علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالبت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” السلطات الانقلابية بمصر بالإفراج الفوري عن كل الصحفيين القابعين في السجون المصرية خلف الأسوار بدون تهمة قانونية أو مخالفة للقانون وبدون أي نشاط سوى النشاط الصحفي والإعلامي والذي يعتبر حقا ساسيا للمواطنين جميعا دون استثناء.
ودعت إلى دعم الصحافة وحرية التعبير من قبل الدولة لمحاربة الاحتكارات الإعلامية ونشر الوعي العام، إضافة إلى ضرورة سن وتشريع القوانين التي تحافظ على حقوق الإعلاميبن والصحفيين، وإعطائهم الحصانة التي تضمن وتقر حقهم في العمل الحر دون تقييد من أي جهة أمنية أو سياسية.
وأكدت المنظمة الحقوقية، في البيان الذي أصدرته اليوم الأربعاء، أن حكومة الإنقلاب استهدفت في الآوانة الأخيرة الصحفيين والإعلاميينح ما يؤكد أنها تعادي نشر الحقيقة والوعي العام بالأحداث، ويدعم محاربتها لحرية الرأي والتعبير، وأنها تحاول تكميم الأفواة بالمخالفة للقانون والمعايير الدولية التي تمنح وتعطي الإعلاميين والصحفيين بالأخص حصانة قانونية في كل أعمالهم.
وأشارت المنظمة إلى أنها تلقت شكوى من أسرة الإعلامي محمد العادلي، الذي تم القبض عليه خلال زيارته، مع عدد من أصدقائه، محمد صلاح سلطان، دون إذن أو قرار اعتقال، يوم ٢٥ أغسطس ٢٠١٣.
وأبدت المنظمة الحقوقية وأسرة “العادلي” تخوفها من تدهور حالته الصحية حيث إنه يعاني “قرحة”، في المعدة وبدأ يتقيأ دما، إضافة إلى معاناة أسرته من التعنت في الزيارة وإدخال مستلزماته الشخصية، وقد تقدمت الأسرة بدورها للنائب العام بالعديد من الشكاوى والمطالبات لكن دون استجابة.
