قال الخبير الاقتصادى “ممدوح الولى ” أن أسعار الحديد ارتفعت بنسبة 22% منذ فرض رسوم الإغراق في يونيو،
بما يثير التساؤلات حول فعاليتها.
وأضاف “الولى” عبر صفحته على “فيسبوك” أنه وفقا لتقرير نشره موقع المونيتور. يعاني منتجو الحديد من ارتفاع تكلفة المواد الخام اللازمة للإنتاج، وظاهريا يبدو أن فرض الرسوم سيؤدي لحمايتهم من الواردات الأجنبية والتي لا تتحمل نفس التكاليف.
ومع ذلك، يرى البعض أن الإجراءات الحمائية تؤدي إلى خلق قطاع احتكاري وتتيح للمنتجين القدرة على رفع الأسعار. ويشير كثيرون إلى أن فرض إجراءات حمائية، في ظل تمتع البعض بعلاقات سياسية متميزة، مثل أحمد أبو هشيمة رئيس شركة حديد المصريين، يشكل تضاربا في المصلحة.