شكوى لمجلس حقوق الإنسان ضد حظر الاحتلال للحركة الإسلامية

أعلنت مؤسسات حقوقية عن تقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ضد قرار سلطات الاحتلال حظر الحركة الإسلامية وإغلاق عدد من المؤسسات الخيرية والإغاثية.

وقالت تلك المؤسسات (ميزان، المؤسسة العربية، ومركز جنيف الدولي للعدالة)، إنها تقدمت بشكوى لمجلس حقوق الإنسان ضد سياسة المؤسسة الإسرائيلية في تعاملها مع المؤسسات الأهلية الفاعلة في الداخل الفلسطيني.

وأشارت المؤسسات في بيان لها أمس الثلاثاء، إلى أن الشكوى جاءت عقب حظر الحركة الاسلامية وأكثر من 20 مؤسسة أهلية من قبل “وزير الأمن الاسرائيلي”.

وشملت الشكوى تفصيلًا شاملًا حول ملاحقة دولة الاحتلال لجمعيات ومؤسسات أهلية تخدم وتدعم فلسطينيي الداخل، قام وزير أمن الاحتلال بالإعلان عنها كـ “منظمات خارجة عن القانون” ومنع نشاطها بموجب ذلك.

وبيّنت الشكوى أن هذه الجمعيات استفاد من خدماتها المختلفة أكثر من نصف مليون عربي في الداخل الفلسطيني، وأن هدفها خدمة المواطن العربي وتلبية احتياجاته على مختلف الأصعدة.

وأوضحت أن المواطن العربي يتعرض لـ “سياسة التهميش والتمييز” في الميزانيات والموارد والحقوق التي تنتهجها سلطات الاحتلال. مؤكدة أن ما قام به الاحتلال تجاه الجمعيات “إعلانًا للحرب على المجتمع العربي”.

وكانت حكومة الاحتلال قد حظرت رسميًا، بتاريخ 16 نوفمبر 2015، نشاطات الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل (جناح الشمال)، واعتبرتها حركة “خارجة عن القانون”، ويُحاكم كل من ينتمي أو يتعامل معها بالسجن.

وأصدر ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، قرارًا يحظر فيه الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بزعامة الشيخ رائد صلاح، وإخراجها عن القانون، وإغلاق مؤسساتها وتجميد حساباتها المصرفية.

ونقلت وسائل اعلام عبرية، عن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتيناهيو، أن القرار اتخذ بهدف “وقف التحريض الذي تمارسه الحركة وتفاديًا للمساس بحياة الإسرائيليين”، مشيرًا إلى أنه بموجب القرار “فكل من ينتمي للحركة ويقدم لها خدمات مخالف للقانون ويعرض نفسه للسجن”، على حد قوله.

شاهد أيضاً

جامعة أمريكية تعطي دروس لمحاربة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا*

في محاولة لمحاربة الإسلاموفوبيا بأمريكا، وفي ظل تصاعد العداء ضد المسلمين هناك، تقدم جامعة ستانفورد …