من أجل حفنة من “الرز” وتحقيقا لقاعدة “مفيييش” التي أرساها قائد العسكر، أوضَّح مصدر مسئول في وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، أنَّ أعلى قيمة مستحقات لوزارة الكهرباء لدى أي من الجهات الحكومية أو الخاصة هي لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال المصدر، في تصريحاتٍ اليوم الاثنين، إنَّ قيمة مستحقات شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية لدى أفرع وهيئات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قُدِّرت بقرابة أربعة مليارات جنيه إلى الآن، منوِّهًا إلى أنَّ مستحقات وزارة الكهرباء لدى مياه الشرب والصرف الصحي في تزايد مستمر دون تراجع.
بدوره، كشف خالد جمعة محمود مدير إدارة التحليل الاقتصادي، عن أنَّ زيادة أسعار الكهرباء على الشركة رفع من سعر التكلفة في محطات المياه، لافتًا إلى أنَّه يوجد بعض محطات رفع المياه تتعرَّض لقطع الكهرباء بسبب عدم سداد الفواتير، مشيرًا إلى أنَّ هناك قضايا مرفوعة من شركة الكهرباء على شركة المياه وبعضها يحكم بالتعويض لصالح الكهرباء.