“سي إن إن”: السيسي لا يحاسب الفساد

نشرت وكالة “سي إن إن” الأمريكية مقالا، اليوم الاثنين، أكدت فيه أن الفساد في عهد الانقلاب أنواع، فمنه السياسي مثل تزوير الانتخابات، وهناك الفساد الأخلاقي، وهو البعد عن معايير الأخلاق الحميدة التى يقبلها المجتمع، وهناك الفساد الإداري مثل المجاملة في الترقيات وفي التعيين داخل الجهاز الحكومي إرضاء لأصحاب النفوذ أو مجاملة للأقارب، وهناك الفساد المالي، مثل الانخراط في ممارسات الاختلاس من المال العام أو قبول الرشوة، وهناك الفساد الصغير الذى ينشر بين صغار الموظفين، ورقة العشرين جنيه التى يتم دسها للحصول على شهادة حكومية هى حق مؤكد لمن يطلبها، وهناك الفساد الكبير مثل تلقي كبار الموظفين عمولات سخية لتسهيل تمرير صفقة مع واحدة من كبريات الشركات.

وقالت “سي إن إن” إن أخطر أنواع الفساد هى تلك التى يصعب توقيع العقاب على من ينخرط فيها. متسائلة: “هل عوقب أحد على جريمة تزوير الانتخابات، وهى من أكثر صور الفساد شيوعا في مصر؟” مذكرة أنه رغم توافر الدلائل على تزوير الإنتخابات في مصر طوال عهد مبارك مثلا، إلا أنه لم يوجه له هذا الإتهام بعد ثورة يناير، لأنه من الصعب العثور على وثيقة رسمية تحمل أوامر منه بتزييف الإنتخابات، كما أن عقوبة تزوير الانتخابات هي  جد هزيلة في القوانين المعمول بها في مصر.

وأضافت: “فيما يتعلق بالفساد الكبير، فمن الملاحظ أنه يسهل على من برعوا فيه أن يجدوا لهم مخرجا إذا ما تم الكشف عما قاموا به، إما لأن القانون يسكت عن مثل هذه الممارسات، أو لأنهم يجدون من المحامين من يستغلون ثغرات القانون لتبرئتهم، وهكذا كان حال الفساد الكبير الذى انخرط فيه كبار قادة نظام مبارك، فقد انتهت معظم محاكماتهم إلى تبرئتهم، وتفتق ذهن وزير العدل السابق عن الاكتفاء بالصلح معهم والعفو عنهم إذا ما دفعوا مبلغا من المال، وهم من البراعة بحيث يخفون معظم مصادر ثروتهم ليتظاهروا أمام المحاكم بأن الدولة قد حصلت منهم على جل ثروتهم، فلا يبقى منها سوى ما يكفيهم ضرورات الحياة، وهو ما قد يستدر شفقة السذج من المواطنين”.