شركة غاز إماراتية تطالب مصر بسداد 250 مليون دولار

قالت شركة “دانة غاز” الإماراتية إن الحكومة المصرية لم تسدد قيمة فواتير غاز مستحقة الدفع منذ نحو 3 أشهر، مشيرة إلى أن إجمالي مستحقاتها لدى الحكومة تبلغ نحو 250 مليون دولار.
وتعاني مصر من أزمة حادة في النقد الأجنبي، بسبب تراجع معظم قطاعات الاقتصاد التي توفر العملة الصعبة للبلاد، لا سيما في ظل تدهور السياحة والتصدير وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ونسب تقرير صادر أمس عن شركة “نفط الهلال”، التي تتخذ من الشارقة في الإمارات مقرا لها، إلى الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز” باتريك أولمان، قوله إن “الحكومة المصرية لم تسدد قيمة فواتير بقيمة 150 مليون دولار كانت مستحقة منذ 90 يوما“.
وأضاف أولمان في التقرير ، أن إجمالي قيمة الفواتير التي قدمتها الشركة للحكومة المصرية، والتي لم يتم دفعها بعد تقدر بحوالي 250 مليون دولار.
وظلت مستحقات شركات النفط والغاز تؤرق الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين، وكانت سببا رئيسيا في تقليص الشركات نفقاتها الاستثمارية، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الذي أدى بدوره إلى اضطرار البلاد للاستيراد وتوفير الغاز محليا تفاديا لغضب شعبي.
وتعتمد معظم محطات الكهرباء في مصر على الغاز الطبيعي في إنتاج التيار، وتسبب نقصه في انقطاع متكرر للكهرباء لساعات طويلة لا سيما في أشهر الصيف خلال عامي 2013 و 2014.
وتسببت أزمة الدولار في أزمة مع العديد من الشركات الأجنبية، ولم يعد يقتصر على شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد.
وبحسب تصريحات وزير البترول المصري، طارق الملا، مطلع يناير الماضي، فإن مستحقات شركات النفط العالمية بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر الأول الماضي، بزيادة 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر 2015.
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر.

شاهد أيضاً

وزير أردني: قانون الأحزاب الجديد ليس لمواجهة “الإخوان”

رد وزير أردني على اتهامات موجهة للحكومة بأن هدفها من إنشاء قانون الأحزاب الجديد هو …