ديون التسليح بين البرلمان وعصابة السيسي

الجيش المصري تقوده عصابة من المرتزقة على رأسهم عبد الفتاح السيسي، ومن خلفه مجلس يدبر له خطواته السياسية والاقتصادية، علاوة على ذلك لديه أطنان من الأموال غير معروف مصيرها، داخل حسابات غير شفافة ولا تخضع لأي رقابة، وهو يسير مع الشعب وفق نظام “الإتاوة”، فقد امتنع عن الوفاء بالتزاماته التسليحية من هذه الأموال الطائلة، وتعمد إثقال الدين الخارجي بديون جديدة متعلقة بصفقات السلاح، ما يؤكد إصرار النظام على استنزاف آخر قطرة دم في عروق الوطن.

من يدبر خطوات الانقلاب ليس “عبيطاً” كما يتظاهر بذلك عبد الفتاح السيسي، بعدما فجر “قنبلة” توفيق عكاشة الدخانية، واستغل مساحة عدم الرؤية وانشغال الجميع بقرار برلمان “الدم” بإسقاط عضوية عكاشة، بعدما وفرت فضائيات الانقلاب مساحات شاسعة من “التعمية” الإعلامية، واستطاع ذلك المدبر أن يمرر قرارًا، بفتح ما تبقى من خزائن مصر على مصراعيها للعسكر، عبر حرية اقتراض وزارة الدفاع من البنوك الأجنبية.

“مستريح” العسكر

وعلى غرار قصص “المستريح” الذي يجمع أموال الناس ويحاول الهرب، وافقت هيئة مكتب برلمان “الدم” على قرار السيسي بشأن الموافقة على توقيع اتفاقية اقتراض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية، بضمان وزارة المالية، وذلك بحضور رئيس المجلس ووكيليه والأمين العام، وتبلغ قيمة القرض نحو 3.375 مليار يورو، أي ما يتجاوز 30 مليار جنيه مصري، في ظل أزمة طاحنة للاقتصاد، ودين خارجي وصل لأكثر من 50 مليار دولار، حسبما أكد بعض الخبراء الاقتصاديين.

ولا تتضمن الاتفاقية أي بنود خاصة بمدة القرض، ولا كيفية السداد، ولا نسبة الفائدة، وهي أمور أساسية يجب أن تتضمنها الاتفاقية، كما خلت مناقشات الأعضاء من أي استفسار حول هذه البنود، مما يعزز القول بأن برلمان “الدم” جاء لتمرير القوانين والاتفاقيات والمعاهدات، التي أبرمها السيسي في غيبة البرلمان، والتي تجاوز عددها 300 قرار بقانون.

ومن الواضح أن نظام السيسي مستمر في سياسة الاقتراض الخارجي، لا لتسديد التزامات حكومته وتمويل مشروعاتها الأساسية، ولكن في إطار زيادة معدلات الإنفاق على التسليح، فهو أمر له دلالات خطيرة، ويُشير إلى عدم اكتراث الانقلاب بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

انهيار الميزانية

الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، قال إن هذا القرض هو أعلى قرض تمت الموافقة عليه خلال السنوات الماضية، ويعد عبئًا جديدًا على الميزانية العامة للدولة وزيادة للدين الخارجي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 55 مليار دولار بعد هذا القرض، في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من تدهور خلال الفترة الماضية، بجانب الدين الداخلي الذي وصل إلى أعلى معدلاته هو الآخر.

وأوضح أن موافقة برلمان “الدم” أمر طبيعي، كما أن ضمان وزارة المالية لهذا القرض هو المتعارف عليه في هذا السياق؛ حيث إن سداد هذا القرض سيكون عبر المالية وليس وزارة الدفاع.

ويتساءل مراقبون عن مصير مساعدات نقدية خليجية جلبها العسكر فور قيامهم بالانقلاب، في 3 يوليو 2013، والتي قال عنها السيسي قبيل ترشحه للانتخابات الرئاسية، إنها تبلغ أكثر من 20 مليار دولار “أموال فقط”، بحسب نص تصريح السيسي في مقابلة تليفزيونية في مايو 2014، دون الحديث عن الدعم البترولي وغيره.

وتبخر الرز!

ويقدر إجمالي الدعم الخليجي بـ 30 مليار دولار، بداية من وقت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وقد تحدث بعض المحللين عن إدراج 13 مليار دولار فقط في الموازنة العامة للدولة، بينما أودع باقي المبلغ في حسابات خاصة بعصابة الانقلاب!

وبلغت موازنة الجيش المخصصة لأمور التسليح في الموازنة العامة 2014 – 2015 مبلغ 48.9 مليار جنيه، وتخطت هذا المبلغ في الموازنة الجديدة، بما يعني أنه خلال سنتين فقط زادت ميزانية الجيش بنسبة 81%، ولكن المفاجأة أن كل هذه الأموال تبخرت ويتعين على الشعب أن يتحمل فواتيرها.

ويبقى السؤال ماذا فعلت عصابة العسكر بأموال الصناديق الرئاسية “تحيا مصر”؟، وأين مليارات الدولارات من مساعدات الخليج؟، وأين تذهب ميزانية الجيش التي لا يعرف أحد أوجه صرفها بالتحديد؟، وأين ذهبت تبرعات المصريين ورجال الأعمال، و”صبح على مصر” بجنيه؟، ولماذا يتحمل الشعب الغارق في الديون والفقر تمويل صفقات سلاح بقيمة 3 مليارات و385 مليون يورو، عجز عن تمويلها من يتستحوذ على 90% من ثروات البلاد؟

 الإجابة بالطبع في بطن العسكر.. وعند السيسي الخبر اليقين!