ثمة قوانين تحكم حركة المجتمع الايراني بعضها واضح وجلي، والآخر متوارٍ خفي؛ لكن هذه القوانين تحمل بين طياتها زخما هائلا يترقب اللحظة التاريخية للإمساك بنقطة البداية؛ لزعزعة أركان السلطة، وإحداث التغيير الشامل في بنية النظام اللاهوتي القائم.
أولا: التحديات الداخلية
في الوقت الذي تتمظهر فيه مقدمات هزيمة المشروع الايراني في بلاد الشام والعراق والبحرين واليمن، فإن الجمهورية المعصومة تواجه تحديات جدية في الداخل:
1- قد تكون سنة 2016 بداية الحراك القومي الشامل؛ على نحو مايجري الآن من احتجاجات شبه متصلة في مناطق عربستان، واذربيجان وكرمنشاه وتبريز، وفي مناطق عديدة من العاصمة.
2- موجات شعبية متلاحقة تعلن رفضها لدكتاتورية الفقيه الأوحد، مع استمرار المطالبات بحقوق القوميات المغيبة هوياتها.
3- قد يفضي مبدأ تراكم الظلم إلى انفجار الاوضاع الداخلية في أي وقت على نحوٍ يصعب على حكومة روحاني السيطرة على مخرجاته.
ثانيا: الوضع المعيشي
1- الخبز والحرية: هو صوت الغضب الشعبي العام الذي تشهده الجامعات في العاصمة وفي المدن الكبرى، حيال عجز النظام في إيجاد حل إشكاليات التضخم النقدي وسوء إدارة القطاعات الانتاجية والخدمية.
2- الاحتجاج المتزايد الذي تقوده جيوش العاطلين الذين قاطعوا خطاب رئيس الجمهورية، في كرمنشاه يوم الأحد 17 يوليو/تموز، وهم يرددون هتافات مناهضة له ولحكومته بسبب ارتفاع معدل البطالة التي تعاني منها مدينتهم وباقي المدن الإيرانية، ووفقا لآخر إحصائية أعلنتها وزارة الشباب فإن عدد العاطلين عن العمل في إيران تخطى الثلاثة ملايين.
وعلى إثر هتافات الجماهير الغاضبة، تلفت روحاني يمينا وشمالا، فلم يجد سوى حراسه وبعض موظفي المحافظة، فقد انفضت الجموع من حوله فما كان منه إلا أن رفع عقيرته بالصراخ قائلا: “أنتم لا تسمعون دائما، تطلقون الشعارات، مع أنها لن تحل المشاكل“!
ثالثا: الواقع السياسي
1- بروز واتساع قاعدة التيار الشعبي في الشارع الايراني، المناوئ لحكم ولاية الفقيه والمعارض لهيمنة طبقة رجال الدين، بعيدا عن التكتلات السياسية الحكومية.
2- ظاهرة الصراعات بين قطبي السياسة (المحافظ والاصلاحي) تفوقت لأول مرة على النزاعات الخفية، تجاه إدارة الملفات الخارجية والتدخل في شؤون البلدان الاخرى، والتورط في اكثر من جبهة حرب، مما أرهق الاقتصاد الايراني وضاعف من أزماته التي ألقت بثقلها على رغيف الخبز, وتفاقم معدلات خط الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
3- السلوك بعض المحافظين في مجلس الشورى الذين يطالبون بإلغاء منصب رئاسة الجمهورية واستبداله بمنصب رئاسة الوزراء، طبقا لوكالة (إسنا للأنباء الطلابية الإيرانية)، فقد شدد النائب “جهان بخش” على إعطاء مجلس النواب دوراً أكبر في إدارة شؤون البلاد من خلال استبدال منصب الرئاسة الجمهورية برئاسة الوزراء, فيما انتقدت صحيفتا «فرهيختكان» و«آرمان» هذه التصريحات وكتبت أن البعض في إيران يعتقد أنه في ظل وجود نعمة ولاية الفقيه لا توجد حاجة لمنصب رئاسة الجمهورية في إيران.
رابعا: مطالب الشعب
1-إعادة هيكلة الدولة على قاعدة حرية الرأي والتعددية والكرامة الإنسانية، واتباع السياسة المدنية، وحقوق الإنسان.
2- إلغاء الدستور الحالي وكافة القوانين المقيدة للحريات، وحل المحاكم الثورية الخاصة، وإعادة الاعتبار للدولة المدنية، بما يحقق للشعب الحرية والعدالة والرفاهية.
3- الكف عن سياسة التدخل في النزاعات الاقليمية والدولية وتنفيذ الآتي :
أ ــ سحب تمويل وانتشار فيلق القدس في العراق وسوريا ولبنان.
ب ـ إلغاء المخصصات المالية للعمل المسلح الخارجي بكل أشكاله .
ج ـ إيقاف الدعم المالي للاحزاب والحركات مثل ( حزب الله اللبناني، حزب الله حجاز، حزب الله البحرين، أنصار الله اليمني.. والاحزاب الشيعية في العراق .. الخ(
د ـ حل كتائب المرتزقة الاجنبية ( فاطميون، زينبيون)
خامسا: تداعي المشروع الايراني: تصدير الثورة للخارج:
1-اخفاقات متتالية في تطويق الثورة السورية؛ تواصل طهران دفن مزيد من قتلى فيلق القدس الارهابي الذين سقطوا بنيران الثورة على ثغور حلب الشهباء، وقد أصبحت مراسيم الموت في مدينة قم تقليدا شائعا وهي تستقبل بصفة دورية جثث الايرانيين بعد مقتلهم في سوريا، وكان شهر يوليو/تموز قد سجل رقما جديدا، ووجبة أخرى إذ تم مواراة 10 عناصر من مرتزقة لوائي ( فاطميون وزينبيون)
والمعروف أن لواء “فاطميون” تشكيل يضم مرتزقة من الأفغان, ولواء “زينبيون” مكون من العملاء الباكستانيين لقوة القدس حيث يتم ارسالهم الى العراق وسوريا لقتل أبناء الشعبين السوري والعراقي .
2- اجتياز الثورة السورية كل التحديات (النظام، القوى الايرانية ومليشياتها، التحالفات الدولية المشبوهة)، مما لم يعد بوسع طهران أن توقف السيل المنهمر للحراك الثوري، سوى لملمة أشلاء قتلاها.
3- تنامي الحراك العراقي ضد وجود قوات ولاية الفقيه, والمطالبة بحل وملاحقة المليشيات الدموية، والرفض الكلي للوصاية الايرانية.
في ضوء ماتقدم فإن الحراك الشعبي السياسي الذي يسعى إلى طرق أبواب الحرية، يجد أن من حقه في ظل غياب الحرية بعد مرور اكثر من 37 سنة على تجربة ولاية الفقيه المسلحة أن يستعيد إرادته الحرة لاحداث التغيير المطلوب.
…………………..
مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية