خامنئي: إذا أردنا سلاحا نوويا فلا يمكن لأحد بما في ذلك المهرج الصهيوني أن يمنعنا


أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي استعداد إيران لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى 60 بالمئة في حال احتاجت الى ذلك، في تصريحات سبقت بدء تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل عدم رفع العقوبات الأميركية.

وأعاد خامنئي تأكيد عدم رغبة إيران في حيازة السلاح النووي وقال: “ذلك المهرج الصهيوني الدولي يقول دائما: لن ندع إيران تصل الى سلاح نووي! لو كان لدى الجمهورية الإسلامية قرار بالوصول الى سلاح نووي، لم يكن هو ولا من أكبر منه ليمنعنا من ذلك”، معيدا تأكيد الضوابط الشرعية والإسلامية التي تحول دون ذلك.

وفي حال رفع التخصيب الى 60 بالمئة، سيكون هذا المستوى أعلى بكثير مما نصّ عليه الاتفاق النووي، وأقرب الى مستوى 90% المخصص للاستخدام العسكري.

وأكدت طهران مرارا سلمية برنامجها، على عكس ما تتهمها به بعض الدول مثل الولايات المتحدة واسرائيل، وخصوصا رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وقال خامنئي “نحن مصمّمون على امتلاك القدرات النووية بما يتلاءم مع حاجات البلاد، ولذلك سقف إيران للتخصيب لن يكون 20 بالمئة، وسنتصرف (وصولا) الى أي مستوى نحتاج إليه وتتطلبه البلاد، مثلا من أجل المحرك النووي أو أعمال أخرى، يمكن أن نذهب الى تخصيب بنسبة 60 بالمئة”، وذلك وفق ما جاء في بيان نشره موقعه الالكتروني الرسمي.

وأضاف “الجمهورية الإسلامية لن تتراجع في المسألة النووية، وستمضي بقوة على مسار ما تحتاج إليه البلاد اليوم وغدا”.

وصدر قرار برلماني إيراني بتقليص عمل المفتشين في حال انقضى 21 شباط/فبراير من دون رفع العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في العام 2018.

وقبل هذه الخطوة، دعت واشنطن الجمهورية الإسلامية للالتزام “التام” بعمليات التفتيش لنشاطاتها النووية.

ويطلب القرار البرلماني من الحكومة زيادة مستوى التخصيب الى 20 بالمئة، وهو ما بدأ تطبيقه مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، في خطوة إضافية ضمن مسار تدريجي باشرت إيران اعتماده منذ منتصف 2019، وتراجعت خلاله عن العديد من التزاماتها، ردا على انسحاب الولايات المتحدة وإعادة فرضها عقوبات.

وكانت إيران بلغت مستوى تخصيب 20 بالمئة قبل عام 2015، تاريخ إبرام الاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا).

وهدف الاتفاق الى رفع عقوبات اقتصادية دولية كانت مفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان أنها لا تسعى الى تطوير سلاح نووي. وبموجب الاتفاق، حدد سقف تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3,67 بالمئة.

وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

وجدد خامنئي الإثنين التأكيد أن إيران مستعدة للعودة الى التزاماتها بشرط عودة الآخرين.

وقال “عندما تركت الولايات المتحدة وتبعها الآخرون، القرآن يأمرنا بترك التزامنا أيضا، لكن حكومتنا المحترمة لم تتخل عن التزاماتها وقلّصتها تدريجيا، وهو أمر يمكن العودة عنه في حال عادوا الى التزاماتهم”

وأكدت إيران أن من ضمن الاجراءات التي ستتخذها، وقف حصول الوكالة الذرية الدولية على تسجيلات كاميرات موضوعة في بعض المواقع.

وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أوضحت ليل الأحد أن تسجيلات الكاميرات ستبقى بحوزة طهران خلال الأشهر الثلاثة للاتفاق الموقت، على أن تعطى للوكالة في نهاية هذه الفترة بحال تم رفع العقوبات الأميركية، أو يتم اتلافها في حال لم يتم ذلك.

 


Comments

comments

شاهد أيضاً

واشنطن بوست تطالب بتجميد أصول بن سلمان بعد “تقرير خاشقجي”

طالبت صحيفة “واشنطن بوست”، السبت، الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بمعاقبة ولي العهد السعودي “محمد بن …