د عزالدين الكومي يكتب : العودة الآمنة والمبادرة المشبوهة

طرح رئيس حزب الإصلاح والتنمية “محمد أنور السادات” دعوة مشبوهة يلفها الغموض للمصريين المعارضين بالخارج للعودة الآمنة إلى مصر .
وقد عرض السادات مبادرته “عودة آمنة لشباب المصريين بالخارج” على “مجلس مدبولي” لعودة الاستثمار الهارب ، وذلك لإحجام كثير من المستثمرين عن الاستثمار في مصر .
ومن الواضح أن الموضوع ببساطة شديدة لا يعدو كونه “سبوبة” لا علاقة لها بأمن ولا حقوق إنسان ولا يحزنون !! .
وقال السادات : إن المبادرة تستهدف أي مصري مقيم بالخارج ويود الرجوع إلى أرض الوطن بشرط ألا يكون قد صدر ضده أحكام قضائية أو ثبت تورطه في قضايا عنف وتحريض ، ولم يثبت انتماؤه لجماعات أو تنظيمات إرهابية محظورة وفق القوانين ذات الصلة ، وأن تكون عودته مشروطة بعدم مخالفته القوانين والتشريعات الوطنية ودستور البلاد في حال الرجوع لممارسة العمل السياسي أو أي نشاط اجتماعي أو مدني .
والسؤال لصاحب المبادرة : هل تضمن لمن يعود إلى مصر عودة آمنة فعلاً ؟ وأن يشارك في الحوار الوطني فعلاً ؟.
إذا قلت نعم .. أقول لك : “قرطسني شكراً” !! لأنك أنت ذاتك تم استبعادك من الحوار الوطني المزعوم !! .
وهل يوجد أحد خارج مصر يعارض نظام الانقلاب إلا وقد تم اتهامه بتهم معلبة وجاهزة مثل الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة أو ما شابه ذلك؟ !!.
أما عن عودة الاستثمار الهارب ، فكيف يعود الاستثمار الهارب والمستثمر يرى بأم عينيه رجال الأعمال الناجحين ينكل بهم في السجون بعد مصادرة أملاكهم وتدمير مشروعاتهم وإذلالهم وإهانتهم؟!!
فضلاً عن الإسطوانة المشروخة التي يرددها الإعلام العكاشي عن محاربة الإرهاب الذي هو في حقيقته إرهاب النظام للشعب والمواطنيين ليس إلا !!
وهل العودة للوطن تحتاج مبادرات أو حتى شروط ؟ وهل هناك بوادر فعلية تبرهن على صدق هذه المبادرة؟ أليس من الأولى الإفراج عن آلاف المعتقلين بقضايا ملفقة ومحاكمات هزلية تفتقد لأبسط قواعد العدالة وتجعل من المحكوم عليهم مجرد رهائن في سجون النظام يساوم بهم بين الحين والآخر ؟ .
فهل يمكن لعاقل أن يصدق هذا التهريج والعبث بمصائر الناس وهو يرى من وافقوا على المبادرة يعاد اعتقاله كما حدث مع الناشط شريف الروبى لمجرد أنه كتب “بوستا” أوتغريدة ينتقد فيها النظام؟
و تتحدث المبادرة عن عودة آمنة للمصريين في الخارج بشرط أن لا يكون قد صدر ضدهم أحكام أو شاركوا في أعمال عنف أو .. إلخ ، ولنا أن نتساءل بشأنها :
أولاً : أين هو الأمان الذي تتحدث عنه المبادرة بعد أن تحولت مصر على يد السلطة الانقلابية إلى سجن كبير وجمهورية للرعب والخوف؟؟ . لعلكم تريدون إغراء من بالخارج الذين “نفدوا بجلدهم” كي يعودوا لا إلى حياة كريمة ولكن إلى السجن والسجان ، وما يعانيه الجميع داخل الوطن وخارجه ، الذين أصبحوا ضحايا لبطش نظام انقلابي دموي لايفهم إلا لغة القمع والقهر !! .
أم يريد منا صاحب المبادرة رفع الراية البيضاء والاستسلام لنظام الانقلاب كما فعل البعض من أمثال : أبوهاشم ، ورامى جان ، وطارق عبدالجابر ؟ .
أم يريد منا عودة آمنة مثل عودة الصحفى جمال الجمل ، الذي تم استقباله استقبالا “آمنا” فور وصوله لمطار القاهرة واقتياده إلى السجن ، لا لشيء إلا لأنه عاد إلى حضن الوطن ليعارض من الداخل ! ، كما يريد أرجوزات الإعلام العكاشي !!
أم تريد منا عودة آمنة مثل عودة ربيع الشيخ الصحفي بقناة الجزيرة مباشر الذي ألقي القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته (سيتم الإفراج عنه قريبا من أجل عيون الرز القطري) .
يا صاحب المبادرة هل اعترفت أجهزة الشرطة بقتل عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية _ الذي ترأسه _ الباحث الاقتصادى “أيمن هدهود” بعد اختفائه قسريا لمدة شهرين؟ وأعلنت النيابة العامة – محامي الشعب – زورا وبهتانا في بيان لها خلو جثمانه من أي إصابات! وعدم وجود شبهة جنائية؟ في حين قال شقيقه عمر : أنه رأى الجمجمة مكسورة وتشوهات قوية في وجهه وظهره؟؟ !! .
يا صاحب المبادرة : هل هناك بادرة أمل واحدة تدل على توجه النظام لإيقاف تنفيذ كافة أحكام الإعدام بالجملة والقطاعي التي أصدرها قضاة جهنم للحفاظ على مزاياهم ومكتسباتهم؟ .
أم هل لدى النظام إرادة حقيقية للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين يقدر عددهم بالآلاف؟ وليس الإفراج عنهم بالتقسيط المريح ! وبالقطعة الواحدة ، ثم يعاد اعتقالهم مرة أخرى ، كما حدث مع الناشط الحقوقي “شريف الروبي” الذي تم إلقاء القبض عليه بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة؟
هل لدى النظام الانقلابي إرادة بشأن إنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ، ووقف تدوير السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون؟ .
هل هناك نية صادقة لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والتي تستخدم مبرراً لتعطيل الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة؟ .
وهل هناك كذلك نية صادقة للمسارعة بالإفراج عن كافة النساء وكبار السن والأطفال كأولوية تثبت صدق توجه النظام لحوار وطني حقيقي ، وليس استغلال هذه المبادرات لتسويقها خارجيا لغسل سمعة النظام وتقديمه على أنه يحترم حقوق الإنسان في ظل ازدياد الانتقادات الموجهة للنظام؟ خاصة مع اقتراب موعد قمة المناخ في شرم الشيخ؟ والتي تعارضها الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية لسجل مصرالأسود فى تدنى سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان؟!!
فإذا أجبت لنا على هذه الأسئلة المشروعة فسنكون أول العائدين إلى حضن الوطن الذي حرمنا العسكر منه عقدًا من الزمان .
ولك الله يا مصر .

Comments

comments

شاهد أيضاً

جمال نصار يكتب : “قاض في الجنة، وقاضيان في النار”.. حينما تختل منصة العدالة في مصر

ازدادت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ قضايا الفساد للعديد من القضاة الذين يتصدرون القضايا الكبرى في مصر، …