حكومة السيسي ترفض فع الاعفاء الضريبي لـــ 4 آلاف شهريا

وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، نهائياً على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والهادف إلى رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على الرواتب إلى 36 ألف جنيه (نحو 1163 دولار) سنوياً بدلاً من 24 ألفاً، وخضوع كل موظف/ عامل للضريبة في حال تقاضيه أكثر من ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، أي ما يعادل نحو 97 دولاراً.

ورفضت الحكومة، ممثلة بوزير المالية محمد معيط، مطالب بعض النواب برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل إلى أربعة آلاف جنيه شهرياً، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى خفض الإيرادات العامة للدولة، متمسكة برفع سعر الضريبة على من يتقاضى مائة ألف جنيه فأكثر شهرياً من 25% إلى 27.5%، من أجل تدبير الأموال التي ستتحملها خزانة الدولة جراء رفع حد الإعفاء، والمقدرة بنحو 10 مليارات جنيه سنوياً.

وأفاد معيط بأن “رفع سعر الضريبة للشريحة الأخيرة (مائة ألف جنيه فأكثر شهرياً) بواقع 2.5% سيدرّ دخلاً يقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وبالتالي الأثر المالي لمشروع القانون سيظل بسالب 6 مليارات جنيه”، مستطرداً بأن “المشروع وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة من دون فحص ضريبي، وذلك لتشجيع القطاع غير الرسمي على الدخول في المنظومة الضريبية للدولة”.

وأشار معيط إلى “إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية، الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، من الضريبة على الدخل”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه “لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية المحددة بسعر 22.5%، وعدم زيادة هذه النسبة أو خفضها في تعديلات الحكومة على القانون”.

وسجل النائب عبد المنعم إمام اعتراضه على القانون، بقوله: “أرفض زيادة الضريبة على كل من يصل دخله إلى مليون جنيه سنوياً، لأن المليون جنيه كان يساوي نحو 100 ألف دولار في عام 2016، والآن لا يعادل سوى 30 ألف دولار”.

وأضاف إمام: “الطبقة المتوسطة لا تأخذ أي خدمات من الدولة، أو تحصل على حقها المشروع من التعليم أو الصحة. ووفقاً لأحدث التقارير عن مصر، فإن هناك 87 ألف مليونير في البلاد، فلماذا لا ترفع الحكومة الضرائب عليهم بدلاً من زيادتها على الطبقات الأدنى دخلاً؟!”.

بدوره، تساءل النائب محمد عبد العليم داود: “متى تنتهي الحكومة الحالية من سياسة ترقيع القوانين؟ الحكومة تتجاهل التشريعات التي تؤدي إلى إنهاء مشاكل الناس، وتتفنن في فرض الضرائب على المستثمرين، بما يؤدي إلى إغلاق المنشآت، وزيادة أعداد المتهربين من الضرائب”.

وطالب داود الحكومة بـ”بيان الضرائب المستحقة لدى كبار رجال الأعمال واللصوص، ومن يقف وراء عدم تحصيل الضرائب منهم”، معلناً رفضه “تعديل أي تشريعات من شأنها التضييق على المستثمرين، وتطفيشهم من البلاد”، على حد تعبيره.

ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل في مصر ستة أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على أغلب السلع والخدمات بسعر 14%، وضريبة الدخل التي تتدرج ما بين 2.5% إلى 27.5%، وضريبة كسب العمل لأصحاب المهن الحرة، والضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وإنتاجية.