قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري بعدم اختصاصها بشطب “سعيد حساسين” من مجلس نواب “الدم”، وأحالت القضية إلى محكمة النقض للفصل.
وكان المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قد رفعا القضية رقم 12116 لسنة 70 قضائية، والتي استندت الى وجود أحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ ضد عضو مجلس النواب سعيد حساسين وقدما في الدعوى صورًا رسمية لعدد سبعة أحكام جنائية صادرة ضد حساسين منها القضية 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والمحكوم فيها حضوريًّا ضد حساسين بتاريخ 12/11/2015 بالحبس لما يقارب الخمس سنوات ونصف ولم تستأنف في المواعيد القانونية وحتى اليوم بما يصبح معه هذا الحكم نهائي وبات لا سيما أن المذكور يتمتع بصحة جيدة وظهور إعلامي وسياسي مباشر.
وعقب المحامي صلاح بخيت على الحكم قائلا: إن شطب حساسين من مجلس نواب “الدم” يعد مسألة وقت لا أكثر، حيث إن حساسين أراد أن يستغل الحصانة ليتهرب من عقوبات الحبس الصادرة ضده، وإن محكمة النقض ستطلع على هذه الأحكام وستفصل في شطب عضوية المذكور .