دفاتر مصرية ـ نوفمبر 2020


المسار للدراسات  الانسانية  

فريق التحرير

د أحمد حسين، أحمد عاطف، جهاد الفقي، رحمة الفقي، عبدالرحمن محمد، محمد عبدالعاطي

 

مقدمة

شهدت الساحة المصرية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني العديد من الأحداث على الساحة السياسية والاقتصادية،  وانعكس ذلك –بطبيعة الحال- على الساحتين الإعلامية والفكرية. كما أقر مجلس النواب 4 مشروعات قوانين، ووافق على 14 قرارًا جمهوريًا بشأن الاتفاقات الدولية.

فعلى الساحة السياسية حدثت تطورات عديدة تتعلق بأزمة سد النهضة، كان من أبرزها الزيارات اللافتة للسيسي وأركان نظامه إلى بعض دول أفريقيا، الأمر الذي عده البعض محاولة من القاهرة لتقوية موقفها في الساحة الأفريقية في ظل تعثر مفاوضات سد النهضة. كما جاء اللقاء بين السيسي ورئيس الوزراء اليوناني ليؤكد بقاء النظام المصري في المحور المناوئ لتركيا في الإقليم، ويجعل الحديث عن التقارب المصري-التركي محل شك.

وعلى الجانب الاقتصادي، ما زال الاقتصاد مرهقًا بالديون، مع وجود عجز في الحساب الجاري. وتحاول الحكومة المصرية تخفيف هذا الدين من خلال برامج تحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، إلى جانب متابعة الاستدانة من الخارج، وزيادة إيرادات الضرائب. وفي الجانب التشريعي، أقر البرلمان قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وعدَّل بعض أحكام قانون الاستثمار، وقانون الفصل بغير الطريق التأديبي. كذلك انتهى مجلس الشيوخ من إقرار اللائحة الداخلية للمجلس وتمت إحالتها للرئاسة.

كما شهد الشهر أحداثًا ثقافيَّة وفكريَّة مهمة، كان أبرزها موقف الأزهر من قضيَّة الرسوم المسيئة للرسول الكريم ﷺ، كذلك انقسم المختصون والمتابعون حول مدى خطورة إعارة بعض القطع الأثرية المصرية إلى السعودية لتعرض في متاحفها لمدة عامين. كما جاء بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية الذي وصَف جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية، ليخالف ما ورد في فتاوى كبار علماء المملكة الذين أثنوا على نشاط الجماعة الدعويّ من قبل.

وعلى الساحة الإعلامية، تغيرت لهجة الإعلام المصري بشكل بارز حيال حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية لتصبح أكثر هجومية. وكانت الانتخابات الأمريكية حدثًا بارزًا بطبيعة الحال، وطالت تغطية الإعلام المصري لها بسبب تأخر إعلان النتائج. ومع قرب إعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية تغيرت اللهجة الإعلامية إلى الهجوم الشديد على مؤيدي الربيع العربي، وبتحليل ما ورد على ألسن إعلاميي النظام، نستطيع توقع الإستراتيجية التي ستتبعها السلطة بعد فوز بايدن.

 

شهدت الأوضاع السياسية في مصر في الآونة الأخيرة تطورات عديدة على كل من الصعيد الخارجي والداخلي. وتعد أبرز الملفات التي احتلت المشهد السياسي على جميع المستويات، هي ملف حقوق الإنسان والحريات[1]، وأزمة سد النهضة، وقضية شرق المتوسط، وأخيرًا مشروع قانون بشأن فصل العاملين بالدولة بغير الطريق التأديبي .

  • سد النهضة

لقد حدث في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تطورات عديدة تتعلق بأزمة سد النهضة. فقد أعلنت القاهرة، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، الفشل في التوصل لاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي[2].

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وذلك بسبب اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا  بالإصرار على مواقفهما، وعدم التنازل مطلقًا، والرغبة في فرض حلول غير واقعية أبدًا.  فبينما تصر كل من القاهرة والخرطوم على التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن سد النهضة، تصر أديس أبابا على اتخاذ قرارات تتعلق بالسد الواقع على النيل الأزرق بشكل فردي، كملء السد دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأنه. وساهمت تلك الاتهامات المتبادلة في عرقلة المفاوضات بين الدول الثلاث حتى الآن، ما يزيد تخوف القاهرة والخرطوم من حدوث أي تأثير سلبي على حصتهم السنوية المتدفقة من نهر النيل، والتي تبلغ 55.5 و 18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح في وقت سابق: “إن مصر قد تُقدِم على “تفجير سد النهضة” في حال لم يتم حل القضايا المتعلقة بشأنه”. كما انتقد إثيوبيا على سياستها الموجهة لعرقلة المفاوضات. وقال ترامب خلال اتصال جمعه مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن الإثيوبيين قد خرقوا اتفاق كان قد تم التوصل إليه بشأن السد خلال مفاوضات رعتها واشنطن. وأضاف ترامب محذرًا من خطورة الموقف: “إن مصر لن تتمكن من الصبر على هذه الحال، وستتخذ قرارًا في النهاية بنسف السد إذا لم تغير إثيوبيا سياستها بشأنه”. وجاء الرد الأثيوبي على لسان قائد القوات الجوية الإثيوبية الفريق، يلما مراسا، الذي قال: إن القوات الجوية الإثيوبية  توفر حماية خاصة للمجال الجوي لسد النهضة على مدار 24 ساعة[3].

كما أنه في نهاية فبراير/شباط الماضي، قد أعلنت “وزارة الخزانة الأمريكية – بعد مشاركتها في المفاوضات التي جمعت الدول الثلاث في واشنطن- التوصل إلي اتفاق رحبت به مصر بينما انسحبت منه إثيوبيا متهمةً الولايات المتحدة الأمريكية بأنها “لا تتحلى بالدبلوماسية”. وبناء على ذلك علقت الولايات المتحدة الأمريكية جزء من مساعدتها المالية لإثيوبيا بقيمة  130 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي[4]. وقد طبقت أمريكا تلك العقوبات بهدف الضغط على أديس أبابا بعد إعلانها الأحادي بانتهائها من مرحلة الملء الأولى (نحو 4.9 مليارات متر مكعب لسد النهضة، وأتت هذه الخطوة ضمن سياسة الأمر الواقع التي تتبعها إثيوبيا من البداية بشأن السد.

تصريحات ترامب جعلت إثيوبيا ترى أن الإدارة الأمريكية تدعم الرؤية المصرية في الخلاف، وتضغط على أديس أبابا لتنفيذ خطط مصر في ملء السد، ما يعنى أن أمريكا لا تعمل كوسيط أو كطرف ثالث، بل هي منحازة للجانب المصري. ولكن في الواقع الأمر لا يمكن أخذ تصريحات ترامب بجدية وتنفيذ ما قاله،  حيث إن تحريضه للقاهرة على تفجير سد النهضة ليس هو الحل الأمثل للأزمة، بل إن تفجير السد قد يضع الحكومة المصرية في ورطة كبيرة دوليًا مع الدول التي تستحوذ على استثمارات هناك. من جهة أخرى، فإن إثيوبيا قد تستغل التهديدات الأمريكية لصالحها بأخذ التعاطف من القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسهم الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الإفريقية، مما سيلحق الضرر بمصالح مصر مع هذه البلدان.

في سياق متصل، استقبل السيسي قادة عدة دول أفريقية، منها ما هو مجاور للأراضي الإثيوبية، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. الأمر الذي اعتبره البعض خطوات تأتي ضمن إطار سياسة مصرية هادفة إلى تنويع وتعميق العلاقات الأفريقية، لإيجاد وتعزيز شبكة من المصالح المشتركة مع تلك الدول، وبالأخص لعمل جبهة قوية تساند مصر في أزمة سد النهضة.

في هذا الإطار، شهدت العلاقات المصرية السودانية تطورًا إيجابيًا على جميع المستويات، أهمها العسكرية والأمنية. حيث التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي.[5] وتبع ذلك زيارة رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد إلى السودان بهدف تعزيز التعاون العسكري والأمني.

إثر ذلك التعاون العسكري بين مصر والسودان، كشف المتحدث العسكري المصري تامر الرفاعي عن وصول وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية إلى قاعدة مروي الجوية السودانية الواقعة شمال الخرطوم بالسودان. وهذا هو التدريب العسكري المشترك الجوي الأول من نوعه والأعلى في مستواه بين البلدين. وقد تم الاتفاق على أن يستمر التدريب -الذي أطلق عليه اسم “نسور النيل”- فترة محدودة بداية من 14 وحتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني[6].  كما “تلوح الزيارة بوجود اتفاق بين البلدين على إعادة هيكلة وبناء القوات المسلحة السودانية، بشكل يضمن وجود قوات نوعية مصرية بشكل منتظم في السودان”.[7]

كذلك قام السيسي بزيارة لجنوب السودان في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري لجنوب السودان. جاءت الزيادة ردًا على الدعوة التي وجهها له رئيس جنوب السودان، سلفاكير مَيارديت، في إطار تنمية التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد السيسي مع نظيره في جنوب السودان، على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة[8].  كما اتفقا على تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يُحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة الدول وتجنب الإضرار بأي طرف.

وضمن تلك الجهود شاركت مصر ممثلة بوفد مشترك من وزارات ‘الدفاع والخارجية والداخلية’ فى أعمال الدورة الـ 13 للجنة الفنية الإفريقية بشأن الدفاع والأمن والسلامة. وعُقدت تلك الدورة خلال المدة من 2-5 نوفمبر، عن طريق ‘الفيديو كونفرانس’.[9] وخلال هذا الاجتماع تم اتخاذ العديد من القرارات التي تختص بالأمن والسلم الإفريقي مثل “مبادرة إسكات البنادق” – ” وعقيدة عمليات الاتحاد الإفريقي لدعم السلام بالقارة “. كما لاقى مقترح السيسي الخاص بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الإفريقية الجاهزة ترحيبًا من بعض أعضاء الاتحاد.

كذلك التقى السيسي ووزير خارجيته شكري برئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، وذلك بحضور رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، كريستيان برجر، بقصر الاتحادية بالقاهرة[10]. واحتلت قضية سد النهضة جزءًا كبيرًا من النقاش. بحيث تم التوافق على تمسك مصر “بالتسوية السياسية الشاملة” عند التعامل مع تلك القضية.

التدريبات العسكرية وكذلك تبادل الزيارات الرسمية بين السيسي وقادة بعض الدول الإفريقية المجاورة لإثيوبيا، تزيد من التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، حيث ترى الأخيرة في تلك التحركات استهدافًا لها من مصر سواء بالضغط عليها من الدول الإفريقية خلال العملية التفاوضية، أو باستغلال الأراضي السودانية والإفريقية لتنفيذ ضربة عسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

  • شرق المتوسط

وفيما يتعلق بشرق المتوسط، فقد تبادل السيسي الزيارات مع قادة بعض الدول والقوى الإقليمية في المنطقة. حيث توجه في زيارة رسمية إلى اليونان مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول الماضي[11]، وتعد هذه هي الزيارة الثالثة له لليونان خلال خمس سنوات. وجاء لقاء السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تعزيزًا للتشاور المستمر على المستوي الثنائي خصوصًا فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة والتبادل الاقتصادي. وبالطبع تباحث الطرفان تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، التي لعبت فيها القاهرة دورًا مؤيدًا لأثينا بعد توقيعها مع الأخيرة اتفاقية بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، الاتفاقية التي يعدها النظام المصري محطة مهمة لتقوية العلاقات المصرية اليونانية.

لكن الاتفاقية –في الجانب المقابل- زادت التوتر بين تركيا من جهة ومصر واليونان من جهة أخرى؛ وأثارت الشكوك حول إمكانية توقف المحادثات الهادفة للتقارب بين مصر وتركيا. وعبرت أنقرة عن رفضها للاتفاقية مرارًا قائلة بأنها تخالف قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، وتنتهك الحقوق السيادية لتركيا في استكشاف الغاز وغيره من موارد الطاقة في مناطق صلاحيتها البحرية شرق المتوسط، وأكدت تركيا في هذا السياق أنها لن تتنازل عن حقوقها، ولا عن حقوق قبرص الشمالية التركية.

كذلك استقبل السيسي رئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور، والسير جيفرى آدامز، سفير بريطانيا لدى مصر، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية. وبحسب البيانات الرسمية فقد ناقش الطرفان تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، وبحثا كيفية خفض “التوترات” بتلك المناطق.[12] كذلك انطلقت فعاليات التدريب البرمائي المصري-البريطاني المشترك، بهدف تبادل الخبرات في مجال تخطيط وإدارة العمليات البرمائية وكذلك عمليات مكافحة التهديدات البحرية، والأمن البحري.[13]

كما كشف موقع مونيتور الأمريكي في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني موافقة ألمانيا على بيع معدات بحرية لمصر تتضمن 9 زوارق دورية وسفينة دفاع ساحلية.[14] وبالطبع فإن كل هذه الخطوات تدخل في إطار تطلع مصر للعب دور رئيسي في البحرين المتوسط والأحمر، لكن يبدو أن الركيزة الأساسية في هذا الدور ستكون محاولة النظام البقاء في المحور المناهض لتركيا في الإقليم.

  • قانون فصل العاملين بغير الطريق التأديبي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام مشروع قانون[15] رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل العاملين بغير الطريق التأديبي. بحيث تم تعديل بعض مواد القانون، أبرزها تعديلات على المادة الأولى؛ والتي تتضمن القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بشأن إحالة الموظفين إلى المعاش أو فصلهم بغير الطريق التأديبي. وقد قضي التعديل بجواز فصل العاملين بغير الطريق التأديبي في حالة كون الموظف قد تم إدراجه على قوائم الإرهاب وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. كما قضت التعديلات بسقوط عضوية من تم إدراجهم بقوائم الإرهاب، في النقابات المهنية ومجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين من مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة. وتضمنت أيضًا تعريفًا أكثر شمولية لمصطلحي “الكيان الإرهابي والأموال الإرهابية”.

وقد أثارت تلك التعديلات غضبًا واسعًا، ولاقت اعتراضا من جميع تيارات المعارضة المصرية وبشكل خاص جماعة الإخوان المسلمين، التي اعتبرت تلك التعديلات خطوة ضمن عملية وأد المعارضة المصرية، الأمر الذي يمارسه النظام منذ بداية الانقلاب. ويعد ذلك القانون تطورًا خطيرًا لا يحرم المعارضين من حقوقهم السياسية فحسب، لكن يمنعهم أيضًا من حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما إن بطش النظام لا يطال المعارضين فقط في هذا الباب، بل توسعت دائرة القبضة الأمنية لتشمل كل مختلف في الرأي مع السلطة في أي قضية، ما يجعل في هذا القانون خطرًا على كل أبناء الشعب.

ويشار إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت قرارًا بحظر وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ضمن التنظيمات الإرهابية في أواخر سبتمبر لعام 2013. بحيث تتضمن القرار “حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وأيضًا جماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرّعة منها، أو تابعة لها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا، أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، أو الجمعية، أو التنظيم.

علاوة على ذلك، شكلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لحصر الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للجماعة، والتي قامت بالتحفظ على ما يقرب ل 695 مليون دولارًا خلال عامين من تاريخ القرار المذكور. وتبع هذا القرار، قرار بحل حزب الحرية والعدالة في مايو/أيار 2014. إضافة إلى ذلك، فقد مرر مجلس النواب مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذي تتضمن حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.[16] واعتبرت جماعة الإخوان أن تلك التعديلات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعملية القمع التي فرضها النظام على جميع أبناء المعارضة المصرية وخصوصًا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013.

 

 

اقتصاد مرهق بالديون، وعجز في الحساب الجاري، والتضخم، والحكومة المصرية تعمل على محاولة تخفيف هذا الدين من خلال برامج تحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، إلى جانب متابعة الاستدانة من الخارج، وزيادة إيرادات الضرائب.

 

  • ارتفاع معدلات التضخم

لقد ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي في مصر ليسجل نحو 4.5% مقارنة بنحو 2.4% خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019. كما أن معدل التضخم في الحضر ارتفع أثناء شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بما يعادل نحو 1.8% مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول السابق له؛ في حين سجل معدل التضخم بالريف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ارتفاعًا بنحو 2.8% مقارنة بالشهر السابق له.[17]

ارتفاع معدلات التضخم له أثاره السلبية على الاقتصاد، حيث إنه يضعف من القدرة الشرائية للجنيه. ويأتي ذلك في ظل تخفيض الدعم، حيث تراجع دعم المواد البترولية في السنة المالية 2019/2020 -المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي- بنحو 77% لتقيم بنحو 18.6 مليار جنيه بعد أن كانت الحكومة المصرية تستهدف دعم يقيم بنحو52.9 مليار جنيه؛ وكما أن وزارة المالية تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية ما يقيم بنحو 28.193 مليار جنيه خلال السنة المالية 2020/2021. علاوة على أن الحكومة تدعم أكثر من 60 مليون مواطن من خلال بطاقات تموين ب 50 جنيه شهريًا،[18] وهو بمثابة دعم يوازي 3.2 دولار. وحيث إن حد الفقر العالمي يقيم بنحو 1.90 دولار لليوم الواحد فإن هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لا يكفي المواطن للعيش على حد الكفاف لأكثر من يومين؛ ويأتي ذلك في دولة كمصر معدلات الفقر بها لعام 2017 تساوي 32.5% من إجمالي عدد السكان.

كما أن انخفاض نسب الصادرات يعد أحد أثار التضخم الاقتصادية السلبية، حيث ترتفع أسعار السلع والخدمات المصرية في الأسواق العالمية بالنسبة لأسعارها قبل حدوث التضخم، مما يخفض من طلب المستوردين على السلع المصرية؛ وانخفضت نسب التغير في حجم الصادرات السلعية والخدمية في مصر لعام 2019 لتصل إلى ما يقدر بنحو 9.779% مقابل 18.710% لعام 2018.[19]

  • عجز الميزان التجاري

كنتيجة لانخفاض الصادرات خلال عام 2019، وحيث إن نسبة التغير في حجم الواردات السلعية خلال عام 2019 يعادل نحو 2.239٪ مقابل نحو -0.071% لعام 2018[20]، وعلاوة على أن مساهمة الصادرات من البضائع والسلع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 يعادل نحو 18.92% مقابل نحو 29.37% وهي مساهمة الواردات السلعية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي للعام ذاته[21]، فإن كل ما سبق يشير إلى أن عجز الميزان التجاري والذي هو يعد الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات ارتفع بحدة خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق له. كذلك فإن العجز التجاري يضعف من الصناعات المحلية ويقلل من فرص العمل وهذا قد يكون من أحد أكبر أضراره وخصوصًا في دولة كمصر تتزايد بها معدلات البطالة سنة تلو الأخرى، حيث كان معدل البطالة في مصر يقدر بنحو 8.612% خلال عام 2019،[22] وذلك مقارنة بنحو 10.13% خلال عام 2020.[23]

بالإضافة إلى أن الاعتماد الزائد على الواردات يجعل الدولة عرضه لحالة من الانكماش الاقتصادي،  ولكن الحكومة المصرية تعتمد في توفير القمح -وهو من أهم السلع الاستراتيجية- على الاستيراد بشكل ضخم؛ فلقد تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 175 ألف طن قمح روسي خلال مناقصة عالمية،[24]علاوة على  الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بشراء نحو 2.4 مليون طن قمح من الموردين الأجانب في المدة ما بين شهري يوليو/ حزيران وأغسطس/ آب 2020 مقارنة بنحو 1.72 مليون طن تم استهلاكها خلال نفس المدة من العام السابق.[25] الاعتماد المتزايد في استيراد القمح على الخارج من شأنه أن يعرض الأمن الغذائي في مصر لأزمة كبيرة، كما أنه من ناحية أخرى يضع الاقتصاد في أزمة يصعب الخروج منها؛ حيث إن استيراد القمح يؤدي إلى نقص حاد في الأرباح المحصلة من العملات الأجنبية والتي يستغني عنها لصالح شراء القمح من الخارج عوضا عن الانتفاع بها لزيادة قيمة الاحتياطي النقدي.

 

  • عجز الحساب الجاري

زاد معدل عجز الحساب الجاري خلال عام 2019  زيادة ملحوظة ليصل إلى ما يقيم بنحو 3.603% من الناتج المحلي الإجمالي ما يساوي 10.894 مليار دولار وذلك مقارنة بنحو 2.383% من الناتج المحلي الإجمالي ليقدر بقيمة نحو 5.962 مليار دولار.[26]من أكثر آثاره الاقتصادية سوءًا هو أنه يتم تمويل عجز الحساب الجاري في البلدان عن طريق الاستدانة من الخارج كما هو الحال في مصر؛ وقد استمرت الحكومة المصرية في الاستدانة سنة تلو الأخرى حتي أصبحت قيمة الدين العام الخارجي تقيم بنحو115,07 مليار دولار خلال عام 2019.[27]

وكما أن من آثاره الاقتصادية الأخرى هو استحواذ المستثمرين الأجانب على السندات الحكومية طويلة الأمد، كنتيجة لعرض الحكومة لأدوات الدين طويلة المدي بهدف سد عجز الموازنة، حيث تبلغ قيمة استثمارات الأجانب بأدوات الدين حاليًا 21 مليار دولار وفقًا لتصريح وزير المالية المصري محمد معيط.[28] وكما أن وزارة المالية تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه وجاء ذلك وفقًا لتصريح وزير المالية المصري محمد معيط.[29]كما أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لديه في مصر أصول تشغيلية بما يقدر بنحو 2,434مليون يورو.[30]

  • برامج مبادلة الديون

برامج مبادلة الديون هي عبارة عن برامج بدأت في عام 2005 حيث حثت الولايات المتحدة الأمريكية الدول النامية أن تأخذ هذه البرامج كحل ‘معتبر’ لمشكلة الديون لدي هذه الدول. وهذه البرامج تتم عندما تتقدم دولة غنية بعروض لأحد الدول النامية بإلغاء بعض من ديونها وذلك في حالة أن تقوم الدولة النامية بالإنفاق على مشروع تنموي، علاوة على أن البلدان المانحة لديها كامل الحق في أن تتحكم في كيفية إنفاق البلد المدين لحجم الأموال التي كانت ستنفقه كخدمه للدين مالم يتم مثل هذا البرنامج وبالتالي يكون للبلد المنح حق مسائلة البلد المستدين ولكنه قد يفيد في سيادة حالة من الشفافية.[31] كما أن لهذه النوعية من البرامج تبعاتها السياسية التي لها أن تضر بسيادة الدولة واستقلالها في اتخاذ القرار حيث تصبح للدول المالكة للدين سيطرة على البلد المدين.

وصل حجم الدين العام الحكومي لعام 2019 إلى 83.8%من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقابل 92.652% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.[32]ولحل أزمة الديون المتراكمةعلى مصر لجأت الحكومة المصرية لبرامج مبادلة الدين من أجل التنمية.

حيث بحثت وزيرة التعاون المصري رانيا المشاط مع السفير الايطالي بالقاهرة موقف الاتفاق الثالث بالبرنامج والمقدر قيمته بنحو 100 مليون دولار والمشروعات التي يتم تنفيذها في إطاره بالإضافة إلى المشروعات المقترح تمويلها خلال الفترة المقبلة. علاوة على أن الوزيرة نوهت أنه يمكن إطلاق مراحلة رابعة؛ بهدف تخفيف عبء الدين الخارجي وتمويل المشروعات التنموية. ومن أهم المشروعات الممولة من خلال البرنامج المصري الايطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا بنحو 70.5 مليون جنيه، ومشروع دعم وزارة التموين لإنشاء 10 صوامع رأسية والمقدر بمبلغ 360 مليون جنيه.[33]

والجدير بالذكر أن حجم التعاون التنموي الألماني في مصر يقيم بنحو 154 مليون يورو منهم 65 مليون يورو قروض وذلك في عام 2019.[34]ولقد تم التباحث حول مستجدات برنامج مبادلة الديون المصري الألماني حيث وافق البرلمان الألماني على إتاحة الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو والمقرر تخصيصها لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل.[35]

  • الضرائب

تعمل الحكومة المصرية على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ويأتي ذلك نتيجة لسعي الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة الضرائب، كما أن الحكومة المصرية تلجأ لمنظومة الفواتير الإلكترونية؛ وتخطط للعمل بمشروع الإيصال الإلكتروني في عام 2021. والفاتورة الإلكترونية هي عبارة عن نظام مركزي تستطيع من خلاله مصلحة الضرائب متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات عن طريق تبادل بيانات جميع الفواتير بصيغة رقمية.[36]– كما أن وزير المالية محمد معيط نوه أنه من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية بنهاية يونيو 2022.[37]ويتوقع أن يقطع الأمر الطريق أمام الاقتصاد غير الرسمي وأن يوجد له حل نهائي حيث إنه على مشروع ضمن الاقتصاد غير الرسمي يرغب في استيراد منتج معين في هذه الحالة سيتوجب عليه أن يكون له ملف ضريبي ليتمكن من تمرير بضاعته من الجمارك وسيتوجب عليه في هذه الحالة أيضًا أن يكون له مكان عمل في عقار مرخص وكذلك تكون الدولة تمكنت من إيجاد حل لترخيص العقارات تحت وطأة الاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي تحقق الحكومة هدفها فيدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

كما أنه تم إدخال تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة؛ بحيث سيتم إعفاء السلع الاستراتيجية المستوردة كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة و كذلك سيتم إعفاء خدمات النولون على ما يستورد منها.[38]كما أنه في حالة السلع المستوردة بنظام CIF فإن قيمة خدمات النولون البحري لا تخضع لضريبة القيمة المضافة حيث يتم تضمين قيمة الضريبة لثمن البضائع عند الشحن، على عكس ما هو معمول به إذا كانت السلع مستوردة بنظام  FOB فإن قيمة خدمات النولون البحري تخضع للضريبة على القيمة المضافة لقيام مستورد السلعة بأداء هذه السلعة منفصلًا عن ثمن البضاعة.[39]وكنتيجة لفرض ضريبة القيمة المضافة فإن ذلك سيؤدي لارتفاع أسعار الواردات والبضائع التي تدخل هذه الواردات في صناعتها.

وكما أن إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك الاسكندرية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري بلغت 3 مليارات و945 مليونًا و366 ألف جنيه.[40] بالإضافة إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري نحو 3 مليارات و130 مليونًا و443 ألف جنيه.[41] علاوة إلى أنه قد تم تحصيل 14 مليار جنيه من المواطنين على مستوى الجمهورية كنوع من الرسوم لإثبات جدية التصالح في مخالفات البناء.[42]وقد تم تحصيل إجمالي إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية لجمارك الداخلية والسخنة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري بلغت نحو 3 مليارات و59 مليونًا و979 ألف جنيه.[43] وتساهم الضرائب بإيرادات ب73.4% من إيرادات الموازنة المصرية خلال شهري يوليو/ تموز الماضي و أغسطس/آب من العام المالي الجاري 2021/2020, حيث بلغ إجمالي إيرادات مصر خلال الفترة المذكورة 126 مليار جنيه كان نصيب الإيرادات الضريبية فيها 92.4 مليار جنيه.[44]

 

أقر مجلس النواب في جلسته الثانية بدور الانعقاد السادس في الأول من نوفمبر 4 مشروعات قوانين: قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة “دحرجة” لتداول السيارات في مصر، وتعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وقانون الفصل بغير الطريق التأديبي. كذلك انتهى مجلس الشيوخ من إقرار اللائحة الداخلية للمجلس في التاسع والعشرين من نوفمبر وتمت إحالتها للرئاسة.

كما وافق البرلمان على 14 قرارًا جمهوريًا بشأن الاتفاقات الدولية أبرزها، أربع اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشأن دعم الكهرباء، واتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، واتفاق بشأن الحصول على منحة إسبانية بقيمة 150 ألف يورو، واتفاق بشأن تطوير أسواق المواد الغذائية مع شركة سيمارس والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الوكالة الإسبانية بقيمة 200 ألف يورو لتمويل مشروعات، والموافقة على مذكرتي تفاهم بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، واتفاق بين مصر وكندا بشأن تمكين المرأة.

كما أصدر السيسي خلال شهر نوفمبر عدة قرارات جمهورية، منها الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية، وقرار ندب وتجديد ندب عدد من القضاة للعمل بلجنة التحفظ على أموال “الجماعات الإرهابية”، وقرار جمهوري بإصدار قانون الجمارك الجديد، وقرار بشأن الموافقة على تقديم الصندوق العربي للإنماء، ومعونة كويتية بقيمة مليون دينار لمجابهة فيروس كورونا. إضافة إلى قرارات تعيينات جديدة لرؤساء الجامعات، وقرارات بالتصرف في بعض أراضي الدولة ونقل ملكيتها، وقرار بشأن البحث عن البترول واستغلاله في البحر الأحمر. وسوف نعرض أبرز هذه القرارات خلال السطور الآتية.

ـ أبرز قرارات مجلس النواب بدور الانعقاد السادس

– وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار والذي يقضي بتعديل المادة رقم 34 من القانون، ويسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي.

تهدف الحكومة من خلال ذلك إلى جلب الاستثمارات لضخ إيرادات للخزانة العامة للدولة، وخاصة بعد توفر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي[45].ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010.

– وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة (رورو) بنظام الـB.O.T في ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس[46]، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن محطة دحرجة تعد أول محطة متخصصة لتداول السيارات في مصر.

– وافق مجلس النواب كذلك على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لحين ورود تقرير مجلس الدولة.[47]

 وتشمل التعديلات على القانون الآتي :

المادة 13/الفقرة الأخيرة :

يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 12 من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل

  • 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقاً لِنموذج الإقرار.
  • 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي.
  • 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي.
  • 2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حدة.

ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة سالفة الذكر.

المادة 70 :

يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 60 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه. وفي حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 سنوات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 73 :

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال. وللمسؤول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.

– أحال مجلس النواب خلال دور انعقاده الأخير كذلك مشروع قانون لتنظيم فصل العاملين في الدولة بغير الطريق التأديبي إلى مجلس الدولة بعد الموافقة عليه، أي الفصل المباشر بقرار إداري دون العرض على جهات التحقيق المختصة بالتعامل مع موظفي الخدمة المدنية وغيرهم من العاملين.[48]

وتحدث مشروع القانون عن حالات يصح فيها فصل العاملين كأن يكون “فاقدًا للثقة والإعتبار” أو “أن يمس بأمن الدولة” على أن يتم الفصل بعد ذلك بقرار إداري، ويعتبر مثل هذا القانون تهيئة للبطش بالمعارضين للنظام تحت دعاوى الإرهاب والمساس بأمن الدولة، حيث يشرعن إطلاق يد النظام للقضاء على معارضيه.

– وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه كذلك على قرار السيسي رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من صباح يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وقوات الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة “خطر الإرهاب” وحفظ الأمن، وتفويض رئيس مجلس الوزراء في صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في حالة الطوارئ[49]، وتعتبر هذه المرة الخامسة عشر لتمديد حالة الطوارئ بدون إبداء أسباب جديدة، وبذلك تستمر السلطة في ممارسة سياساتها القمعية تحت غطاء قانوني.

كما وافق المجلس على القرارات الجمهورية الآتية:

– قرار 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 225 مليون يورو بدعم قطاع الكهرباء والموقع بتاريخ 8.7.2020، ويُذكر أن البنك قد وافق على قيمة القرض في 17 يونيو الماضي[50].

– قرار 454  بشأن قرض بقيمة 95 مليون دولار أمريكي لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

– قرار رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي “السادس” بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020.

– قرار رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.

هذا الكم من التمويلات والقروض التي تعقدها الحكومة مع جهات ودول أجنبية يثير التساؤل حول عملية الإنفاق الحكومي لهذه المبالغ في مواردها الصحيحة، خصوصًا وأن الحالة المعيشية للمواطن تسير من سيئ إلى أسوأ، وتعكس حالة من فقدان الرقابة الحقيقية على الجهات التنفيذية. كما أن هذا الكم من الاقتراض يأتي التفافًا على المادة 127 من الدستور المصري التي تفيد بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل غير مدرج بالميزانية العامة إلا بعد موافقة مجلس النواب، لكن في هذه الحالة تبدو الموافقة اللاحقة للمجلس تحصيل حاصل، بدون مساءلة أو توقف عند حد معين من الديون.

ـ أبرز القرارات الجمهورية وآثارها الاقتصادية والسياسية

– قرار رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. يأتي ذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه صرف بحر البقر، بمبلغ 75 مليون دينار كويتي[51].

– أصدر السيسي قرار رقم 427 لسنة 2020 بالموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي لدعم محاربة فيروس كورونا في مصر من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في مصر والموقع بتاريخ 24 مارس 2020.[52]

ومن المعلوم أن الحكومة المصرية اقترضت من بداية الأزمة مبالغ طائلة من خلال صندوق النقد الدولي ما يقارب 8 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا[53]، غير ما حصلت عليه من البنك الدولي، مقابل بيع سندات في الأسواق الدولية ما يعادل في النهاية قرابة 17 مليار دولار، ولا زالت الحكومة مستمرة في تلقي المساعدات، دون تحسن معيشي يذكر.

– قرار جمهوري رقم 605 لسنة 2020 بتجديد ندب خمسة قضاة للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018، بلجنة تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية” لمدة عام. وندب قاضيين من رؤساء محاكم الاستئناف للعمل باللجنة لمدة عام.[54]

وعلى إثر هذه الإجراءات كانت آخر الأحكام القضائية في 24 نوفمبر الماضي بالتحفظ على أموال 285 شخص بينهم إعلاميين ونشطاء تحت ادعاء انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وجاء هذا الحكم استجابة لطلب هذه اللجنة المشكلة بغرض التحفظ على أموال الإخوان. الأمر الذي يأتي استمرار للنهج القمعي الذي تتخذه السلطة ضد كل معارضيها، وعلى رأسهم جماعة الإخوان.

– قرار السيسي بالتصديق على القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك الجديد.[55]

أقر مجلس النواب قانون الجمارك الجديد في 24 أغسطس / آب الماضي، ويعتبر أبرز ما جاء فيه من تعديلات على القوانين السابقة، هو تطبيق نظام النافذة الواحدة بالتنسيق بين الجمارك والجهات الأخرى، والسماح بتبادل المعلومات إلكترونيًا بين الجمارك والجهات الداخلية والخارجية، واستحداث نظام إدارة المخاطر، وإخضاع البضائع المتعاقد عليها إلكترونيًا لهذا القانون، واستحداث نظام التخزين باعتبار الموانئ بوابات عبور وليست للتخزين، وإعفاء بعض الجهات الحكومية من الرسوم الجمركية.

– نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 153 لسنة 2020، والخاص بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شيفرون إيجيبت وشركة ثروة للبترول، للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 1 بالبحر الأحمر.[56]

وقد أعلنت الحكومة المصرية في الخامس من مايو الماضي التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات مع ثلاث شركات أجنبية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي للمرة الأولى في البحر الأحمر بعد طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول بهذه المنطقة. ومن المفترض بعد إتمام هذا الإجراء التشريعي البدء في أعمال التنقيب بين شركات محلية وعالمية حسب تعاقدات الحكومة المصرية.

– قرار جمهوري رقم 181 لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 6 يناير 2020.[57]

وقع على هذا الميثاق وزراء خارجية كل من مصر والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة أريتريا وجمهورية جيبوتي، في مدينة الرياض يناير 2020. ويأتي هذا التجمع كشكل جديد من أشكال الدبلوماسية الجماعية على غرار جامعة الدول العربية إلا أنه يضم دول أقل حسب النطاق الجغرافي المحدد. ومن المعلوم أنه يطغى على مثل هذه المؤسسات في الوطن العربي الجانب الشكلي والبروتوكول أكثر منه تعاون حقيقي على زيادة التنمية في هذه الدول.

ـ قرارات جمهورية بإنشاء جامعات جديدة

– نشرت الجريدة الرسمية قرار 602 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء جامعة باسم “جامعة المعرفة الدولية”.[58]

– نشرت الجريدة الرسمية أربعة قرارات للسيسي، الأول برقم 656 بإنشاء جامعة الصالحية الجديدة. والثاني والثالث والرابع بتعديل بعض أحكام قرارات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الجامعات الخاصة التالية جامعة حورس، جامعة فاروس وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.[59]

وكان السيسي قد وجه في بداية سبتمبر الماضي بإنشاء عشر جامعات أهلية في اجتماعه برئيس الهيئة الهندسية ورئيس الوزراء والتعليم العالي، وأمر بتوفير الموارد المالية لذلك.

ـ قرارات جمهورية بتخصيص أراضي مملوكة للدولة لأغراض مختلفة

– قرار رقم 615 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 20 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة القاهرة لاستخدامها في مشروعات الإنتاج الحيواني.

– قرار رقم 616 لسنة 2020 بزوال صفة النفع العام عن قطعتي أرض بمحافظة الأسكندرية.

– قرار رقم 617 لسنة 2020 بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة على الطريق الشريق الشرقي بمحافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعي.

– قرار رقم 618 لسنة 2020 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية عرب أبو ساعد مركز الصف محافظة الجيزة لصالح القوات المسلحة.[60]

شهد شهر نوفمبرثلاثة أحداث ثقافيَّة وفكريَّة بارزة، يدور أولها حول موقف الأزهر من قضيَّة الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها حول إعارة وزارة الآثار المصريَّة مجموعة من القطع الأثريَّة الإسلاميَّةإلى المملكة العربيَّة السعوديَّة للعرض فيها مدة عامين، وهو ما انقسم حوله المتخصصون والمتابعون بسبب خطورة ذلك على الآثار. وثالثها حول بيان هيئة كبار العلماء بالسعوديَّة الذي وَصَف جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابيَّة، خلافًا لما وَرَد في فتاوى كبار علماء المملكة الذين أنصفوا الجماعة وأثنوا على نشاطها الدعوي من قبل.

  • الأزهر وقضيَّة الرسوم المسيئة للرسول

توالت في شهر نوفمبر تبعات أزمة الرسوم المسيئة للرسول، والتي أشعلت نيران الغضب في العالم الإسلامي، ما جعل فرنسا ترسل وزير خارجيتها إلى الأزهر الشريف لتوضيح الموقف الفرنسي ومخاطبة العالم الإسلامي من داخل أكبر مرجعيَّة إسلاميَّة لأهل السُّنَّة والجماعة لمحاصرة مظاهر الغضب التي ترجمها المسلمون إلى حملةٍ كبرى لمقاطعة المنتجات الفرنسيَّة ودعواتٍ متصاعدةٍ لمراجعة العلاقات مع فرنسا.

وفي الثامن من نوفمبر، التقى وزير الخارجيَّة الفرنسي بشيخ الأزهر الذي أبدى نوعًا من الوضوح والحزم في حديثه مع الوزير الفرنسي، وأكَّد على أنه لا يُجيد التحدُّث بدبلوماسيَّة حين يكون الحديث عن الإسلام ونبيِّه، وأنه سيكون دائمًا أوَّل مَن يَحتج ضد أي إساءة إلى ديننا ونبينا[61]. وقد بلورت كلمات شيخ الأزهر موقف مؤسَّسته من هذه الأزمة، والذي يقوم على عدة مرتكزات، أهمها نفي تهمة الإرهاب عن الإسلام، ورفض المفهوم الغربي لحريَّة التعبير.

تناول شيخ الأزهر قضيَّة الإرهاب من زوايا عديدة، فأكَّد على ثوابت لا يجب تجاهلها في التعامل مع هذه الظاهرة، وهي على النحو التالي:

  • التأكيد على أن المسلمين يرفضون الإرهاب الذي يرفع راية الإسلام رفضًا قاطعًا، وأن الإرهابيين قتلة مجرمون، ونحن غير مسؤولين عنهم، وهذا ليس اعتذارًا عن الإسلام، لأن الإسلام لم يخطئ وليس مسؤولًا عن تصرفات أحد.
  • رفض وَصْف الإرهاب بالإسلامي، فهو مصطلح لا شأن لنا به، وعلى الجميع وقف هذا المصطلح فورًا، لأنه يجرح مشاعر المسلمين في العالم وينافي الحقيقة.
  • الإرهاب ظاهرة مشتركة بين أتباع كلِّ دين ونظام، وإذا كانت المسيحيَّة غير مسؤولة عن الأحداث الإرهابيَّة التي يقوم بها أتباعها فإن الإسلام ليس مسؤولًا عن إرهاب مَن يقتلون باسمه.
  • الإرهاب صنيعة دوليَّة، فهو بندقيَّة بالإيجار، تلعب بها الدول وتتناقلها، والعالم العربي هو المسرح الذي تنفذ عليه جرائم الإرهاب، والضحيَّة هنا هم المسلمون والعرب.
  • المسؤولون في الغرب يتحملون جانبًا من المسؤوليَّة عن الإرهاب، لأن تصريحاتهم يستغلها المتطرفون في القيام بأعمال إرهابيَّة، وواجب الحكومات أن تمنع الجرائم قبل حدوثها[62].

أمَّا حريَّة التعبير التي استند إليها الفرنسيون في مساندتهم لأصحاب الرسوم المسيئة للرسول فقد رفض شيخ الأزهر قبولها بالمفهوم الغربي الذي يُبيح الإساءة لنبينا، وأكَّد على أنها مرفوضة شكلًا ومضمونًا، وأنه أول المحتجين عليها إذا ما أساءت لأي دين من الأديان وليس الإسلام فقط.وسبق لشيخ الأزهر أن وَصَف الإساءة للأديان والنيل من رموزها المقدسة تحت شعار حريَّة التعبير بالازدواجيَّة الفكريَّة، وقال إن ذلك دعوة صريحة للكراهية[63].

وقد لوحظت على خطاب شيخ الأزهر عدة ملاحظات تضافرت في وَصْف موقفه الأخير بأنه موقف قوي وينأى بالأزهر وشيخه عن مواقف المؤسسات الدينيَّة الأخرى الخاضعة للدولة، كوزارة الأوقاف ودار الإفتاء، ويُعيد للأزهر مكانته المعهودة، ومن هذه الملاحظات ما يلي:

أولًا: الحديث من موقع قوَّة لا ضعف، حيث تجنب الشيخ الدبلوماسيَّة المعتادة في مثل هذه اللقاءات، ورفض الإقرار بالمفهوم الغربي عن حريَّة التعبير، واستبعد استخدام لغة اعتذاريَّة عن الإسلام، لأن في الاعتذار اعتراف ضمني بالمسؤوليَّة، والإسلام برئ من الاتهامات الموجَّهة إليه. وذكَّر الشيخ الغربَ بفضل الإسلام عليه، وأن أوروبا مدينة لنبينا محمد ولديننا لما أدخله هذا الدين من نور للبشريَّة جمعاء.

ثانيًا: الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، حيث هاجم الشيخ تقاعس المجتمع الدولي عن القضاء على ظاهرة الإرهاب، ولمَّح بذلك إلى وجود مؤامرة دوليَّة للإبقاء على تلك الظاهرة، وذلك من خلال تعجبه من عجز هذا العالم الذي يتباهى بتقدمه وقوته عن مطاردة هؤلاء الإرهابيين، وأنه لو كانت هناك رغبة جادة للقضاء على الإرهاب لقضوا عليه. كما وضع الشيخ جانبًا من المسؤوليَّة على كاهل الغرب الذي يتسبَّب بتصريحات مسؤوليه – الذين لا يقتنعون بأن الإرهاب لا يمثل الإسلام – في الأحداث الإرهابيَّة. وأعلن عن نيَّة الأزهر ملاحقة كل مَن يسيء إلى الرسول أمام المحاكم الدوليَّة.

ثالثًا: استحضار مكانة الأزهر والاستقواء بمكانته في قلوب المسلمين وتاريخه في خدمة الإسلام ونصرة قضاياه عند الحديث إلى الوزير الفرنسي والغرب بشكل عام، وذلك من خلال التأكيد على أنه يُعبِّر عن ما يقرب من ملياري مسلم تجرح مشاعرهم الإساءة إلى رسولهم واستخدام مصطلحات تربطهم بالإرهاب، مثل الإرهاب الإسلامي أو الإسلاموي.

رابعًا: كثرة العبارات التي استخدم فيها شيخ الأزهر الضمير “أنا”، وهو ضمير يدل على قيام المتحدث بدور المُرسِل في عملية التواصل، وهو ما حدث بالفعل، حيث طغى حديث الشيخ على حديث ضيفه الذي أظهرته وسائل الإعلام في صورة المتلقي لكلمات الشيخ الغاضبة. كما يدل أيضًا على استشعار صاحبه للمسؤوليَّة وتمسكه بالاستقلالية، ومثال ذلك قوله: “أنا لا أقبل أبدًا أن يتهم الإسلام بالإرهاب”، و”سأكون دائمًا أول من يحتج ضد أي إساءة إلى ديننا ونبينا”، و”أنا أول المحتجين على حرية التعبير إذا ما أساءت…”.

 

  • إعارة آثار إسلاميَّة إلى السعويَّة

في 9 نوفمبر، وقعت وزارة الآثار المصريَّة اتفاقيَّة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي “إثراء” التابع لشركة آرامكو السعوديَّة لإعارة 84 قطعة أثريَّة إسلاميَّة من مقتنيات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة إلى السعوديَّة للعرض في  معرض “شطر المسجد” الذي سيقام بمدينة الظهران، وتستمر الإعارة من نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2022م. وتشتمل هذه القطع على مجموعة من الثريَّات والمنابر الخشبيَّة وحوامل القرآن الكريم. وذكر أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن هذا التعاون يلقي الضوء على الروابط الثقافيَّة والتاريخيَّة بين البلدين، ويأتي في إطار نشر وتبادل الثقافات بين الدول العربيَّة الشقيقة[64].

وقد أثارت هذه الاتفاقيَّة جدلًا واسعًا بين المعنيين بالآثار من الخبراء والمثقفين ورجال السياحة في مصر حول فوائد المعارض الخارجيَّة وأضرارها، وهو جدل قديم ومتكرر، تعود بدايته إلى عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذي وافق على عرض 149 قطعة أثريَّة تخصُّ الملك «توت عنخ آمون» وعائلته في عدة مدن أمريكيَّة، وذلك بالمخالفة للمادة 163 من قانون حماية الآثار الذي يحرم خروج الآثار الفريدة مِن نوعها خارج البلاد.

وكالعادة، انقسم المعنيون بالآثار إلى فريقين بعد الاتفاقيَّة الموقعة مع السعوديَّة: أحدهما يؤيد خروج الآثار المصريَّة للعرض بالخارج، ويُعدِّد الفوائد التي سوف تجنيها مصر من وراء هذه المعارض، والآخر يعارض خروج الآثار، ويرى أن الأضرار المترتبة على خروجها أعظم بكثير من الفوائد المنتظرة.

يرى الفريق الأوَّل، وأغلبه من رجال وزارة الآثار، أن المعارض الخارجيَّة تحقق أهدافا كثيرة، سياسيَّة واقتصاديَّة وترويجيَّة وثقافيَّة وسياحيَّة، فهي تدل على استقرار الدولة وقدرتها على حماية آثارها والعلاقة الطيبة بين مصر والدول الأجنبيَّة. وتساعد على رفع موارد الدولة بصفة عامَّة ووزارة الآثار بصفة خاصَّة لتعويض الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة بسبب جائحة كورونا. وتعمل على الترويج المتميز لمصر وحضارتها، فالقطع الأثريَّة خير دعاية غير مدفوعة الأجر. كما أن هناك رسالة ثقافيَّة يقدمها المعرض، وهي ربط الزائر الأجنبي الذي يشاهد القطع الأثريَّة بالحضارة المصريَّة القديمة، وهو ما يساعده على فهم هذه الحضارة بشكل جيِّد. وتساعد القطع الأثرية أيضًا على الترويج الجيِّد للسياحة فى مصر، حيث إن القطع الأثريَّة التى تعرض بالخارج تجذب الأجانب لزيارة مصر ورؤية الآثار الكبيرة، مثل المعابد والأهرامات وأبي الهول، ومشاهدة المزيد من القطع الأثريَّة المعروضة في المتاحف.

وعلى الجانب الآخر، يرفض الفريق الثاني، وأغلبه من علماء الآثار، خروج القطع الأثريَّة لعرضها خارج مصر، لخطورة عمليات الشحن والنقل عليها، وخشية فقدانها، بالنظر إلى مصير قطع أخرى غادرت البلاد وتعرَّضت للتلف أو لم يتم إعادتها على الإطلاق. ويرى هذا الفريق أن العلاقات السياسيَّة والمصالح الاقتصاديَّة يجب ألا تأتي على حساب التراث المصري، وأنه يجب البحث عن طريقة أخرى للحصول على دخل دون تعريض تراثنا للخطر[65]، خاصَّة وأن المعارض السابقة شهدت إتلاف بعض القطع الأثريَّة، كما في معرض “الفرعون: الإنسان.. الملك الإله” الذي أقيم في البحرين، حيث تعرَّضت بعض القطع الأثريَّة للخدش بسبب الإهمال وسوء التغليف والنقل من البحرين إلى باريس[66].

أما وقد صَار خروج الآثار المصريَّة إلى السعوديَة وغيرها من البلدان أمرًا لا مفر منه في ظِلِّ القانون الذي يسمح لرئيس الجمهوريَّة بالموافقة على خروج الآثار المصريَّة للعرض بالخارج في مقابل عائد مادي، فقد دَعَا بعض علماء الآثار المصريين إلى توخي الحذر عند نقل الآثار، وضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامتها. وأكَّد الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الفن الإسلامي بجامعة القاهرة على ضرورة  “أن تتضمن الإجراءات تقارير مفصلة عن الآثار قبل سفرها وبعد عودتها للتأكُّد من عدم تعرُّضها لأدنى ضرر”[67]. وهذا هو أضعف الإيمان في ظل العجز عن إيقاف مثل هذه المعارض التي تعد استهانة بتراثٍ لا يقدر بثمن من أجل بعض الأموال التي تدخل إلى خزانة وزارة الآثار.

  • هيئة كبار العلماء السعودية وإعلان الإخوان جماعة إرهابيَّة

في 10 نوفمبر، أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربيَّة السعوديَّة بيانًا وَصَفت فيه جماعة الإخوان المسلمين بأنها “جماعة إرهابيَّة لا تمثل منهج الإسلام، منحرفة تخرج على الحكَّام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب”، وأن “الإخوان لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلاميَّة، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن رحمها خرجت جماعات إرهابيَّة”[68].

ويُعدُّ هذا البيان أحدث حلقة في سلسلة الهجوم الشرس الذي يتعرَّض له الإخوان المسلمون من جانب المملكة منذ الانقلاب العسكري في مصر ووصول محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد.

لقد دافعت جماعة الإخوان المسلمين عن نفسِها على لسان الناطق الرسمي الذي أكَّد على أن “جماعة الإخوان بعيدة كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمَّة، وهي منذ نشأتها جماعة دعويَّة إصلاحيَّة تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط”. وأضاف أن الجماعة “تنفي كلَّ الاتهامات التي ساقتها هيئة كبار العلماء ضدها”، وأن “منهج الجماعة تأسَّس على كتاب الله وصحيح السنة دون شطط أو تطرُّف، وتاريخها يشهد بذلك، والجماعة بعيدة تمامًا عن العنف والإرهاب، وكانت دومًا ضحيَّة لعنف وإرهاب النظم الدكتاتوريَّة”. وشدَّد على أن “الجماعة ظلَّت منحازة للعقيدة الإسلاميَّة الصحيحة وقضايا الأمَّة العادلة، وأوَّلها قضيَّة فلسطين”[69].

لم تكن الجماعة هي الوحيدة التي تصدَّت لهذا البيان، فقد رَدَّ عليه كثير من العلماء والهيئات والاتحادات الإسلاميَّة التي أثارها تسييس الفتوى الدينيَّة وتوظيف خطاب العلماء لخدمة النظم الحاكمة واتهام جماعة دعويَّة ينتسب إليها عدد كبير من العلماء والدعاة والمجاهدين الذين بذلوا في الدفاع عن الإسلام وشريعته بالإرهاب. وكان البيان الصادر عن عشر هيئات إسلاميَّة، على رأسها “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” و”رابطة علماء أهل السُّنَّة”، من أبرز الردود، حيث دَعَا البيان هيئة كبار العلماء إلى مراجعة موقفها، واستنكر توسيع مفهوم جماعة الإخوان ومفهوم الإرهاب معًا ليشملا كلَّ ذي رأي ونصح وأمر بمعروف ونهي عن منكر مِمَّا ليس على هوى الأنظمة، وذكَّر علماء الهيئة بما يلي:

1 – أن الإخوان المسلمين جماعة دعويَّة، وهي مثل غيرها من الجماعات، تجتهد فتصيب وتخطئ، فيُقبَل صوابها ويُرَد خطؤها.

2 – أن تاريخ الهيئة قد تنزه عقودًا عن التوظيف والتسييس، وعن الدخول في مهاترات مع طوائف وأحزاب وجماعات الدعوة.

3 – أن إطلاقُ مصطلح الإرهاب على طوائف الدعاة والعاملين للإسلام مِمَّن لم يُنسبوا إلى غُلوٍّ عِلميٍ أو عَمليٍ لم يُعرف إلَّا من قِبَلِ الجهات المعادية للإسلام وأهله.

4 – أن بلاد المسلمين تمر بحالةٍ من الضعف والتفرُّق نتيجة الابتعاد عن تحكيم الكتاب والسُّنَّة، والوقوع في طاعة وولاء أعداء الأمَّة، ومعاداة وظلم طوائف العلماء والدعاة الناصحين لولاة أمور المسلمين وعامتهم، وواجب العلماء التنبيه إلى تلك الانحرافات والنصح بشأنها لا الانخراط فيما يزيدها ويؤججها[70].

وبغض النظر عن توقيت هذا البيان ودوافعه السياسيَّة، فإن الاتهامات الموجَّهة لجماعة الإخوان المسلمين تبطلها فتاوى الشيوخ الذين مثلوا – ومازالوا يمثلون – المرجعيَّة العلميَّة لهيئة كبار العلماء في المملكة، وعلى رأسهم عبدالعزيز بن باز وابن جبرين وغيرهما من العلماء الذين نظروا إلى الجماعات الإسلاميَّة العاملة على الساحة، ومنها جماعة الإخوان، على أنها جماعات دعويَّة تدخل تحت مظلة الفرقة الناجية رغم اختلاف الألفاب والمسميات، وأن كلَّ فرقةٍ من هذه الفرق فيها خطأ وصواب، وعلى المسلم أن يتعاون معها فيما عندها من الصواب ويجتنب ما وقعت فيه من أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى.

لقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء وعلى رأسها ابن باز بأن “أقرب الجماعات الإسلاميَّة إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السُّنَّة وهم أهل الحديث، وجماعة أنصار السُّنَّة، ثم الإخوان المسلمون” (فتاوى اللجنة: المجلد 34، ص91). وذكر ابن جبرين جماعة الإخوان فقال إن الإخوان المسلمين “الذين ظهروا في مصر قصدوا الإصلاح والدعوة إلى الله، وحصل بحركتهم أن هدى الله خلقًا كثيرًا… وحيث لم يكن لهم منعة فقد تسلط عليهم رؤساء الدول وأودعوهم في السجون وقتلوا الكثير منهم لاعتقادهم أنهم يثيرون عليهم جماهير المواطنين ويبرزون مثالب الرؤساء ومخالفاتهم وما يحكمون به من القوانين الوضعيَّة والعادات السيئة وإسقاط الحدود وإباحة الزنى والخمور، فلا جرم، حرص أولئك الرؤساء على تفريقهم واضطهادهم وكسر قوتهم” (موقع الشيخ ابن جبرين: فتوى رقم 11622).

ودَعَا ابن باز في محاضرة له بعنوان (أخلاق العلماء وأثرها في الأمّة) إلى عدم تمزيق صف المسلمين بالإساءة إلى الجماعات الإسلاميَّة، وحَدَّد طريقة تقويمها، فقال: “فمَن كان عنده نقد لأيِّ جماعةٍ، فينصح لها، ويكتب لها، ولرئيسها، ويوضح ما ينتقده عليها بالأدلة، بالرفق والحكمة، وهكذا تكون المناصحة، والحرص على جلب الخير ودرء الشر، وعلى تأليف القلوب، وعلى كثرة الخير وقِلَّة الشر، أمَّا التنابز بالألقاب وذم هذا وذم هذا؛ فهو يمزق الصف ويفرق الجماعة، ويزيد الطين بلة، ويزيد الشر شرًّا”.

وعن الانتساب إلى الإخوان المسلمين، قال الشيخ ابن باز: “وإِذا انتسب إِلى أنصار السُّنَّة وساعدهم في الحق، أو إِلى الإِخوان المسلمين ووافقهم على الحق من دون غلو ولا تفريط فلا بأس، أمَّا أن يلزم قولهم ولا يحيد عنه فهذا لا يجوز” (فتاوى ابن باز، المجلد 8، ص238-237). ويقول الشيخ ابن جبرين عن موالاة جماعة الإخوان المسلمين: “نقول إن كل جماعة وطائفة تعمل بالسُّنَّة وتدعو إلى الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المُنكر وتتجنب المُحرمات والبدع والمُحدثات فإننا نواليهم ونُحبهم، وإذا كان معهم شيء من النقص أو المُخالفة ننصحهم ونُحذرهم من مخالفة الشريعة، فيدخل في ذلك الإخوان المسلمون الذين يقومون بالدعوة إلى الله تعالى وينصحون المسلمين ويُبينون الخير لمَن صحبهم” (موقع الشيخ ابن جبرين، فتوى رقم 2975).

لقد رَدَّت فتاوى اللجنة الدائمة وكبار علماء المملكة على الاتهامات التي وَرَدَت في بيان هيئة كبار العلماء ونقضتها، فالجماعة من أقرب الجماعات إلى الحق وأحرصها على تحقيقه، وتعمل بالسُّنَّة وتدعو إلى الشريعة، وكان ظهورها للإصلاح، حيث قام الإخوان بالدعوة إلى الله ونصح الناس وبيان الخير، وعارضوا المثالب والمخالفات، وابتلوا في سبيل ذلك بالسجن والقتل. وليس هناك ما يمنع الانتساب إليها وموالاتها، ولا ينبغي ذمها، لأن ذم الجماعات العاملة للإسلام يمزق صف المسلمين.

 

كان شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي مزدحمًا بالأحداث السياسية مصريًا وعالميًا، وانعكس ذلك بطبيعة الحال على أداء الإعلام المصري. بدأ الشهر بارتدادات حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي أطلقتها الشعوب المسلمة إثر تطاول فرنسا على الرسول ﷺ. وكانت الانتخابات الأمريكية حدثًا بارزًا بطبيعة الحال، وطالت تغطية الإعلام المصري لها بسبب تأخر إعلان النتائج. ومع قرب إعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية تغيرت اللهجة الإعلامية إلى الهجوم الشديد على مؤيدي الربيع العربي، وأتت ذروة هذا الهجوم بعد اعتقال الأمن المصري لأعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

 

 

ـ مقاطعة البضائع الفرنسية..خلال أكتوبر / تشرين الأول الماضي تجاهل الإعلام المصري غضب الشعوب المسلمة من نشر فرنسا رسومات تتضمن تطاولًا على مقام الرسول الكريم محمد ﷺ، ومع مرور الوقت بدأ الإعلام يستعرض الأمر. واختلفت توجهات الإعلاميين بشكل طفيف حيال معالجة الأمر. فمنهم مَن طالب الرئيس الفرنسي،إيمانويل ماكرون، بالاعتذار بشكل واضح،[71] ومنهم مَن أدان التصرفات الفرنسية دون أن يؤيدحملة المقاطعة.[72] لكن في المقابل، منهم من اعتبر أن فرنسا لم تتطاول على رسول الله ﷺ في الأساس، وأن دعوات المقاطعة هدفها سياسي ولا علاقة له بالدين، وأن الأمر برمته هو خلاف بين تركيا وفرنسا.[73]

 

كان هذا هو حال الإعلام في الأسبوع الأول لحملة المقاطعة. لكن نستطيع القول إن اللهجة الإعلامية تغيرت كثيرًا أوائل الشهر الماضي، حيث أصبح نفس المذيعين ينددون بحملات المقاطعة ويسخرون منها ويقللون من جدواها.[74] فمنهم من اعتبر أن المسلمين في الرد على فرنسا انقسموا إلى تيارين، أحدهما “متطرف جدًا يدعو للمقاطعة” وهذا تمثله تركيا وقطر و”الجماعات المتطرفة”، بينما الآخر “معتدل ويمثل صورة الإسلام الحقيقية ويدعو إلى الرد على فرنسا بتوضيح سماحة الإسلام” وهذا يمثله النظام المصري.[75]

 

إعلامي آخر وصل به الحال إلى أن أقسَم بالله أن كل المقاطعين للمنتجات الفرنسية منافقون وينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.[76] وقد مَثَّل لقاء ماكرون مع قناة الجزيرة القطرية فرصة لوسائل الإعلام المصرية لمهاجمة تركيا وقطر وحملة المقاطعة من باب أن اللقاء جاء لتحسين صورة الرئيس الفرنسي، وإعطاء مساحة إعلامية له ليمتص غضب الشعوب العربية. الأمر الذي استغله الإعلام المصري للطعن في حملة المقاطعة وإبرازها على أنها استغلال سياسي باسم الدين.[77] لكن وقع الإعلام هنا في تناقض، بين قوله أن تركيا وقطر يمثلان محورًا متطرفًا يدعو للمقاطعة، وقولهم إن قطر تحاول تحسين صورة الرئيس الفرنسي عبر لقاء الجزيرة معه.

 

ويبدو أن التصعيد الإعلامي تجاه حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية أتى بعد أن تأكدت السلطة من جدية هذه الحملات، وأن فورة الشعوب هذه المرة ليست عابرة ولن تخمد سريعًا. ربما يؤيد ذلك التوجه للنظام المصري إلقائه القبض على الداعية السلفي، مصطفى العدوي، بعد إطلاقه تصريحات إعلامية بشأن ضرورة مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة للرسول الكريمﷺ.[78] وكذلك إعادة اعتقال الباحث والمحاضر المتخصص في مقارنة الأديان، أحمد سبيع، بعد أن تبنى بقوة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وقناته على اليوتيوب، تأييد حملات المقاطعة، ونشر مقاطع فيديو تبرز تأثير المقاطعة وخسائر فرنسا.[79]

 

الهجوم على فرنسا..الداعي للعجب هو أن لهجة الإعلام المعارضة والساخرة من مقاطعة المنتجات الفرنسية تحولت إلى هجوم شرس على باريس بعد أن أصدرت الخارجية الفرنسية بيانًا ينتقد وضع حقوق الإنسان في مصر إثر اعتقال محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.[80] فالإعلاميون الذين تحدثوا عن أن المقاطعة سياسةٌ تركية للهجوم على فرنسا، هم ذاتهم الذين قالوا إن فرنسا قامت بخرق الأعراف الدولية حين هاجمت النظام المصري.[81]

 

كما هاجم بعض الإعلاميين فرنسا من ذات الباب، عبر بث مقاطع فيديو تُظهر اعتداءات للشرطة الفرنسية على متظاهرين وصحفيين خلال التظاهرات التي شهدتها باريس مؤخرًا، قائلين إن مصر لن تسمح بالتدخل في شأنها الداخلي.[82] واستشهد آخرون بأن فرنسا تغلق جمعيات خيرية تركية في أراضيها لأسباب أمنية، وبالتالي فإن مصر لها الحق في التصرف بالطريقة نفسها.[83]

 

التناقض الإعلامي بين رد الفعل على حملات المقاطعة ونظيره على الانتقاد الفرنسي للوضع الحقوقي في مصر، يعطي دلالة واضحة على أولويات النظام المصري. فمحافظة النظام على نفسه هي أكبر أولوياته ولهذا لا يتوانى عن تنفيذ اعتقالات سياسية بلا رادع، أو التصدي لكل دولة أو منظمة تفتح ملف حقوق الإنسان في مصر. كذلك فإن النظام يريد أن يظل في محور الثورات المضادة والدول الأوروبية الداعمة له كفرنسا واليونان، وبالتالي فإنه لا يريد أن يسبب شعبُه إزعاجًا لحليفه في مسألة لا تشكل خطرًا وجوديًا على النظامولا تستدعي الدخول في سجال مع داعميه.

 

  • انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ككل وسائل الإعلام حول العالم، اتجهت أنظار الإعلام المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة الانتخابات الرئاسية بين مرشح الحزب الجمهوري والرئيس الحالي، دونالد ترامب، ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. تغيرت لهجة النوافذ الإعلامية المصرية مع تغير الاتجاه العام لنتائج الانتخابات بمرور الوقت.

 

ففي بداية فرز الأصوات كانت دفة النتائج تميل إلى صالح ترامب، وحينها تعامَل كثير من الإعلاميين المصريين على أساس فوز ترامب، وأن الأصوات التي لم تفرز بعد لن تغير كثيرًا في النتائج.[84] وذهب بعضهم للحديث عن أسباب تفوق ترامب، وعن خطأ مراكز الأبحاث واستطلاعات الرأي في توقع الفائز في الانتخابات،[85] كما تحدث بعضهم عن نتيجة انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وإذا ما كانت في صالح الرئيس ترامب أم لا.

 

لكن مع فرز الأصوات التي أتت عبر البريد بدأت النتائج تتغير تدريجيًا وبدأت لهجة الخطاب الإعلامي المصري تتبدل معها، وأصبح الحديث يدور حول الوسائل القانونية التي قد يتبعها ترامب لإبطال بعض الأصوات التي أتت عبر البريد، والتي كانت –في معظمها- مؤيدة لبايدن.[86] كذلك استعرض بعض الإعلاميين تركيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا الأمريكية – التي ستكون لها الكلمة الفصل في أي طعون على النتائج- وإلى أي مرشح سوف يميلون.[87] واتخذ حديث الإعلام المصري بشكل عام في هذه الفترة القصيرة نوعًا من التحفظ والترقب.[88]

 

لكن مع الفارق الكبير الذي حققه جو بايدن وحسمه لمعظم الولايات المتأرجحة، تحدث المذيعون عن احتمالية رفض ترامب نتائج الانتخابات، والأحداث التي قد تترتب على ذلك، لكنهم لم يذهبوا بعيدًا في هذا الأمر، وبدأ الإعلام يجهز نفسه لمرحلة ما بعد ترامب.[89] يأتي “بايدن” من خلفية ديمقراطية، كما أنه هو نائب الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، الذي توترت العلاقات في عهده مع القاهرة بسبب ملفات الديمقراطية وتمكين المجتمع المدني وحقوق الإنسان. كذلك انتقد بايدن خلال حملته الانتخابية الوضع الحقوقي في مصر، وقال صراحة أنه لن يعطى شيكًا على بياض لديكتاتور ترامب المفضل (اللقب الذي اشتهر به قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي).[90]

 

لذلك بدأ الإعلام في شن حملة واسعة تستهدف كل مؤيدي ثورات الربيع العربي وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين. وشمل الخطاب الإعلامي تأكيدات على “قوة دولة 30 يونيو/حزيران” في إشارة إلى مصر في عهد السيسي، وأن هذه الدولة ولدت إبان حكم الديمقراطيين لأميركا، وأن مصر الآن ليست كما كانت في ذلك الوقت. وزامنَ الحملة الإعلامية المصرية حملة سعودية رسمية وإعلامية مماثلة تستخدم ذات الخطاب الهجومي على الجماعة.[91]

 

  • فوز بايدن وملف حقوق الإنسان.. استمر الهجوم الإعلامي على ذات الوتيرة إلى أن اعتقلت قوات الأمن ثلاثة من أعضاء “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، من بينهم مديرها التنفيذي. ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة تهمًا متعلقة بالإرهاب، وأمر باحتجازهم 15 يومًا على ذمة التحقيق. فـبعد التنديد العالمي من دول ومؤسسات دولية لحملة الاعتقالات هذه،[92] انبرى الإعلام مهاجمًا –بنبرة أشد- المعتقلين وكل من يرفض حبسهم.

 

وبدا من خلال التناول الإعلامي وكذلك مجريات الأمور على أرض الواقع أن السلطة في مصر لا تنتوي حلحلة الوضع السياسي ولو قليلًا بعد وصول بايدن للرئاسة. واتضح أن مؤسسات النظام تحضر نفسها لخوض معركة قد تستمر سنوات على أصعد عدة. ومما ورد على لسان أقرب الإعلاميين المصريين للنظام يتضح أن استراتيجية النظام لمواجهة الانتقادات الخارجية ستعتمد على عدة أمور. أحدها هو الهجوم على فكرة وجود منظمات حقوقية على التراب المصري تحت دعوى أن هذه المؤسسات والأشخاص الذين يمثلونها خائنون ويتواصلون مع الخارج بهدف الإضرار بالدولة.[93]

وكما هو واضح فإن النوافذ الإعلامية للنظام ستظل تستغل العاطفة الدينية التي يتمتع بها الشعب المصري، وتهاجم هذه المؤسسات الحقوقية من باب أنها تدعم الشذوذ الجنسي. وكان مما ورد على لسان أشهر إعلاميي النظام في هذا الشأن قوله: ” يريدون تحليل ما يحرمه الله، هل نخاف من أمريكا وأوروبا ولا نخاف الله؟! لا نخاف من الدول بل نخاف من الخالق، الشذوذ ليس حرية شخصية، لن نسمح بالانهيار الأخلاقي في مصر”.[94]

وانتقد بعض الإعلاميين أيضًا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، حيث إنه لم يصدر بيانًا ينتقد فيه البيانات الخارجية التي نددت بحملة الاعتقالات الأخيرة، وطالب إعلاميون بتغيير أشخاص المجلس وتعيين أفراد جدد يتبنون الدفاع المستمر عن ممارسات النظام في الفترة المقبلة.[95] كذلك نوه مذيعون إلى ضرورة أن ينشط مجلسا النواب والشيوخ في الرد على منتقدي الوضع الحقوقي في مصر، على أساس أن الغرب ينظر لهؤلاء النواب كممثلين لصوت الشعب.

وعلى ذلك نستطيع القول إن الاستراتيجية الحكومية لمعالجة مسألة حقوق الإنسان في مصر في الفترة المقبلة لن تعتمد على تحسين حقيقي للواقع بقدر ما ستعتمد على مهاجمة الحقوقيين المصريين وتشويه سمعتهم، وكذلك بالرد على الخارج باستخدام مؤسسات حكومية عدة كالبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزارة الخارجية بطبيعة الحال.

ورغم ذلك، لم يبدأ الإعلام المصري بمهاجمة إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، واكتفى بالترويج لتماسك النظام، وتصدير خطاب الاستقلال القومي، ومهاجمة المنظمات الحقوقية المصرية بشكل شرس. ويبدو أن النظام فضَّل إعطاء نفسه فرصة لجس النبض ولمعرفة إلى أي مدىً سيسير بايدن معه في ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى أساس ذلك سيحدد النظام طريقة تعامله المباشر مع واشنطن.



المصادر

[1]تم تناول ملف حقوق الإنسان والحريات في مصر خلال شهر نوفمبر 2020، في الدفتر الإعلامي بهذا التقرير

[2]: Sputnik news، وزير الري السوداني: يجب التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وإلا تحولت إيجابياته لمخاطر، 2 ديسمبر/كانون الأول 2020

https://bit.ly/36J8LYJ

[3]الأناضول، سد النهضة.. اجتماع ثلاثي لبحث استئناف المفاوضات، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

https://bit.ly/3qvqMlc

البوصلة، إثيوبيا تعلن هدف المرحلة الثانية لتعبئة سد النهضة، 13 أكتوبر/تشرين الأول2020.

https://bit.ly/36L2Rqo

[4]الأناضول، “سد النهضة” في مسار واشنطن.. مصر “خطوة” للأمام وإثيوبيا “للخلف” (إطار)، 6 مارس/آذار 2020.

https://bit.ly/3qxRB8A

 

[5]صدىالبلد، جديد في سد النهضة والتطبيع مع إسرائيل.. تفاصيل زيارة رئيس المجلس السيادي السوداني للقاهرة، الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020.

https://bit.ly/39Fulzs

 

[6]الخليج الجديد، “للمرة الأولى.. تدريبات عسكرية جوية بين مصر والسودان 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/3mLxcu9

 

[7]  الحرة، “مصدر عسكري للحرة: مقاتلات مصرية تصل السودان،13 نوفمبر/تشرين الثاني  2020.

https://arbne.ws/33OLtin

 

[8]اليوم السابع، “الرئيس السيسيي يعود إلى القاهرة بعد زيارة جنوب السودان،28 تشرين الثاني نوفمبر/2020.

https://bit.ly/3mYMImV

 

[9]المصري اليوم، “مصر تشارك بالاجتماع العادي الـ13 للجنة الفنية للدفاع والسلامة بالاتحاد الإفريقي،6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://bit.ly/3gcXWRU

 

[10]المال، السيسي يناقش مع رئيس المجلس الأوروبي التطورات الأخيرة الدولية والإقليمية، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://bit.ly/33HIkkv

 

[11]روزاليوسف، المتحدث الرئاسي ينشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني،11 نوفمبر/ تشرين الثاني  2020.

https://bit.ly/3qxS7U4

 

[12] Extra News, “السيسييبحثمعرئيسالمخابراتالبريطانيةملفيشرقالمتوسطوالأزمةالليبية,  9 تشرين الثاني نوفمبر2020.

https://bit.ly/2VEtfeT

 

[13]الأهرام، “انطلاق فعالياتا لتدريب البرمائى المشترك المصرى البريطانى (T-1) بالبحرالمتوسط |، 5 ديسمبر/ كانون الأول  2020.

https://bit.ly/3quXnrq

 

[14] Germany concludes major naval arms package to Egypt, despite opposition.

10 نوفمبر/ تشرين الثاني  2020

https://bit.ly/3mGJGTY

[15]اليوم السابع، “تشريعيةالبرلمان” توافق على قانون فصل العاملين بغيرالطريق التأديبي،  1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/2J7sDfa

[15]بوابة مصر للقانون والقضاء، “قانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغيرالطريق التأديبي وبإلغاء القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963، 8 يونيه/حزيران 2013

https://bit.ly/33hxvVT

[16]بوابةالأهرام، “نظر استئناف الإخوان على حكم حظر “تنظيم الجماعة”.. 17 ديسمبر”، 9 ديسمبر/كانونالأول 2020.

https://bit.ly/371IgwA

[16]الأناضول، “لجنة حصرأموال إخوان مصر: التحفظ على 695 مليون دولارتعود للجماعة خلال عامين” ، 24 يناير/كانونالثاني 2016

https://bit.ly/2JdD293

 

[16]بوابة مصرللقانون والقضاء، “قانون رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8  لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، 3 مارس/آذار 2020.

https://bit.ly/2JaENUj

 

[17].2020 بوابة الشروق، المركزي للإحصا:2.3٪ ارتفاعًا بمعدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي، 10 نوفمبر/ تشرين الثاني

https://bit.ly/2JAnNae

[18]جريدة الشرق الأوسط، مصر: تراجع دعم المواد البترولية 77% إلى 1.9 مليار دولار، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/39DT0nY

[19]IMF, Report for selected countries and subjects: October 2020.

https://bit.ly/2JBRYxE

[20] IMF, مكرر

[21] Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Development facts and figures.

https://bit.ly/2JCg0sE

[22] IMF, مكرر

[23]Federal Ministry for Economic Cooperation and Development، مكرر

[24]بوابة الأهرام، السلع التموينية تتعاقد على شراء 175 ألف طن قمح روسي، 26،نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/2Jb10lI

[25] Reuters, coronavirus prompts major pre-emptive Egyptian wheat buying spree. September 16, 2020.

https://reut.rs/3lj4MX9

[26] IMF, مكرر

[27]Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, مكرر

[28]جريدة البورصة، معيط: 21 مليار دولار قيمة استثمارات الأجانب بأدوات الدين حاليا، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/2JucLnk

[29]بوابة الشروق، البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه، 30 نوفمبر/تشرين الثاني2020.

https://bit.ly/3mv79HH

[30]EBRD, EBRD Activity in Egypt to date.

https://bit.ly/3ojnbow

[31]Buckley, R. (2009). Debt-for-development exchanges: the origins of a financial technique. Law and Development Review, 2(1).‏https://bit.ly/39FEHiS

[32] IMF, مكرر

[33]مباشر، مصر تبحث إطلاق مرحلة رابعة من برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/33FsXcn

[34]Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, مكرر

[35]مباشر، مصر تبحث مع ألمانيا شريحة ب80 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون. 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/33Jb8cf

[36]  بوابة الأهرام، الجيار: الضرائب ستتحول إلى مصلحة رقمية  وتوسيع القاعدة الضريبية لضم الاقتصاد الموازي، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/2VBp2Zq

[37]بوابة الشروق، المالية ربط الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيا يونيو 2022، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/3g9RHyh

[38]جريدة البورصة، الحكومة تقر تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/3qsiDOA

[39]جريدة البورصة، وزير المالية: النولون البحري في السلع المستوردة بنظام لا يخضع للقيمة المضافة ، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/36G3RvL

[40]المصري اليوم، 3.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في أكتوبر، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/3ooWGy8

[41]جريدة البورصة، تحصيل 3.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد خلال أكتوبر، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/3mF77x6

[42]التنمية المحلية 14 مليار جنيه حصيلة جدية التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، 18 نوفمبر تشرين الأول 2020.

https://bit.ly/3qpJr1U

[43]جريدة البورصة، تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الداخلية والسخنة في أكتوبر الماضي، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

https://bit.ly/36Bu12K

[44]جريدة المال، الضرائب تساهم ب73.4 في إيرادات مصر خلال شهرين، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

https://bit.ly/2Jrt4kY

[45]اليوم السابع، النواب يوافق على تعديل قانون الإستثمار، 1 نوفمير 2020 https://bit.ly/3mo9i7R

[46]بوابة الأهرام النواب يوافق على منح امتياز إنشاء وتشغيل إعادة تسليم محطة دحرجة، 1 نوفمبر 2020، https://bit.ly/33tLA2E

 

[47]بوابة الأهرام النواب يوافق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية 1 نوفمبر 2020، https://bit.ly/36ly5Ux

[48]عربي 21 ، فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، 1 نوفمبر 2020، https://bit.ly/2Vfk8RV

[49] الشرق.البرلمان المصري يقر تمديد حالة الطوارئ. 1 نوفمبر 2020، https://bit.ly/2VeudhY

[50]بوابة الأهرام ، النواب يوافق على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي، 2 نوفمبر 2020 https://bit.ly/36jd1xW

[51] مصراوي. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض بشأن منظومة مياه مصرف بحر البقر. 19 نوفمبر 2020. https://bit.ly/2L0mnXl

[52]اليوم السابع قرار جمهورى بالموافقة على خطاب تفاهم مع الصندوق العربى للإنماء، 26 نوفمبر 2020، https://bit.ly/36ne6oG

[53] بوابة أخبار اليوم . مصر تحصل على 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.26 يونيو 2020. https://bit.ly/2VtHpPT

[54]بوابة فيتو قرار جمهوري بندب 7 قضاة للعمل بلجنة الحصر والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية، 8 نوفمبر،https://bit.ly/3qcj3Zr

[55]مصلحة الجمارك المصرية، قانون رقم 207/ 2020، 12 نوفمبر 2020، https://bit.ly/3muphBm

[56] بوابة الأهرام. السيسي يصدق على قانون بشأن البحث عن البترول في البحر الأحمر. 2 نوفمبر. https://bit.ly/36uiYrX

[57] بوابة الأهرام. الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسى على عدد من القرارات. 26 نوفمبر 2020، https://bit.ly/2HVBgsK

[58] اليوم السابع. قرار رئاسي بإنشاء جامعة المعرفة الدولية. 1 نوفمبر 2020. https://bit.ly/2JwmIQO

[59] اليوم السابع. 4 قرارات جمهورية بإنشاء جامعات. 30 نوفمبر 2020. https://bit.ly/3qju0bn

[60] بوابة أخبار اليوم. السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية بتخصيص أراضي ونزع ملكية.26 نوفمبر2020.https://bit.ly/3luz8G2

[61]بوابة الأهرام، شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: الإساءة للإسلام تضر بفرنسا، 8 نوفمبر 2020، http://ahram.org.eg/News/2526161.aspx

[62]المصدر السابق.

[63]فرانس 24، شيخ الأزهر حول مقتل المدرس صامويل باتي: “الإساءة للأديان والنيل من رموزها دعوة صريحة للكراهية”، 21 أكتوبر 2020، https://www.france24.com/ar

[64]أخبار اليوم، عرض 84 قطعة أثرية إسلامية مصرية في السعودية، 10 نوفمبر 2020، https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3159946/1

[65]عربي 21، قلق من إعارة مصر مقتنيات إسلامية للسعودية، 15 نوفمبر 2020،  https://arabi21.com/story/1315032/MEE

[66]النبأ، «مهزلة» وفساد في معارض الآثار المصرية بالخارج.. 3 يورو عائد القطعة الآثرية يوميًا!، 16 نوفمبر 2016م، https://www.elnabaa.net/613577

[67] Middle East Eye, Egypt: Anger at loan of Islamic artefacts to Saudi Arabia for two years, 15 November 2020, https://www.middleeasteye.net/news/egypt-saudi-arabia-islamic-artefacts-anger

[68]الجزيرة، هيئة كبار العلماء السعودية: الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل الإسلام،10 نوفمبر 2020،  https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/11/10

[69]وكالة أنباء الأناضول، “الإخوان” لـ”كبار علماء” السعودية: جماعتنا دعوية وليست إرهابية، 11 نوفمبر 2020، https://www.aa.com.tr/ar/2039387

[70]مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، مراجعة العلماء لبيان هيئة كبار العلماء بالسعودية بشأن نسبة جماعة الإخوان المسلمين إلى الإرهاب، 14 نوفمبر 2020، http://www.umayya.org/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/22661

[71]بوابة الوفد الإلكترونية، فيديو.. أحمد موسى يطالب ماكرون بالاعتذار للمسلمين، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2020

https://cutt.ly/lgOE9YA

النهار، آخر النهار| لابد من اعتذار ماكرون الرئيس الفرنسي للعالم الإسلامي اعتذار واضح وصريح، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2020

https://cutt.ly/HgORhd0

[72]النهار، تامر أمين عن الرسومات المسيئة لسيدنا النبي * أنا أول المدافعين ولكن العفو مطلوب *، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2020

https://cutt.ly/CgORQNK

[73]اليوم السابع، دندراوى الهوارى يكتب: الحرب على ماكرون هدفها سياسى ولا علاقة له بالدين، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2020

https://cutt.ly/7gOR8za

اليوم السابع، خالد صلاح: أردوغان يتاجر باسم الرسول لإشعال الكراهية الدينية في العالم، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2020

https://cutt.ly/LgOR9VA

dmc، لعلهم يفقهون – تعليق الشيخ خالد الجندي على مقاطعة المنتجات الفرنسية، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2020

https://cutt.ly/AgOR7iH

[74] الحكاية، عمرو أديب: فهموني المقاطعة خلصت ولا إيه يعني الجبنة المثلثات موقفها إيه؟، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/bhlJQxr

الحكاية، دكتور سعد الدين الهلالي: الإسلام السياسي تاجر بقضية الإساءة للنبي، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/mhl9zwT

[75] النهار، “آخر النهار” يكشف تحريض قنوات الإخوان وإستغلال أزمة فرنسا ضدها، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/ahlGYtJ

[76]TeN، نشأت الديهي: اللي اشترى أجبان ومنتجات فرنسية ورماها منافق وكلهم كوادر إخوانية، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/vhlGHPB

[77] صدى البلد، أحمد موسى: قطر أكبر دولة لها استثمارات في فرنسا وتدعو العالم للمقاطعة، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/ihlHHw8

الحكاية، عمرو أديب:شوفتوا الجزيرة عاملة حملات مقاطعة لفرنسا بس راحوا عملوا لقاء مع ماكرون، 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/dhlJw0J

[78] العربي الجديد، مصر: اعتقال الداعية مصطفى العدوي بسبب دعوته لمقاطعة منتجات فرنسا، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/HhlMWic

[79] الاستقلال، “الكنيسة تحكم مصر”.. هكذا فسر ناشطون اعتقال باحث في مقارنة الأديان، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/VhlMPl4

[80] الجزيرة مباشر، فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/lhl1T1N

[81]نشأت الديهي، الخارجية المصرية تلقن فرنسا درسا قاسيا بسبب تدخلها في شئون مصر الداخلية، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/Dhl0vaf

[82] على مسئوليتي، أحمد موسى: فرنسا بلد الحريات .. تعيق عمل رجال الإعلام والصحافة، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/ohl4cXW

MBC مصرـ عمرو أديب ماكرون ده غريب.. لما يسيؤا لينا حرية رأي إنما انتقاد الشرطة الفرنسية يعني حبس سنة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/Bhl4FEU

[83]CBC Egypt، وزارة الخارجية: نرفض التدخل الفرنسي في الشأن المصري، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/Jhl4TrH

[84]eXtra news، خبير سياسة خارجية: بايدن في كلمته يتعرض للخسارة وليس الفوز وترامب أعلن عن فوزه لهذه الأسباب، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/DhxkR3y

نشأت الديهي، تعليق صادم من محلل سياسي:كل الشبكات الأمريكية تهاجم ترامب وتدعم بايدن وهناك انقسام حاد وسط الأمريكان، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/0hxk739

eXtra news، الآن | مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية: فوز ترامب بالرئاسة لم يعد مفاجأة على عكس انتخابات 2016، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/ohxzDK9

[85] صدى البلد، عادل العدوي: تأخير نتيجة الانتخابات الأمريكية لم يكن مفاجئا ولكن متوقعا، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/8hxzuuk

[86]eXtra news، الآن | أستاذ علاقات دولية: الطعن على التصويت بالبريد يضع الانتخابات الأمريكية في أزمة دستورية، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/jhxxgi4

[87] على مسئوليتي، د.توفيق حميد من واشنطن: المحكمة الدستورية العليا الأكثرية فيها جمهوريين، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/dhxlVb3

[88] النهار، آخر النهار | تامر أمين : العملية القيصرية في ولادة رئيس أمريكا الجديد شكلها متعثرة ترامب vs بايدن، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/ghxl3fN

[89] الحكاية، عمرو أديب يوضح متى يسلم ترامب ويعترف بالهزيمة؟، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/zhxvdeG

[90] الميادين، بايدن منتقداً السيسي: لا شيكات على بياض لدكتاتور ترامب المفضل، 13 يوليو / تموز 2020

https://cutt.ly/dhxvk0C

[91] العربية، هيئة كبار العلماء السعودية: جماعة الإخوان إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/lhxvCvD

سكاي نيوز عربية، الباحث السعودي خالد العضاض: تنظيم الإخوان يتستر بالدين | #حديث العرب، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/BhxbutJ

[92] الجزيرة، توالي الإدانات العالمية لاعتقال نشطاء حقوقيين في مصر، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/NhxnvJn

[93] صدى البلد، أحمد موسى: العاملون في المبادرة المصرية للحقوق الشحصية لا يعملون لصالح مصر، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/9hxI2Qc

[94] صدى البلد، لن نكون مثل تركيا.. أحمد موسى: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تدعم الشذوذ الجنسي في مصر، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

https://cutt.ly/hhxI6GT

[95] على مسئوليتي، أيمن نصري: على منظمات المجتمع المدني داخل مصر ان تعمل على إبراز الإنجازات للخارج، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020


Comments

comments

شاهد أيضاً

ممدوح الولي يكتب :مصر.. انتخابات مجلس الشيوخ بلا اهتمام شعبي

تمتلئ الميادين الرئيسة في العاصمة المصرية بلافتات المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ المصري، الذي تُجرى انتخاباته …