تقرير حقوقي : السلطات الأردنية تسيطر على خطاب أئمة المساجد

انتقد تقرير حقوقي صادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق  للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الأوضاع الوضع المعيشي لأئمة المساجد في المملكة، وقال التقرير إن السلطات الأردنية حصرت الخطابة في المساجد بالأئمة المرخصين من الدولة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

و كشف التقرير، أن “وطأة السيطرة الحكومية على الأئمة ارتبطت بالتغيرات المختلفة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية التي مرت بها البلاد على مدى العقود الماضية، وبات “من المعروف للقاصي والداني أن لا يكاد يخلو مسجد من تواجد أمني، وخاصة وقت خطبة الجمعة” .

ويؤكد التقرير أن هذا “انعكس هذا على أداء الأغلبية العظمى من الأئمة الذين وجدوا أنفسهم مضطرين بشكل تلقائي لعدم التغريد خارج سرب توجهات الحكومات وخلق حالة من المراقبة والسيطرة الذاتية على ما يقولون، وفي فترات أخرى قبلوا بأن يكون عنوان والأفكار الرئيسية لخطبة يوم الجمعة موحدة لكافة المساجد والتي تأتيهم من وزارة الأوقاف”.

وعلى الصعيد المعيشي، تؤكد العديد من المؤشرات التي يتناولها هذا التقرير، الذي يهدف إلى رصد الواقع الوظيفي والمعيشي للائمة والمؤذنين، تعرضهم لظروف عمل غير لائقة، حيث تظهر فجوات في طريقة إدارة وزارة الأوقاف لهذا الملف، من حيث إصرارها على تقييد الأئمة، ومن ناحية أخرى عدم الاكتراث لتحسين ظروف عملهم.

و بحسب آخر إحصائيات وزارة الأوقاف الأردنية يبلغ عدد الموظفين الرسميين والمثبتين في الوزارة (6750) موظفا، منهم (1856) إماما و(4150) مؤذنا، في حين يبلغ عدد المساجد في الأردن (6380) مسجدا، فضلا عن وجود (189) مسجدا تحت الإنشاء (وقت إعداد هذا التقرير)، ويبلغ عدد الواعظات (753) واعظة، وبذلك تشير الأرقام لوجود نقص بعدد الأئمة والمؤذنين يصل إلى حوالي (2400) إمام، و(1390) مؤذنا.