شدد أحمد مفرح الناشط الحقوقي، على ضرورة معاقبة أحمد الزند -وزير العدل المقال، عقب تصريحاته المعادية للرسول- في تهمتي التحريض علي العنف والقتل وازدراء الأديان.
وأوضح مفرح في تصريح خاص لـ”علامات”، أنه لا يمكن قبول فكرة الإقالة الإدارية بديلا عن المحاكمة الجنائية لوزير متهم بالفساد المالي وبارتكاب جرائم جنائية.
وكان مجلس الوزراء أعلن أن رئيس المجلس المهندس شريف إسماعيل، أقال المستشار أحمد الزند من منصبة كوزير للعدل على خلفية حالة الغضب التي سببها تصريحاته المسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم.