حزب الأمة السوداني: تعديلات القانون الجنائي باطلة وتخالف الدستور

اعتبر حزب اتحاد قوى الأمة السودانى، (أقم)، تعديل القانون الجنائي الذى أقره البرلمان باطلة شرعا وقانونا لأنها تخالف الدستور وأنها خطوة إستباقية لرفع أسعار غاز الطهي بنسبة 200% ومواد أخرى مصاحبة لتكون درعا وسياجا ضد الشعب السوداني وإخضاعه لهذه السياسات التي تمس حريته ومعيشته.

وتابع الحزب فى بيان له، اليوم الأحد، أن الأزمة السودانية وصلت إلى الحد غير المحتمل حيث انهارت الدولة السودانية في كافة مناحيها ( في قطاعات الصحة، التعليم ، الاقتصاد الزراعة ، والعلاقات الخارجية ) فأصبحت البلاد طاردة لأهلها فهاجرت معظم النخب الشبابية والكوادر المهنية بحثا عن الحياة الكريمة.

وأوضح أن السلطة فى السودان فاجاءت سلطة المؤتمر الوطني بإجراء تعديلات على القانون الجنائي السوداني في مخالفة صريحة لدستور 2005 م الذي يكفل لأبناء الشعب السوداني حرية التظاهر والتعبير السلمي لرفص أي سياسات يرى أنها لا تخدمه فأصبح التظاهر المباح جريمة يعاقب عليها القانون بخمس سنوات حبس وتصل إلى عشر في حالة الإتلاف الجنائي .

هذه التعديلات ان دلت على شيء فإنها تدل على تخبط

واتهم الحزب فى بيانه النظام بالمتخبط الحاكم واستحكام العقلية المسبدة القاهرة الباطشة في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع الدولي عموما وأمريكا خصوصا لرفع الحصار عنه لفك العزلة الدولية يتخذ سياسات وإجراءات مخالفة للمعايير الدولية للحريات وحقوق الإنسان ويسعر من حربه في دارفور منطقة جبل مرة ويؤكد عدم مصداقيته في المضي قدما في الحوار الوطني والالتزام بمخرجاته مما يؤكد ويعزز مخاوف المقاطعين والممانعين للحوار.

وأكد الحزب فى نهاية إجتماعة على 6 توصيات تصدر رفض تعديل القانون الجنائي واعتبر التعديلات باطلة شرعا وقانونا لأنها تخالف الدستور.

وطالب الحزب النظام بالالتزام الصارم بخارطة الطريق واتفاق “اديس” من تهيئة المناخ واتاحة الحريات، كما أدان صمت البرلمان  واتهمه بالتآمر مع السلطة التنفيذية ضد الشعب السوداني فيما يتعلق بحريته ومعيشته .

كما طالب كل الجهات القانونية والعدلية بالوقوف في وجه هذه التعديلات حتى يتراجع النظام عنها وذلك من خلال مراجعة كافة السياسات غير المسؤلة التي أودت بالبلاد إلى هذا الدرك السحيق واتخاذ سياسات وتدابير وفاقية تجمع أهل السودان ولا تفرقهم وترفع عن السودانيين الضنك والمعاناة، وفق البيان.

ودعى الحزب جميع القوى السياسية والحركات المسلحة المحاورة لاتخاذ موقف يتناسب مع الاجراءات والسياسات غير الموفقة التي اتخذها النظام مؤخرا مستهدفا بها حرية الشعب السوداني ومعيشته.