أكدت ثلاثة مصادر، محاميان وزوجة مسجون، عدم تنفيذ إدارة السجن لقطاع بدر 3 من الزيارات الاستثنائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، بمناسبة عيد اﻷم، والاكتفاء بـ”زيارات الطبلية”، أي السماح لأهالي المسجونين بترك وجبات لذويهم.
وكانت “الداخلية” أعلنت نهاية فبراير الماضي، عن السماح لكافة سجون الجمهورية على مدار شهر مارس/ آذار، بـ”إتاحة الفرصة للسجناء للقاء ذويهم”، بمناسبة عيد الأم.
وأكد محامي عدد من المحبوسين بالسجن، للمنصة، قرار إدارة السجن بعدم الأخذ بتطبيق الزيارات الاستثنائية، فيما قالت زوجة أحد السجناء، للمنصة، “للأسف المحامين قالوا إنها (أي الزيارات) لا تخص سجن بدر ولا القضايا الممنوعة من الزيارة”
وتابعت، مشترطة عدم الإفصاح عن هويتها، “وده حاجة طبيعية مش جديدة طوال الوقت مفيش أي زيارات استثنائية كانت بتطبق على العقرب أو بدر 3″، على حد قولها.
ويضمن قانون تنظيم السجون حق السجناء في الزيارة مرتين شهريًا والمراسلة، لكنه في الوقت ذات حدد ظروف منعها في المادة 42 التي تنص على “يجوز أن تمنع الزيارة منعًا مطلقًا أو مقيدًا بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن”
وأوضح المحامي الثاني أن السجن بدلًا من الأخذ بالزيارات الاستثنائية اكتفى بفتح “زيارات الطبلية”، وتابع أن السجناء رفضوا استلام الوجبات المرسلة لهم، “مصممين على فتح الزيارات الفعلية والاطمئنان على أهلهم”
وشدد على أن فتح زيارات الطبلية “لا يعني تراجع إدارة السجن عن سياسات التصعيد في مواجهة حراك السجناء”
يشار إلى أن سجناء من بدر 3 ظهروا في جلسة تجديد حبس أول أمس الثلاثاء الماضي، وتحدثوا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن “تجريدهم من ملابسهم وتعرضهم للتعذيب على يد مأمور السجن ورئيس المباحث”، بحسب بيان، أمس الأربعاء، للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقبل تشغيل سجن بدر في سبتمبر/ 2022، قدمته السلطات على أنهم نموذج لتطوير منظومة الاحتجاز المصرية، مؤكدة أن السجن سيوفر حياة آدمية للسجناء. فيما رصدت منظمات حقوقية مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أن “السجن في حد ذاته مطور، وتبقى المشكلة في سياسات الإدارة”.
ووصلت الشكاوى من تردي الأوضاع الحقوقية في سجن بدر إلى قاعة محكمة جنايات الإرهاب، وأكد مصدران مختلفان الأحد الماضي، أن ممثلًا عن السجناء تحدث في جلسة الخميس الماضي، عن محاولة انتحار 200 نزيل في بدر 3.
يأتي ذلك بعدما نشر محامون ومنظمات حقوقية على مدار الأسابيع الماضية رسائل مسربة من السجن، لم يتسّن التحقق من صحتها، عن وجود حالات انتحار في سجن بدر 3 في ظل منع الزيارات، وسوء أوضاع المساجين.
وكانت وزارة الداخلية نفت في بيان السبت الماضي وجود انتهاكات في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. وزعمت أن الحديث عن الانتهاكات “يأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصداقيتها وتكشفت مخططاتها أمام الرأي العام في محاولة لإيجاد نوع من التعاطف مع العناصر الإرهابية التى تلوثت أيديها بالدماء”.
وكتب المحامي في المبادرة المصرية نبيه الجنادي عقب جلسة الخميس الماضي على فيسبوك “في جلسة تجديد الحبس، تعذر الاتصال للمرة الرابعة بسجن بدر 3 شهر كامل، ولكن نظرت المحكة قضية موضوعي مُتهم فيها عدد من سجناء سجن بدر 3 ومن بينهم الكاتب الصحفي أحمد سبيع، أستاذ أحمد استغاث للمحكمة من أوضاع السجن، وكم المخالفات فيه، ومن ضمن أقواله أمام المحكمة ‘فيه أكثر من 200 حالة محاولة انتحار داخل السجن الشهر الماضي فقط”