نفى تقرير حقوقي ، مزاعم سلطات الاحتلال الصهيوني حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام العاشر على التوالي على قطاع غزة.
وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقريرا جديداً من السلسلة الشهرية “حالة معابر قطاع غزة”، يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر يناير 2016.
ورصد التقرير أثر استمرار الحصار الصهيوني على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مفنّداً مزاعم السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي.
وأكد استمرار الإجراءات الصهيونية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولاً على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووفقاً للتقرير؛ فإنه رغم ارتفاع عدد الشاحنات التي تم توريدها إلى القطاع خلال شهر يناير، غير أن ذلك لم يمس جوهر الحصار المفروض على القطاع منذ 10 سنوات، ولم يحدث أي تغيير جوهري على الحركة التجارية.
وبين أنه رغم السماح بتوريد 18,594 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 600 شاحنة يومياً، استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لإعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج.
كما شاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة “كرم أبو سالم” لمدة 10 أيام (32.2 % من إجمالي أيام الفترة).