رغم الأزمة الاقتصادية.. سلطات الانقلاب تقرر بناء سجن جديد

قررت سلطات الانقلاب العسكري المصرية، البدء في بناء سجن مركزي جديد، بمحافظة البحيرة “دلتا مصر- شمال”؛ ليصبح السجن التاسع الذي يصدر قرار بإنشائه منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد في 3 يوليو 2013. ووفق الجريدة المصرية الرسمية، وافق رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أمس، على تخصيص 10 أفدنة لإقامة سجن مركزي جديد بمنطقة ملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري، بمدينة إدكو في محافظة البحيرة “دلتا مصر- شمال”.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن “الأراضي المخصصة لبناء السجن ممنوحة لوزارة الداخلية بالمجان”. من جانبه، قال أحمد مفرح، الباحث الحقوقي المصري، إن “سياسية التوسع في بناء السجون، وسط تدهور الحالة الحقوقية بمصر، بمثابة معيار لأي ديكتاتورية تعادي حقوق الإنسان وتعظم القمع”.

وطالب مفرح بـ”التراجع عن تلك السياسيات الأمنية، التي ثبت خطأها، في وقت تعاني فيه العدالة الاجتماعية والحقوق العمالية والفقراء أزمات كبيرة تحتاج تلك الأموال الكبيرة في دعم تنمية حقيقية تقلل أي أزمة”.

سلمى أشرف، مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور (غير حكومية مقرها لندن)، قالت: “لست متفاجئة بخبر بناء سجن تاسع داخل دولة قمعية هي نفسها سجن كبير، فالدولة المصرية بسلطاتها الحالية تقوم بأكثر مما هو سجن للمواطن المصري، فتمنع عنه السفر وتبقيه تحت رحمتها المفقودة”.

وأضافت: “أما عن بناء السجن فينذر بمزيد من البطش، ولا يبشر بأي توجه من الحكومة نحو احترام آدمية وحقوق المواطنين في العيش بكرامة وحرية”.

ويعد السجن المقرر بناؤه بمحافظة البحيرة، رقم تسعة، حيث سبقه إنشاء ثمانية سجون منذ إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب بمصر “محمد مرسي”، في 3 يوليو 2013.

والسجون السابق إنشاؤها في أقل من ثلاث سنوات، وفق رصد مراسل الأناضول، هي: “سجن ليمان جمصة (شمال- أغسطس 2013)، سجنا ليمان المنيا وشديد الحراسة المنيا (وسط- مارس 2014)، سجن الصالحية بالشرقية (شمال- أبريل 2014)، سجن الجيزة المركزي (غربي القاهرة- ديسمبر 2014) سجن النهضة بالقاهرة (مايو 2015)، سجن 15 مايو (جنوبي القاهرة- يونيو2015)، ، سجن أسيوط (جنوب- ديسمبر 2015)”. ووفق منظمات حقوقية مصرية، يوجد على امتداد مصر ما يزيد عن 40 سجنا، إلى جانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع).

ومنذ الانقلاب على مرسي، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، الذين توفي بعضهم نتيجة -كما يقول حقوقيون ومعارضون- “الإهمال الطبي”، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية، جاء سجن العقرب (جنوب القاهرة) على رأسها.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات من جانب حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين، بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، فيما ترفض وزارة الداخلية والرئاسة المصرية هذه الاتهامات عادة، وتقول إنها ملتزمة بالدستور والقانون المصري.