حبس 13 مسئولا بحكومة الانقلاب فى قضية فساد صوامع القمح

أكدت مصادر مطلعة، أن نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسئولاً من 4 جهات من بينهم مسئولين بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية فى حكومة الانقلاب بمصر بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، بما يزيد عن 500 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

وأكدت المصادر، أن النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالتربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى اتهامات التزوير فى أوراق ومحررات رسمية.

وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وأكدت المصادر أن نيابة الأموال العامة استدعت عدد من حائزى الأراضى الزراعية، والمثبت بالأوراق قيامهم بزراعة الأراضى بمحصول القمح، وأكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم لمحصول القمح خلال العام الحالى، وأنهم قاموا بزراعة الفراولة والبطاطس والموالح، كما أنهم لم يقوموا بتوريد أى محاصيل، كما قامت النيابة بإجراء معاينات للأراضى الزراعية والصوامع والشون، وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات والكشوف الوهمية.

وكشفت التحقيقات عن وجود كشوف وهمية بتوريد القمح، بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية بالكشوف الوهمية والمزورة.

شاهد أيضاً

البرلمان الكندي يقبل 10 آلاف لاجئ مسلم إيجوري عانوا اضطهاد الصين

وافق البرلمان الكندي بالإجماع، الأربعاء، على اقتراح لاستقبال 10 آلاف من اللاجئين الإيجوريين الفارين من …