حكومة الانقلاب: لا نية لبيع القطاع العام

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، إنه لا نية لبيع القطاع العام، وتتجه الحكومة لإصلاحه وتطويره وطرح نسبة منه في البورصة المصرية.
وأضاف المهندس شريف إسماعيل، خلال لقائه مع نواب البرلمان عن محافظة الغربية، وفقًا لبيان صحفي اطلع “مباشر” على نسخة منه، أن الحكومة تضع برامج محددة للارتقاء بقطاع الأعمال العام، لا سيما أنه يشكل جزءًا كبيرًا من إيرادات الدولة.
وأوضح أن منهج الحكومة هو الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية كالغزل والنسيج والحديد والصلب.
ويضم قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة، تتبعها نحو 120 شركة، وتحقق شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب خسائر مستمرة؛ بسبب تقادم المعدات وصعوبة المنافسة مع القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء، للنواب، إن المرحلة التي تمر بها مصر حالياً هي مرحلة حرجة وصعبة من تاريخ مصر، مشددًا على استمرار التعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مهمة إنقاذ مصر من كافة التحديات التي تواجهها.
وأكد “اسماعيل” على ضرورة البحث عن موارد حقيقة للخزانة العامة بدلاً من الاعتماد على السلف والقروض التي ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة بتخصيص مبالغ كبيرة منها نظير خدمة الدين.
وأوضح أن فاتورة الدعم والأجور إلى جانب خدمة الدين تلتهم نحو 700 مليار جنيه من حجم موازنة عام 2015/2016 البالغ حجمها 864 مليار جنيه، ولا يتبقى منها سوى 164 مليار جنيه للإنفاق.
وقال: إن المرافق لا تعمل بشكل اقتصادي ولا تغطي تكاليفها على عكس ما يحدث في معظم دول العالم، وهو ما يؤدى إلى تراجعها وتراجع الخدمات المقدمة من خلالها، ويوجد نحو 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها نحو 14 مليون مواطن يستهلكون مرافق الدولة من كهرباء ومياه وصرف دون سداد أي مستحقات للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على حل المشكلة من خلال إدخال العدادات الكودية لتحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمخالفين.

شاهد أيضاً

وصلنا 104 مليون .. مصر الأولى عربياً بربع مليون مولود جديد بأقل من شهرين

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن وصول …