يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة طارئة لمناقشة التطورات حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في منطقة الصحراء “مينورسو”.
وتوكل للبعثة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 الصادر في أبريل 1991 مهة أساسية، تتمثل في تنظيم استفتاء في منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، وذلك لتقرير مصير الصحراويين، وحفظ السلام ومراقبة تحركات القوات المتواجدة في المنطقة، من قبل الجيش المغربي والقوات التابعة للجبهة، بحسب وكالة اﻷناضول.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن “جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، سيتحدث إلى أعضاء المجلس، اليوم، في جلسة مشاورات مغلقة بشأن قرار المغرب تعليق مساهمتها المالية الطوعية للبعثة، وسحب الجنود المغاربة من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وفي وقت سابق اليوم، طلبت المغرب من موظفي “مينورسو” مغادرة البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك بعد قرارها تقليص جزء كبير منهم، على خلفية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، “بان كي مون” وصف فيها تواجد المغرب في الصحراء بـ”الاحتلال”.
وقال بيان لوزارة الخارجية، الخميس، ” تنفيذا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المغربية، سلمت المغرب الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة الأشخاص المعنيين بالتقليص الملموس في المكوّن المدني والسياسي لبعثة (مينورسو) والذين سيغادرون فعليا خلال الأيام المقبلة”.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأعلنت “البوليساريو” قيام “الجمهورية العربية الصحراوية”، عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 بانسحاب الرباط من المنظمة الإفريقية.
وتصرّ الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل، حكماً ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الصحراء بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.