رايتس مونيتور: عسكرة المصالح الحكومية يهدد استقرار المجتمع المصري

دعت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” حكومة الانقلاب إلى مراجعة قرارات الضبطية القضائية والقوانين التي وصفتها بالمكبلة للحريات، مؤكدة أنها تسببت في تفاقم أزمات المجتمع المصري سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في الفترة الأخيرة.

وقالت، في بيان لها، مساء الثلاثاء، إنه في مقدمة القوانين التي تستوجب وقف العمل بها، احترامًا للدستور المصري، القانون رقم 136 لسنة 2014، والذي أعطى للمحاكم العسكرية الحق في محاكمة المدنيين لمدة عامين كاملين، واصفة إياه بأنه يعد فرضًا للطوارئ بشكل غير مباشر، وبات سيفا معلقًا على حقوق المواطنين وحرياتهم.

وأوضحت المنظمة أن الساحة المصرية شهدت في الفترة الأخيرة صدور نحو 30 قرارًا بمنح الضبطية القضائية لموظفين عموميين، بالمخالفة للقواعد القانونية والدستورية، لافتة إلى أن هذه السلسلة من القوانين والقرارات تدفع الدولة المصرية في أتون الدول العسكرية.

وأصدر وزير عدل الإنقلاب، “أحمد الزند”، الأربعاء 27 يناير الماضي، قرارا بمنح الضبطية القضائية لـ 700 موظف من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظات.

كما نشرت جريدة “الوقائع” المصرية في العدد 19، الصادر في 24 يناير، قرار وزير العدل رقم 9750 لسنة 2016، بشأن منح بعض العاملين بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة “صيانكو” صفة مأموري الضبط القضائي.

وأكدت أن تلك القرارات تستهدف “مواجهة مخالفات وتهرب بعض المواطنين من سداد فواتير المياه والخدمات الحكومية، بينما يراها الحقوقيون أنها تهدد استقرار المجتمع، وتحوله إلى دولة مخبرين، يتجسس خلاله المواطنون على بعضهم بعضًا، خاصة أن السياق الصادر فيه تلك القرارات يوحي باتجاه النظام الحاكم نحو عسكرة المجتمع، لضمان التحكم في مفاصل الدولة، بشكل مخالف للدستور”.

وشهدت الفترة الماضية صدور قوانين وقرارات تصب في دائرة العسكرة، بحسب وصف منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، ومنها؛ تعديلات قانون العقوبات ليشمل إشارات معارضة للنظام أو التعبير عن آراء مخالفة لنظام الحكم، كإشارة “رابعة العدوية”.