سلطات الانقلاب تستعد لتنفيذ ثان حكم عسكري بالإعدام للإخوان

تستعد سلطت الانقلاب بمصر لتنفيذ ثان حكم عسكري بإعدام ستة من شباب الاخوان المسلمين في أعقاب تصديق وزير الدفاع على حكم إعدامهم، وتوقع محاموهم رفض “طعون النقض” بعد سبق تنفيذ حكم سابق في مايو الماضي في ستة شبان آخرين في القضية المعروفة اعلاميا باسم “عرب شركس”.

وصدق وزير الدفاع بحكومة السيسي، صدقي صبحي، في 21 سبتمبر الماضي على قرار إعدام ثمانية متهمين في القضية العسكرية التي حملت رقم 174، المعروفة إعلاميا باسم “العمليات المتقدمة”، منهم اثنين هاربين، وستة بالسجون.

وذكر مركز “عدالة للحقوق والحريات”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا التصديق “يتبعه بدء فترة إيداع طعون النقض أمام القضاء العسكري خلال 60 يوما، بدءا من (21 سبتمبر الجاري)”.

وقال المحامي محمد الباقر، محامي المتهمين، أنه “لا يوجد أي واقعة قتل أو تخريب محددة منسوبة إلى القضية، والقضية تم بنائها على تحريات فقط وتم استكمالها باعترافات تحت التعذيب.

وتابع لـ “قدس برس” إن “المتهمين، وهم خريجي جامعات مرموقة، تم إخفائهم قسريًا في مقار الأمن الوطني ومقر المخابرات الحربية، وكان ظهورهم أول مرة بعد الاختفاء القسري في فيديو على صفحة اليوتيوب لوزارة الدفاع، حيث حضروا التحقيقات النيابة العسكرية بدون محامي وهم معصوبوا الأعين ومكبلي الأيدي من الخلف وبدون سماع أقوالهم وبدون عرض الأحراز عليهم، وعدم إثبات آثار التعذيب من ضرب وكهرباء على أجسامهم”، بحسب وصف محاميهم.

وفي مايو 2015، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ستة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية عرب شركس” بعد إدانة محكمة عسكرية لهم.

وطالبت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الحكومة المصرية بإلغاء الأحكام الصادرة بحق ستة مدنيين مدانين أمام القضاء العسكري، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “خلية العمليات النوعية المتقدمة”، التي نسبتها وزارة الداخلية لعدد من شباب الاخوان.

ووجهت المنظمة في بيان لها مساء أمس الاثنين، خطابات إلى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزارة الخارجية، تطالبهم بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين الستة: أحمد أمين الغزالي، وعبد البصير عبد الرؤوف، ومحمد فوزي، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى أحمد، ومحمود الشريف، وإعادة إجراءات المحاكمة أمام القضاء الطبيعي.

كما طالبتهم بـ “إجراء تحقيقات مستقلة بخصوص الاختفاء القسري والتعذيب من قبل قوات الأمن”.

وترجع القضية إلى تموز/يوليو من العام الماضي، حين أذاعت وزارة الدفاع مقطعًا مصورًا تضمن ما قالت إنه اعترافات لعدد من المتهمين، وصفهم المقطع بـ “أخطر خلية إرهابية تهدد الأمن القومي”، واتهمهم بارتكاب جرائم ضمن مخطط استهداف القيام بأعمال عنف ضد منشآت عسكرية واغتيال شخصيات عسكرية عبر خلايا “نوعية” لجماعة الإخوان المسلمين.

بعد شهر تقريبًا من إذاعة المقطع، أحيل المتهمون للمحاكمة العسكرية، ومن بينهم صهيب سعد وعمر محمد، اللذان كانا قد اختفيا قسريًا برفقة المعتقلة السابقة إسراء الطويل قبل أن يظهرا بعد قرابة 40 يومًا داخل سجن “طرة” (جنوب القاهرة)، بالإضافة لظهورهما في فيديو وزارة الدفاع.

وأصدرت المحكمة العسكرية في أيار/مايو الماضي حكمها بالإعدام على ثمانية متهمين، منهم إثنين غيابيًا، وبالحبس المؤبد على 12 آخرين، بالإضافة إلى السجن 15 عامًا على ستة متهمين.

 

وفي نيسان/ابريل الماضي قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” (حقوقية دولية) أن 7400 مدني حوكموا عسكريًا في مصر منذ تشرين أول/أكتوبر 2014، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري.

وأصدر السيسي في نهاية تشرين أول/أكتوبر 2014 القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين المنشآت العامة والحيوية، وقضى القانون بتعبير فضفاض باعتبار هذه المنشآت من المنشآت العسكرية، وبالتالي فإن الاعتداء عليها سواء بالتظاهر أو الاعتصام أو التخريب تعد جرائم تخضع لاختصاص المحاكم العسكرية.

ونقلت المنظمة قول مديرها التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نديم حوري إنه “على ما يبدو لم يكتف السيسي بعشرات الآلاف ممن اعتُقلوا وحوكموا بالفعل في محاكمات عاجلة تتجاهل سلامة الإجراءات القانونية باسم الأمن القومي، فأطلق العنان بالكامل للملاحقات القضائية العسكرية.

وأضافت المنظمة أن المحاكمات شملت 86 طفلًا، إلى جانب طلاب وأساتذة جامعيين ونشطاء سياسيين، والعديد منهم زُعم باختفائهم قسريًا وتعذيبهم. كما أصدرت المحاكم العسكرية 21 حكمًا بالإعدام في الفترة نفسها.