سوريا. قرار يجرم الوثائق أو الفواتير التي تثبت تعامل السوريون بغير الليرة


تزداد معاناة الشعب السوري يوما بعد يوم، فما بين أزمة اقتصادية وهجرات من ويلات الحرب التي قضت على الأخضر واليابس، فقد أصدرت الداخلية السورية مرسوما “قرار”، يزيد آلام الشعب السوري، حيث يقضي بأن أي وثائق أو فواتير يتم ضبطها اعتبارا من يوم 9 فبراير وتثبت تعامل أصحابها بغير الليرة ولا تتضمن تاريخا سيطبق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أنه في إطار الجهود التي تبذلها الداخلية بالتنسيق مع الضابطة العدلية في مصرف سوريا المركزي، بملاحقة المتعاملين بغير الليرة والمتلاعبين بسعر صرفها تبين من خلال التحقيق في بعض المواضيع التي تم ضبطها وجود وثائق وفواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة لا تحتوي على أي تاريخ.

وأشارت الوزارة إلى أن أي وثائق أو فواتير يتم ضبطها اعتبارا من تاريخ اليوم وتثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية ولا تتضمن تاريخا محددا سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19 يناير 2020، وبالتالي سيطبق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020.

وينص المرسوم التشريعي رقم 3 على تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.


Comments

comments

شاهد أيضاً

مصر والسودان تعلقان مفاوضات سد النهضة بعد طرح إثيوبيا مسودة تخالف الاتفاقات السابقة

طلبت مصر والسودان تعليق الاجتماعات الخاصة بالجولة الجديدة من المفاوضات مع إثيوبيا بشأن النقاط الخلافية …