حقوقيون مصريون : بعد منع جمال عيد من السفر مصر تحولت لـ “زنزانة”

اعرب عدد من المنظمات الحقوقية المصرية عن إدانتهم لقرارات المنع من السفر الأخيرة –غير المسببة– التي صدرت بحق العديد من الأفراد المرتبطين بالحراك الفعال في المجال العام، وبالأخص المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأمر الذي بدا وكأنه يصنع من الحدود المصرية جدرانًا لــــ”زنزانة” جماعية، لهؤلاء الأفراد. مطالبة بضرورة رفع حظر السفر فورًا عن جمال عيد، وغيره، ممن تكرر حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل دون سند قانوني واضح. واوضحت المنظمات في تصريح لها أن سلطات مطار القاهرة الدولي كانت قد أعلمت جمال عيد في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه لإجراءات الفحص “الجوازات” المعتادة قبيل سفره لـ أثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً علي أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن “عيد” لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام. واشارت إلي أن جمال عيد محام ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، وهو مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) التي بدأت عملها في مارس 2004 بهدف الدفاع عن حرية التعبير في مصر والعالم العربي. ونالت الشبكة جائزة رونالد بيرجر لعام 2011 لعملها في تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر. وتلقي جمال عيد في فبراير 2011 جائزة قادة الديمقراطية المقدمة من منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED). وتابعت قائلة : ” وقبل أيام من هذه الواقعة، تحديدًا في يناير 2016، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة أيضًا سفر الشاعر عمر حاذق، والذي كان بصدد السفر لهولندا لتسلم جائزة تخص حرية التعبير مُقدَمة من مؤسستي أوكسفام نوفيب وبن الدولية، وقد اكتفت سلطات المطار بالإشارة إلى “دواعي أمنية” تستوجب منع حاذق من السفر ومصادرة جواز سفره وهاتفه الشخصي، والتحقيق معه حول أنشطته داخل مصر، والغرض من سفره وعلاقته بعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية.رغم أن حاذق كان قد شمله العفو الرئاسي في سبتمبر الماضي، قبل أن يُنهي عقوبته بالسجن لعاميين في خرق قانون التظاهر”. وشددت المنظمات علي أن تكرار وقائع المنع من السفر على مدى الأيام القليلة الماضية، هو بمثابة استكمال لمسلسل التضييق على النشطاء، والممتد منذ أكثر من عام. لافتة الإنتباه إلي انه سبق وأن منعت السلطات بالمطار –لدواعي أمنية– سفر كل محمد لطفي، المدافع عن حقوق الإنسان ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، في يونيو 2015، والمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح في يناير 2015، وحسام الدين علي رئيس المعهد المصري الديمقراطي ونائبه أحمد غنيم في ديسمبر 2014، فضلًا عن قرارات مماثلة صدرت بحق قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية، من بينهمعمرو حمزاوي، ومصطفى النجار، والناشطة السياسية أسماء محفوظ، والذين صدر بحقهم قرارات المنع من السفر، دون إبداء أسباب ودون استدعائهم إلى تحقيقات. واكدت المنظمات، أن مثل هذه القرارات غير المسببة، والمستندة لتوجيهات أمنية، تفتقر للسند القانوني الذي يشترط إعلام الممنوعين من السفر بقرار المنع فور صدوره، ومداه الزمني، وأسانيد صدوره، على النحو المبين في المادة 62 من الدستور. كما تمثل تلك القرارات قيدًا على حريات الأفراد، يتناقض مع المادة 54 من الدستور، والتي كفلت حماية حريات الأفراد في مواجهة تغوّل سلطات الدولة –بما في ذلك السلطة القضائية– من خلال ضمانات، تتمثل في ضرورة إبلاغ من تُقيّد حريته فورًا بأسباب هذا القيد، الأمر الذي لم يحدث في الوقائع المشار إليها. واشارت إلي أن المنع من السفر ليس الانتهاك الوحيد الذي ينال المسافرين من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فقد تكرر تعرض بعضهم للتحقيق لساعات داخل المطار، قبل السماح لهم بالسفر، فضلًا عن تفتيش حقائبهم ومقتنيات بعضهم الإلكترونية دون إبداء أسباب وبدون إذن قضائي، أو استجوابهم حول رحلاتهم والفعاليات التي شاركوا فيها بمجرد عودتهم من السفر. واختتمت المنظمات تصريحها قائلة : “إن هذه القرارات والتضييقات تأتي في أعقاب حملات شرسة تشنها أجهزة الدولة بهدف غلق المجال العام، وقمع المجتمع المدني والعاملين فيه. بدءً من 10 نوفمبر2014، وقرار وزارة التضامن بإلزام جميع الكيانات العاملة بالمجتمع المدني التسجيل تحت قانون معيب يصادر حرية التنظيم، مرورًا بالتلويح المستمر بتوظيف “قضية التمويل الأجنبي” التي ترجع لعام 2011، للانتقام من المنظمات. وهي القضية التي تتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة وصلت لحد الخيانة العظمى وتلقي تمويلات أجنبية بغرض تنفيذ أجندات أجنبية لنشر الفوضى، بالإضافة إلى حملات اقتحام وتفتيش عشرات المنازل بمحيط وسط المدينة لضمان “عدم وجود مُتنفس للنشطاء” قبل الذكري الخامسة لثورة يناير، والقبض علي عدد من الشباب بتهم “الترويج للتظاهر”، وغلق عدد من المؤسسات الثقافية المصرية”. والمنظمات التي اصدرت التصريح هي   مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،  الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون ، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ،  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،   المركز المصري لدراسات السياسات العامة ،   المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،   مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ،   مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ،  مركز حابي للحقوق البيئية ،  مركز عدالة للحقوق والحريات . إلي جانب  مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) ،  مصريين ضد التمييز الديني ،   المفوضية المصرية للحقوق والحريات ،  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ،   مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات ،  مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،  مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري ،  مؤسسة قضايا المرأة المصرية.