خبراء: غلاء الأسعار والطاقة ستتسبب في موجة تضخم قوية تضرب مصر


رجح خبراء اقتصاد تعرض مصر لموجة تضخمية قوية، ستؤثر على موازنتها العامة، جراء ارتفاع أسعار الغذاء، والطاقة، والمواد الأولية حول العالم.

وأكد الخبراء أن هذا التأثير سيظهر في ارتفاع عجز الموازنة، ورفع تكاليف الاقتراض من الأسواق العالمية، كما سيسبب ارتفاعات جديدة في التضخم.

وتعد مصر الأعلى سكانيا في المنطقة العربية، أكبر مستورد للقمح عالميا، الذى ارتفعت أسعاره بقوة نتيجة الطقس السيء الذى ضرب المحاصيل في أمريكا الشمالية، وروسيا، ما تسبب في زيادة  أسعار القمح بنسبة 41% على أساس سنوي.

وسجلت أسعار خام برنت صعودا قويا بنسبة 64% من مستويات 51.7 دولارات للبرميل، إلى 84.9 دولارات للبرميل، فيما تعتمد موازنة العام الحالي سعر برميل النفط عند 60 دولارا للطن.

وقال الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة “إن آى كابيتال” (الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي) “محمد متولي”،  إن هذه الموجة التضخمية ستكون لفترة مؤقتة في ظل إغلاق عدد كبير من المصانع بسبب تداعيات فيروس كورونا، متوقعا عودة التوازن بين جانبي العرض والطلب خلال عامين.

وأكدت محلل أول الاقتصاد الكلى في بنك استثمار “سي آي كابيتال”، “سارة سعادة”، أن ارتفاعات أسعار السلع، والطاقة عالميا ستمتد تأثيراتها للمستهدفات الموضوعة بالموازنة.

وأشارت “سارة” إلى قرار وزارة التموين المصرية بإلغاء 3 مناقصات لاستيراد القمح 3 مرات متتالية نتيجة زيادة الأسعار عالميا.

وأضافت لصحيفة “المال” أن قرار الحكومة المُعلن مؤخرا بترشيد برنامج الإنفاق العام، يؤكد أن الموازنة متأثرة في بعض قطاعاتها.

وتابعت: “ستؤدي الارتفاعات العالمية للأسعار إلى التأثير على المستهدفات الموضوعة لعجز الموازنة لترتفع هامشيا إلى 7%، مقارنة مع 6.7% الموضوعة بموازنة العام المالي الجاري”.

واستعرضت “منى بدير” محلل الاقتصاد الكلي في إدارة بحوث بنك استثمار “برايم”، تأثر العالم  بتحديات منها التحول عن الطاقة التقليدية، واضطرابات المناخ، والتوترات في أسواق مثل الغاز الطبيعي، وتأخر حركة الشحن عالميا، ما يؤكد أن مصر تواجه أزمة عرض تسببت فيها تداعيات فيروس “كورونا”، وتأثيرات عوامل أخرى كانت فى هيكل الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن الأزمة تكمن في اعتماد مصر على الاستيراد، خاصة مدخلات الإنتاج، مما سيؤثر على تنافسية صادراتها، وارتفاع تكلفة الواردات بسبب ارتفاع سعر استيراد السلع الأساسية، الأمر الذي يعني وجود تأثيرات لارتفاعات الأسعار عالميا على الاقتصاد المحلي.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم خاصة فى الدول المتقدمة سيفرض زيادات جديدة لأسعار الفائدة مما سيخلف ضغوطا جديدة على قدرة الدول الناشئة ومنها مصر على الاقتراض الخارجي.

ويرى رئيس بحوث إدارة الأصول في شركة “مصر كابيتال”، “أحمد عادل”، أن التحركات التي تشهدها أسعار الغذاء والطاقة عالميا، سترفع عجز الميزان التجاري نتيجة زيادة أسعار الواردات البترولية، وغير البترولية.

وأضاف أن مصر تستطيع تأمين تمويلات من خلال طروحات أدوات الدين في الأسواق العالمية، مشيرا إلى احتمالية ارتفاع تكلفة الطروحات إلى حد ما، لكن المدى الزمني لا يمكن توقعه.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز وتمتد حتى نهاية يونيو/حزيران.

 وبلغ العجز الكلي في موازنة مصر 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2% في السنة المالية 2018-2019.

وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2020، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس “كورونا” اقتصادها بشدة.

 


Comments

comments

شاهد أيضاً

البرهان: عودة السودان للمجتمع الدولي جاء عبر علاقتنا مع “إسرائيل”

اعتبر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الاحتلال الإسرائيلي “دولة مثل كل الدول” من …