علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 21 سبتمبر 2023 دراسة تحليلية حول الحد الأدنى للأجور”، واعلان عبد الفتاح السيسي رشوة انتخابية ومقدمة للتعويم القادم في صورة رفع الحد الادنى للاجور الى 4000 الاف جنية مؤكدة أنها لا تكفي
قالت إن4000 جنيه شهريًا لا تغطي التضخم السابق ولا تحمي من موجاته المتوقعة بعد الانتخابات الرئاسية” ويجب وضع آليات ملزمة لتطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص”
وتقدم الدراسة تحليلاً لسياسات الأجور في مصر عمومًا في ظل سياسات التقشف والاستدانة وتراجع الإنفاق العام على الخدمات والحماية الاجتماعية، وتفحص التطورات الخاصة بالحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص، وترصد الفجوات في التنفيذ وتقدم توصيات لتعميم تطبيقه على كل العاملين بأجر بأوسع نطاق ممكن في ظل الارتفاعات الكبيرة المتواصلة منذ مطلع العام في تضخم أسعار المستهلكين.
كان السيسي قد أعلن عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، ليصبح الحد الأدنى ﻷجر العامل في أدنى الدرجات الوظيفية في الحكومة أربعة آلاف جنيه شهريًا
وأوضح وزير المالية في بيان لاحق أن تطبيق هذه الزيادة سيبدأ في أكتوبر المقبل بعد إقراره من مجلس النواب، وأن الزيادة ستشمل الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وجاء الإعلان ضمن حزمة من القرارات شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه شهريا، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% ليصل إلى 45 ألف جنيه سنويا.
قالت الدراسة إنه رغم إيجابية خطوة رفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي للشرائح الدنيا، فإن القرار من جهة لا يغطي سوى العاملين في القطاع الحكومي والهيئات التابعة للدولة، ولا يشمل القطاع الخاص أو العمالة غير الرسمية وهي النسبة الأكبر من العاملين بأجر في مصر، وقد يتأخر اجتماع المجلس الأعلى للأجور لتحديث الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى نهاية العام، تاركًا ملايين العمال دون تدخل.
أوضحت إن طريقة حساب الحد الأدنى قد تتطلب مزيدًا من المراجعة في ضوء معدلات ارتفاع أسعار الغذاء بشكل خاص، بالإضافة إلى التخفيض المنتظر في قيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية وربما قبلها، وما سيرتبه من تراجع في القدرة الشرائية لتلك الأجور، بما يلغى أي أثر إيجابي للزيادة على مستوى المعيشة بمجرد حدوثه.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن هذه الزيادة لن تكون ذات شأن، خاصة وأن هذه الزيادات ستوجه بالأساس إلى الإنفاق على سلع أساسية ضرورية للحياة بل قد يكون لها أثر تنشيطي على الاقتصاد.
وتبلغ تكلفة حزمة القرارات الاجتماعية بحسب وزارة المالية 60 مليار جنيه، وهو رقم ضئيل بحسابات الموازنة العامة، فهو ضعف دعم الصادرات تقريبًا، ولا يمكن مقارنة أثره على العجز بأثر أسعار الفائدة أو تخفيض سعر الجنيه في مواجهة الدولار.
ويحصل العاملون في القطاع الخاص على حد أدنى للأجور أقل من نظرائهم في القطاع الحكومي، كما يعانون من عدم وجود آلية ملزمة لتطبيقه، فقد رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من شهر يوليو الماضي.
وكان المجلس قد أصدر قراره بتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص في عام 2021، بعد توقفه عن تعديل قيمة الحد الأدنى لمدة عشر سنوات، وتم تحديده وقتها بـ 2400 جنيه شهرياً، ثم زاد في 2022 ليصبح 2700.
تحلل الدراسة تطور أجور العاملين في القطاع الخاص المنظم والقطاع الحكومي خلال عشر سنوات، لتصل إلى أن العاملين في القطاع الخاص فقدوا خلال تلك الفترة 33% من قيمة أجورهم الحقيقية، بينما زادت أجور العاملين بالقطاع العام بنحو 9% في نفس الفترة.
وتشرح الدراسة لماذا يعتبر تحديد حد أدنى عادل للأجور وتعميمه على جميع العاملين بأجر فى مصر أولوية الآن فى ثلاثة نقاط، وهي:
يعتبر الحد اﻷدنى للأجر أداة للحد من الفقر وتنشيط الطلب المحلي.
تشير التجارب الدولية إلى أن الحد اﻷدنى للأجر أداة لتحقيق توزيع أكثر عدل للدخول.
إن تبني حد أدنى للأجور مقبول من جميع أصحاب المصلحة، من شأنه أن يقلل من الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية.
كما تستعرض الدراسة مشكلة الحد الأدنى للأجور المطبق حاليا، وذلك فى أربعة نقاط، هى:
عدم وجود حد أدنى يشمل جميع العاملين بأجر، في القطاعات الحكومية والخاصة، ويشمل بشكل خاص العمالة غير الرسمية.
عدم صدور قانون لتطبيق الحد الأدنى عبر البرلمان، مما يسهل التحايل على تطبيق القرارات الخاصة به، وعدم تنفيذها.
غياب آلية إلزام بتطبيق الحد الأدنى ومراجعته سنويا.
عدم وجود آلية للشكاوى في حالة عدم الالتزام بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجر،ولا حصانة للعاملين من الأعمال الانتقامية فى حال مطالبتهم بتنفيذ ما يصدر من قرارات الحد الأدنى للأجور.
قيمة الحد الأدنى للأجور، تحتاج إلى مراجعة من زاوية الأجر المعيشي الأدنى، ﻷنها تضع من يتحمل وحده عبء الإنفاق على أسرة -مكونة من 4 أفراد-ويحصل علي الحد الأدني للأجر تحت خط الفقر، وهو ما يظهر فى الزيادة المستمرة في نسبة العاملين الفقراء.
وقالت: كل هذا يجعل قرار الحد الأدنى الأخير خطوة للأمام ولكن تظل أقل من أن تلبي ما ينص عليه الدستور المصرى، أو اتفاقيات منظمة العمل الدولية بالنسبة للحد الأدنى الفعال للأجور.
