رفض فلسطيني لبناء الاحتلال بلدة جديدة في موقع معركة حطين  

أعرب فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 48 عن رفضهم لقرار سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة درزية على أراض قرى فلسطينية مهجرة تعود للاجئين ومهجرين فلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال صادقت مؤخرا على إقامة اول قرية درزية مذ عام 1948 ، على أراضي قرية “نمرين” وأراضي قرية “حطين” التاريخية شمال فلسطين المحتلة عام 48 (التي وقعت على أراضيها معركة حطين التاريخية بين الصليبيين والمسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي)، بحجة حل الضائقة السكنية التي يعاني منها أبناء الطائفة الدرزية.

وقال الناطق باسم “جمعية المهجرين الفلسطينيين في الداخل” المهندس سليمان فحماوي: إن “كل القرى التي دمرت عام 1948 وهجر أهلها منها، هي وقف على أصحابها وملك لأصحابها سواء أولئك الذي هجروا وشردوا إلى خارج فلسطين أو إلى داخلها، ولذلك قرار سلطات الاحتلال إقامة قرية درزية على أراضي قريتي حطين ونمرين المهجرتين مرفوض من قبل كافة فلسطينيي الداخل ومن قبل اصحاب هذه القرى”.

وأضاف فحماوي في تصريحات خاصة لـ “قدس برس”، أن “قرار إقامة قرية درزية على أنقاض قريتين فلسطينيتين مهجرتين يندرج ضمن الأساليب الملتوية للاحتلال للاستيلاء على أراضي القرى الفلسطينية المهجرة والمدمرة”، مشيرا إلى وجود خطط كثيرة للاحتلال لاستهداف هذه القرى ومصادرة اراضيها بهدف بناء مستوطنات على أنقاضها.

وأكد فحماوي أنهم يعارضون ويرفضون أي خطة لإقامة قرية بديلة للقرية المهجرة، لافتا إلى أن الكثير من الوطنيين الدروز يعارضون هذا المخطط ويرفضونه.

واعتبر فحماوي القرار، “محاولة إسرائيلية لدق إسفين بين الدروز والفلسطينيين في الداخل وخلق إشكالية واحتكاك بين الفلسطينيين في الوطن وهو أسلوب تتقنه دولة الاحتلال في اكثر من مجال”.

وأكد فحماوي أن فلسطينيي الداخل “لن يسمحوا بإقامة القرية، على أراضي القريتين المهجرتين”، مشيرا إلى أن هذا الرفض قد يدفع سلطات الاحتلال إلى التراجع عن هذا القرار رغم وجود مصادقة من قبل لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية على قرار إقامة القرية الدرزية.

وأوضح أن سلطات الاحتلال صادرت عشرات آلاف الدونمات من أراضي القرى الدرزية، حيث صادرت 15 ألف دونم من أراضي قريتي” دالية الكرمل” و”عسفيا” الدرزيتين وبإمكانها أن تقيم القرية الدرزية على الأراضي المصادرة من القرى والبلدات الدرزية التي تم مصادرتها لإقامة ساحات عامة ومتنزهات، وتوسع مسطحات القرى الدرزية على أراضيهم التي تم مصادرتها.

ولفت الناشط الفلسطيني إلى أن المواطنين الدروز لا يريدون إقامة قرية درزية جديدة، وإنما يريدون توسيع مسطحات قراهم على الأراضي التي تم مصادرتها من هذه القرى في وقت سابق، من أجل حل الضائقة السكنية التي تعانيها هذه القرى.

وأشار فحماوي إلى أن سلطات الاحتلال كانت أصدرت بين عامي 2009 و2010 قانونا لبيع أملاك المهجرين، ونحن اعترضنا على هذا القانون “لأنه لا حق لأحد بالمس بهذه الأراضي لأن أصحابها موجودون سواء في الداخل او في الخارج”، محذرا من أن سلطات الاحتلال تسعى وبطرق ملتوية لإنهاء حق العودة من خلال استهداف أراضي اللاجئين بالمصادرة أو بالبيع وغيرها من الوسائل.

سياسة فرق تسد

من جانبه وصف مدير المركز العربي للتخطيط البديل في الداخل والخبير في شؤون البناء والتنظيم، سامر سويد القرار الإسرائيلي بإقامة قرية درزية على أراضي قريتي “نمرين” و”حطين” بأنه قرار جائر، محذرا من أن سلطات الاحتلال تريد من هذا القرار زرع الخلاف والفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، ضمن سياسة فرق تسد.

وأكد سويد في تصريحات خاصة لـ “قدس برس”، أنه من خلال مقابلاته مع قيادات الطائفة الدرزية أكدوا له أنهم يرفضون القرار الإسرائيلي، ولن يكون هناك إقبال عليها من جانب المواطنين الدروز، وحتى لو قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ القرار على أرض الواقع فلن يسكنها أحد.

ورأى سويد أن “قرار الاحتلال ليس نابعا من حاجة تخطيطية كما تدعي، فكل البلدات الدرزية تطالب بتوسيع مسطحاتها وتوسيع البناء على أراضي هذه القرى التي تم مصادرتها ولا تطالب بإقامة قرية درزية إلى جانب القرى القائمة ولا ترى في ذلك أي حاجة لإقامة مثل هذه القرية”.

وأضاف الخبير الفلسطيني في قضايا التخطيط والتنظيم والبناء أنه سيكون هناك حرمان ديني من قبل رجال الدين الدروز على كل درزي يحاول السكن في هذه القرية، “فالساكن على ارضه لا يسمح لنفسه أن يكون مستوطنا على ارض غيره”.

 

وأشار إلى أن المركز يسعى حاليا إلى طرح مخطط بديل لإقامة القرية الدرزية على أنقاض القريتين الفلسطينيتين المهجرتين، مؤكدا أن المواطنين الدروز في قرية “دالية الكرمل” الدرزية رفضوا في السابق الحصول على أراض بديلة عن أراضيهم المصادرة في منطقة “الجلمة” و”المنصورة” بأراض من قرية “أم الزينات” المهجرة، مشيرا إلى أن المركز يقترح إقامة القرية الدرزية على هذه الأراضي في الجلمة والمنصورة.

وأكد سويد أن موضوع إقامة قرية درزية على أراضي “نمرين” و”حطين” ليس تخطيطي وإنما قرار سياسي ومن باب سياسة فرق تسد، مشددا على أن القرار لا يلقى قبولا او تأييدا شعبيا من جانب الدروز الفلسطينيين ومن جانب رجال الدين الدروز أيضا.