علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بضرورة إدانة تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل في حكومة العسكر، التي دعا فيها إلى «قتلاً جماعيًّا لأنصار جماعة الإخوان».
وقالت «رايتس ووتش»، اليوم الاثنين، في رسالة موجهة للسيسي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني: «السيسي عليه أن يؤكِّد بوضوح أنَّ حكومته ستحاكم كل من يرتكب أو يأمر أو يساعد أو يحرض على قتل أو ارتكاب أي جرائم أخرى بحق أعضاء الإخوان أو أي تنظيم آخر بسبب الانتماء السياسي أو الفكري، وعلى الحكومة المصرية إثناء الآخرين بالقوة عن التورط في خطاب كراهية».
وذكرت سارة ليا ويتسن المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: «يظهر مدى تخلي بعض أعضاء الحكومة المصرية عن احترام العدل، حين يخرج مسؤول حكومي رفيع المستوى مكلف بمراقبة سيادة القانون في التلفزيون، ويبدو أنَّه يشجع على قتل الخصوم السياسيين».
وأضافت: «حقيقة قيام قوات الأمن المصرية بارتكاب عمليات قتل جماعي بحق مؤيدي الإخوان المسلمين، مع إصدار قضاة مئات الأحكام بالإعدام في محاكمات جماعية، تشير إلى أنَّ تهديدات وزير العدل أحمد الزند حقيقية للغاية».
ودعت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، السيسي إلى التواصل مباشرةً مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ليؤكِّد لهما أنَّ استخدام العنف خارج إطار القانون بحق أعضاء الإخوان أو المعارضين السياسيين سيعاقب.
وأوضحت المنظمة أنَّه لم يوضح أي مسؤول حكومي أو يعارض تصريحات الزند، التي أكَّدت أنَّها تتنافى مع القانون الدولي والدستور، ومع وجهات نظر طرحها السيسي نفسه من قبل.
وأشارت لما قاله السيسي قبل زيارته الأولى إلى المملكة المتحدة في العام الماضي، من أنَّ جماعة الإخوان جزء من مصر ولكن قرار دمجهم في الحياة العامة ليس بيديه.
وأكَّدت «ويتسن» أنَّه إذا كان السيسي جادًا بشأن السماح للإخوان بالتواجد في مصر، فعليه أن يرفض بوضوح وعلنًا تهديد وزير العدل في حكومة الانقلاب، مضيفةً: «حكومة يدعو وزير العدل فيها إلى القتل الجماعي للخصوم السياسيين أخذًا بالثأر هي حكومة تفتقر إلى العدل».
وسبق أن قال الزند خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مقدِّم برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، إنَّه لا يكفيه عن استشهاد أي فرد من الشرطة أو القوات المسلحة إلا بقتل عشرة آلاف عضو بجماعة الإخوان ومناصريهم ومؤيديهم والموالين لهم.
