حكومة العسكر تعتزم تطبيق قانون الخدمة المدنية رغم رفض البرلمان

تتجه حكومة الانقلاب فى مصر إلى إحياء قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه سابقاً، في مؤشر إلى صدام جديد بين الحكومة والموظفين البالغ عددهم 7 ملايين موظف، بحسب “العربى الجديد”.
ويأتي ذلك رغم قرار البرلمان المصري إلغاء هذا القانون، في شهر فبراير الماضي. وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن تعليمات صدرت إلى جميع الجهات الحكومية باستمرار العمل بقانون الخدمة المدنية خلال صرف رواتب شهر مارس الجاري بنفس الطريقة التي تم التعامل بها في شهر فبراير الماضي بدون أي تعديل، وبالتالي سيتم خصم 10% من الرواتب، في حالة إحياء القانون، مع عدم صرف أي حوافز أو مكافآت أو جهود غير عادية، بخلاف ما كان معمولا به من قبل.
وهدّدت جميع النقابات الفرعية في المحافظات بالتظاهر يوم 20 مارس الحالي على سلالم نقابة الصحفيين، ضد محاولة إعادة تمرير “قانون الخدمة المدنية” مرة أخرى في البرلمان. وتتخوف النقابات من أن يؤدي القانون إلى فصل عدد كبير من الموظفين، بالإضافة إلى تخفيض الرواتب في حالة تطبيق القانون.
وكان “عبد الفتاح السيسي” أكد، في تصريحات سابقة، أن الحكومة تحتاج فعلياً إلى مليون موظف فقط من 7 ملايين موظف حاليًا في أجهزة الدولة. ويبدو أن معركة جديدة في الأفق بين الحكومة وموظفي الدولة، في ظل الاتجاه نحو فتح النقاش من جديد حول “قانون الخدمة المدنية” في البرلمان المصري خلال الأيام المقبلة، بعدما قامت الحكومة بتعديل بعض البنود المختلف عليها للوصول إلى توافق حوله“.

شاهد أيضاً

محاولات حكومية لإقناع أطباء مصر بالعودة من الخارج وتضييق علي سفرهظ

بدا أن الحكومة بدأت تشعر بأزمة هجرة أطباء مصر إلى الخارج خاصة مع التضييقات والضغوطات …