قررت حكومة “التوافق الوطني” الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الانتخابات المحلية (كانت قد حددت تاريخ إجرائها مسبقا في الـ 08 أكتوبر الجاري)، لمدة أربعة شهور.
وقال رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، إنه وبعد التشاور والتنسيق مع رئيس السلطة محمود عباس قد تقرر تأجيل الانتخابات لمدة أربعة شهور.
وأوضح الحمد الله أنه سيتم خلالها (الـ 4 شهور) العمل على توفير البيئة القانونية لضمان إجراء الانتخابات في يوم واحد بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف الحمد الله: “القرار جاء إيمانًا من الحكومة بوحدة الوطن والحرص على استعادة الوحدة وإنهاء الإنقسام”، مبديًا احترامه للقرار القضائي بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة.
ويُشار إلى أن “المحكمة العليا” التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، قد قررت أمس الإثنين، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة، وإلغائها في قطاع غزة.
وجاء في نص القرار الصادر عنها عقب انعقادها وتأجيل النطق بالحكم فيه لساعتين، أن سبب القرار يعود إلى “عدم قانونية محاكم الطعن في قطاع غزة”.
ومن الجدير بالذكر أن “لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية”، قالت في وقت سابق، إنها ستلتزم بقرار محكمة “العدل العليا” التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله بشأن الانتخابات وإجراءها من عدمه، وإنها قد تلجأ لتحديد موعد آخر للانتخابات.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، قد أعلن في 21 يونيو الماضي، عن موعد إجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليكون يوم الثامن من شهر أكتوبر القادم.
وقررت غالبية القوى الفلسطينية، باستثناء حركة “الجهاد الإسلامي”، خوضها الانتخابات المحلية.
وجرت آخر انتخابات بلدية في فلسطين عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة “حماس” المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة.