قال رئيس البرلمان التركي إسماعيل قهرمان، إن من أولويات أعمال المؤسسة التشريعية صياغة دستور مدني جديد وبسيط يصون الحريات ويعلي من شأن الفرد.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية اليوم السبت، للدورة التشريعية للعام الحالي، الذي حضره رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وأضاف قهرمان أنَّه “في 15 يوليو (الماضي) وضع الشعب التركي حدًّا للانقلابات العسكرية في البلاد، وأغلق هذا الباب، من خلال مظاهرات صون الديمقراطية والأدعية التي صدحت بها مآذن المساجد، إن عصر الانقلابات بات وراء ظهورنا”.
وتطرق قهرمان إلى القصف الذي تعرض له مبنى البرلمان على يد الانقلابيين، مبيّنًا أهمية المؤسسة كممثل لكافة الشعب التركي ومنبرًا للديمقراطية، متوجّهًا بالشكر لكافة النواب الذين حضروا الجلسة البرلمانية الطارئة في 16 يوليو (صباح اليوم التالي للمحاولة الانقلابية).
ودعا قهرمان في كلمته إلى ضرورة صياغة قانون داخلي جديد للبرلمان من أجل تنظيم عمله.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الدستور التركي المعمول به حاليا، وضع عام 1982 عقب الانقلاب الذي شهدته تركيا عام 1980، وهو يكرس هيمنة الجيش على السلطة، ويوسع من صلاحياته، ومازال مطبقًا إلى اليوم رغم إجراء تعديلات ديمقراطية كثيرة عليه.