حيدر العبادي يرشح المقربين من حزبه في الحكومة الجديدة

توالت ردود الفعل السياسية في العراق، حول التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان، مؤكدا أن أشخاصها من “التكنوقراط”، ضمن مرحلة أولى من حزمة إصلاحات يسعى من خلالها للقضاء على المحاصصة ومحاربة الفساد، مطالبا البرلمان بالمصادقة عليهم خلال عشرة أيام، على حد قوله. غير أن مهلة العشرة أيام التي ألزم العبادي البرلمان بها، لمناقشة أسماء المرشحين بدأت تكشف عن مفاجأة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى وأد تشكيلته الجدية في مهدها قبل أن تنال ثقة نواب الشعب في البرلمان، بحسب مراقبين.
وخلال كلمته في مجلس النواب، فقد منح العبادي النواب وكتلهم السياسية عشرة أيام لدراسة السير الذاتية للمرشحين التي قدّمها لهم، ثم التصويت على حكومة “التكنوقراط” الجديدة هذه، المكونة من 16 وزيرا يمثلون مكونات الشعب العراقي، بحسب تعبيره. وأفاد مصدر فى الحكومة، أن الوزراء الجدد الذين قدمهم العبادي على أنهم اختيروا على أساس الكفاءة وبعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، بعضهم مقرب من حزب الدعوة وأحدهم كان مرشحا للانتخابات البرلمانية ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وأفادت المصادر بأن المرشح لوزارة الخارجية الشريف علي بن الحسين، ليمثل “المكون السني” في التشكيلة الجديدة، كان ضمن تشكيلة ائتلاف دولة القانون في الانتخابات البرلمانية السابقة وتربطه علاقة وثيقة بزعيم حزب الدعوة نوري المالكي، منذ توليه السلطة وحتى والآن. وبحسب المصادر ذاتها التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن مرشح العبادي لوزارة التربية علي صالح الجبوري “ممثلا عن المكون السني” أيضا، تربطه علاقة وثيقة بالقيادي البارز في حزب الدعوة علي الأديب، وأن الأخير نصب الجبوري في وقت سابق حينما كان وزيرا للتعليم العالي رئيسا لجامعة تكريت، واتهم في حينها بطرد نحو 140 أستاذا جامعيا من الجامعة بحجة انتمائهم السابق لحزب البعث المنحل، وفق، موقع، “العربى21”.
وذكرت صحيفة “المدى” العراقية في 26 أكتوبر 2011، أنها “حصلت على وثيقة رسمية صادرة من رئاسة جامعة تكريت تحمل توقيع رئيس الجامعة علي صالح حسين، تؤكد وبشكل لا يقبل الشك أن الأخير هو صاحب مقترح الاجتثاث ورفع أسماء 140 أستاذا في 24 أبريل 2011، إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، باعتبار أنهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة (الاجتثاث)”.