كشف مصطفى عزب مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن أن المعتقل إبراهيم الشحيمي الذي قتل بسجن المعسكر كيلوا 10.5 في مصر تعرض لعملية انتهاك وقتل بالبطيء منذ فترة طويلة وتم اعتقاله منذ فترة وكان يعاني من أمراض خطيرة ولا يمكن أن يعتقل في ظل معاناته من هذه الأمراض ومنها فيروس سي وبي، بجانب معاناته من أمراض مزمنة بالقلب.
وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أن سلطات الانقلاب رفضت توفير الرعاية الطبية المناسبة له وسمحت لأسرته بعلاجه في مستشفى خاصة على نفقتهم ما كلف أهله مصاريف باهظة، مضيفا أن أسرته نقلته إلى مستشفي سعد كفافي الجامعي بمدينة 6 أكتوبر.
وأجبرت سلطات الأمن إدارة المستشفي على تزوير تقارير طبية لتقول إن حالته الآن تسمح بنقله للسجن وبعد مرور ثلاثة أيام تدهورت حالته ووصل لمرحلة متأخرة ونقل مرة أخرى للمستشفى ليتوفى لاحقًا.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بالضغط على سلطات الانقلاب بمصر لتوفير الرعاية الطبية للمعتقلين، مضيفة أن حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز المصرية ارتفعت إلى 366 حالة بعد وفاة المعتقل إبراهيم الشحيمي، أمس الخميس، محملة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن مقتل المحتجزين المرضى جراء الإهمال الطبي وحجب الرعاية الصحية عنهم.