشدقون به من إعادة توليد سياسات الحقبة الناصرية، عبر بسط سيطرة الدولة على الإعلام وتقييد الحريات.

Comments

comments

شاهد أيضاً

معيط: مفاوضات صندوق النقد قد تنتهي في غضون شهر أو شهرين

قال وزير المالية محمد معيط لوكالة بلومبرج أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد تنتهي في …