علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
استنكر الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، مطالبة قائدالانقلاب عبد الفتاح السيسي الشعب بالتبرع لمصر بـ”الفكة”، لدعم المشاريع الاقتصادية.
وقال فاروق في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “في موضوع الفكة :خطورة هذه السياسة وهذا التفكير في خمسة مناحي.. الأول: أنه أعطى لنفسه وبقرار إدارى الإستيلاء على مستحقات مالية للمواطنين بالمخالفة للقانون وبصرف النظر عن قيمة هذه المبالغ المجمعة سنويا”.
وأضاف: “الثانى: أنه يكشف للمرة العاشرة أو أكثر أن هذا الرئيس فى مواجهة المأزق الاقتصادى الكبير يستسهل الضغط على كاسبى الأجور والمرتبات والفقراء عموما دون أن يقترب أطلاقا بنظام ضريبى عادل للحصول على عشرات المليارات من رجال المال والعمال والأغنياء عموما ، والتى بدونها لن تحل مشاكل مصر وسنظل متسولين للقروض والمساعدات من هنا ومن هناك ، وبالمناسبة فقد حصل رجال المال والعمال على مكاسب وأرباح منذ بداية الإنفتاح لا تقل أبدا عن 850 مليار دولار وسوف أنشر عليكم قريبا حقائق مذهلة حول هذا الموضوع”.
وواصل: “الثالث : أن هذا الإجراء من شأنه أن يدفع التجار فى السوق أيضا إلى الإستيلاء على بواقى الحساب ( والفكة ) من المستهلكين وبالتالى سوف تنشأ نزاعات بين الناس فوق قدرتنا على التحمل”.
واستطرد: “الرابع: الأزمة الاقتصادية فى مصر لن تنفع معها هذه الأساليب الصبيانية لحلها مثل صبح على مصر ولو بجنيه وصندوق تحيا مصر والفكة وغيرها من الوسائل الصبيانية التى زهقت الناس فى عيشتهم”.
وأردف: ” لقد عرض على أحد المواطنين بعد الثورة وتحديدا فى عام 2012 هذه الفكرة ، وكان الناس فى قمة الحماس ويرغبون فى المشاركة بالأفكار لإعادة بناء البلد ، وبرغم حماس الفكرة لدى الرجل الذى للأسف لا أتذكر أسمه فقد وجدت أن لدينا وسائل وأساليل أخرى تنموية قادرة على إخراجنا من المأزق ، ثم جاء الرئيس السيسى وأدعى بأنه لديه الحلول لكل مشاكل مصر فى لقاءه مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدى ، ثم تبين أنه لا يحمل أفكارا أو رؤى ، بل المصيبة أنه قال أنتظرونى بعد عامين فى حكم مصر ، مصر ستصبح ام الدنيا وقد الدنيا ، إذا بنا بعد عامين تحت الوصاية الدولية “.
واختتم “الخامس : يضاف إلى ذلك أن من يبحث عن الفكة لتمويل بعض المشروعات عليه أولا أن يتوقف هو ووزرائه عن الإسراف والتبذير والأهدار ، فمعظم الوزراء بدون مبالغة قاموا بإنفاق مبالغ بالملايين على تجديد مكاتبهم وفرشها بأثاث فاخر بدءا من وزير التخطيط أشرف العربى إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى وزير الأوقاف وهلم جرة، وهذه التكاليف فى هذا العام وحده تتجاوز 400 مليون جنيه ، فمن يحاسب من؟”.
