أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن بحبس المحامي وعضو حركة 6 أبريل 15 يوما على ذمة التحقيق وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه وتوجيه له تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها.
كما شملت الاتهامات الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
وكانت قوات أمن الانقلاب ألقت القبض على مالك عدلي بمنطقة المعادي تنفيذا لقرار ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر حيث كان عدلي ضمن 9 آخرين بينهم عمرو بدر ومحمود السقا و6 نشطاء صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة لاتهامهم بالتحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي.