حزب التحرير التونسي يرفض مبادرة السبسي بشأن المساواة في الإرث

أعلن “حزب التحرير” التونسي، الخميس، رفضه مبادرة رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، الخاصة بالمساواة في الإرث بين الرجل والمراة، واعتبرها “مظهرا من مظاهر الحرب الصليبية على الإسلام”.

جاء ذلك في تصريحات لمحمد الناصر شويخة، مدير المكتب الإعلامي للحزب، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب بالعاصمة تونس اليوم.

وقال شويخة إن “دعوة ومبادرة السبسي لا تهدف إلى إلهاء الرأي العام بقضايا جانبية، وإنما تتنزّل في إطار الحرب الصليبية المتواصلة على الإسلام والمسلمين منذ عهد الاستعمار الفرنسي وصولا إلى فترة دولة الاستقلال بقيادة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1957-1987)”.

وأضاف أن “مبادرة رئيس الجمهورية متصادمة ومتناقضة مع أحكام الله التي جاءت مبيّنة في القرآن الكريم”.

وشدّد مدير المكتب الإعلامي لحزب التحرير على أن هذه المبادرة، وغيرها من المبادرات، “تهدف إلى إفساد الأسرة عبر ضرب النواة فيها ألا وهي المرأة تحت مسميات تحرير المرأة”.

ودعا التونسيين إلى “التصدي إلى مثل هذه المبادرات التي تناقض الدين الإسلامي وتحاربه”. ونوّه شويخة بردود الفعل حول هذه المبادرة، حيث أشار إلى أن أغلب الردود جاءت رافضة لها سواء داخليا أو خارجيا فيما يشبه “الانتفاضة” ضد هذه المبادرة.ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الرئاسة التونسية.

وفي 13 أغسطس الجاري، قدّم الرئيس التونسي خلال خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية، مبادرة لمساواة الرجل والمرأة في المجالات كافة، بما فيها قضية الميراث، كما طالب بتغيير مرسوم إداري صادر في عهد بورقيبة، يمنع زواج التونسية بأجنبي قبل إشهار إسلامه.

وأثار خطاب السبسي جدلًا مجتمعيًا واسعًا في صفوف الأحزاب ومختلف الأطياف السياسية في البلاد وحتى خارجها، وامتد إلى النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها مقترحات السبسي فيما عبر أئمة عن رفضهم لها، في حين رحبت جمعيات مهتمة بحقوق المرأة (خارج تونس) بالمبادرة.

وحزب التحرير التونسي، فرع لحزب التحرير، الذي تأسس عام 1953 بالقدس، على يد القاضي تقي الدين النبهاني، وترتبط أفكاره في تونس بكافة فروع الحزب في العالم، حيث يدعو إلى “استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة”.

وفي 7 يونيو الماضي، قضت محكمة تونسية بإيقاف نشاط الحزب لمدّة شهر، على خلفية “الدعوة للكراهية وإقامة دولة الخلافة بما يتعارض مع الدستور التونسي”، وفق النيابة العامة في البلاد.

يذكر أن نشاط الحزب كان محظورا في عهد بورقيبة (1957-1987)، وزين العابدين بن علي (1987 /2011)، غير أن السلطات سمحت له باستئناف نشاطه في يوليو 2012.