قال المحامي إبراهيم متولي، الناشط الحقوقي، إن “النظام الحالي لا يفكر في احترام القانون ولا حقوق الإنسان”.
وأكد متولي لـ”علامات” أن هناك المئات من المحبوسين احتياطيا مضي عليهم أكثر من سنتين والإفراج عنهم وجوبي طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي قام بتعديله المستشار عدلي منصور بمد أقصي مدة للحبس الاحتياطي إلي سنتين.
وأوضح أن ممارسة النظام الحالي تعد سوءة في حق القضاء، يعني النظام يبحث عن مكاسب سياسية قبل حقوق المواطنين وحرياتهم واحترام القانون.
وتابع: “إذا أقدم النظام على إخلاء سبيل بعض المحبوسين فإنه يفعل ذلك مع من قضوا مددهم ليحدث بها ضجة إعلامية للداخل والخارج”.
جاء ذلك ردًا على تساؤل حول إمكانية أن يفرج النظام الحالي على المعتقلين ظلما بعد مرور ذكرى 25 يناير.