استبعد عدد من المسؤولين في الغرف التجارية بمصر انخفاض أسعار السلع المختلفة، بعد تراجع سعر الدولار من نحو 19 جنيهًا إلى أقل من 16 جنيهًا خلال تداولات اليوم الخميس بالبنوك الرسمية، خاصة وأن الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الغذائية تم تبريرها من قبل التجار لصعود الدولار.
وقال أشرف حسني عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن “إمكانية تراجع أسعار سلع المواد الغذائية بعد هبوط الدولار هو أمر غير مؤكد، خاصة أن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بخلاف ارتفاع الدولار”.
وأضاف: “الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية كانت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأراضي وإيجارات المحلات والتمليك بجانب الدولار، إضافة إلى زيادة أسعار الرسوم وفرض قانون ضريبة القيمة المضافة الجديدة، وارتفاع تكلفة المعيشة والتأمينات، وهو ما دفع الأسعار للارتفاع للتغلب على هذه الأعباء وفي وقت قياسي”.
وتابع: “لجوء التجار إلى عمل خصومات وتخفيضات اقتصر على مولات التسوق الكبرى و”الهايبرات”، بسبب وجود حالة من الركود في عملية البيع والشراء جعلت هذه الجهات تتخلى عن جزء كبير من أرباحها، وعمل تخفيضات على بعض السلع للتخلص منها، خاصة وأن المنتجات الغذائية مرتبطة بتاريخ صلاحية ومنافسة شديدة بين الشركات”.
وقال إن “هذه العوامل قد تكون ضاغطة على التجار الصغار الذين لا يملكون آليات التفاوض التي يملكه التجار الكبار وأصحاب المولات الغذائية فيما يتعلق بالحصول على إعفاءات وتخفيضات من شركات الأغذية بجانب عمولات الترويج”.
وأردف: “التاجر قد يتحمل خسائر السلع الغذائية لوقت مؤقت لكن إذا لم يستطيع زيادة المبيعات سيكون مصيره الإفلاس وخسارة أموال، بعكس المولات الكبرى التي يمكنها تحمل عدم تحقيق أرباح لكنها لن تحقق خسائر”.
وكانت عدد من الشركات قد لجأت لتكثيف الخصومات والعروض بدلًا من تخفيض السعر لتنشيط حركة المبيعات، بعد الجمود الذي أصابها وتحسبًا لارتفاعات جديدة في أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، وفق ما صرح به نقيب بقالي التموين بالدقهلية.
وقال وليد الشيخ رئيس نقابة بقالي التموين، إن تراجع أسعار الدولار في الوقت الحالي قد يخفض من أسعار الزيت والسكر حيث إن 90% منهما يتم استيراده من الخارج.
وأضاف: “أسعار الدولار من المتوقع أيضًا أن تعاود الارتفاع مجددًا، ومن ثم فإن ارتفاع السلع الأساسية والغذائية سيرتفع أيضا للارتباط الوثيق بالدولار”.
وقال ماجد نادي المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين، إنه لن يحدث انخفاض في أسعار المواد والسلع الغذائية، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الكثير من التجار قاموا بشراء البضاعة بسعر 18جنيهًا للدولار، ومن ثم فتراجع الدولار لنحو 16جنيهًا والتخفيض بنفس القيمة سيجعله يحقق خسائر كبيرة، كما أن الجميع يتوقع أن يعاود الدولار الصعود بشكل كبير.
وأوضح: “السلع التي قد تشهد انخفاضًا هي التي لها تاريخ صلاحية مثل الألبان والزبادي والجبن،لأن عدم بيعها ولو بأسعار منخفضة سيعرض التاجر للخسارة ومن ثم يسعى لبيعها بعروض تخفيضيه حتى لا يحقق خسائر كبيرة”.
وأشار إلى أن “جميع التجار يعلمون أن تراجع الدولار هو لفترة مؤقتة، والدليل على ذلك هو عدم بيع البنوك للدولار للراغبين فيه على الرغم من أنه يقوم بشراء كميات كبيرة وبأسعار منخفضة مما يؤكد للجميع أنه يسعى للاحتفاظ به لاحتمالية ارتفاعه وتحقيق أرباح كبيرة من جراء بيعه للمستوردين”.