صندوق النقد: ارتفاع أسعار السلع عالمياً سيؤدي لعدم استقرار في مصر

تتوقع المؤسسات والاقتصاديون أن يكون عام 2023 عاماً أسوأ من 2022 في الاقتصاد العالمي وأن الاقتصاد في مصر الذي غرق بالفعل سيزداد تدهورا.

ويشير تحليل المخاطر الموجود داخل تقرير الموظفين الخاص بصندوق النقد عند حديثه عن احتمالية حدوث ارتفاع في أسعار السلع الأساسية عالمياً، إلى أن المخاطر عالية، وأن تأثير هذا من شأنه إحداث عدم استقرار اقتصادي واجتماعي في مصر.

وبشأن مخاطر التضخم والركود التضخمي في العالم يضيف أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى التخلف عن سداد الديون السيادية.

ويرى التقرير أن مصر إذا أرادت أن تتجنب هذا السيناريو يجب أن ترتب أولويات الإنفاق وتبني هوامش أمان نقدية.. لكن كيف تبنى هذه الهوامش والتقرير نفسه يقول إن هناك عجزاً تمويلياً هذه السنة بقيمة 5 مليار دولار؟

وعن ترتيب أولويات الإنفاق كانت مفارقة أن يأمر السيسي بإكمال مشاريع مدينة العلمين الترفيهية رغم أن التقرير يذكر أن مصر تعهدت بإيقاف المشاريع، بل وصدر قرار من الحكومة بوقف المشاريع ذات المكون الدولاري لكنه استثنى الجيش!!

وألمح التقرير لشيء في منتهى الأهمية عندما قال “ستواجه الإصلاحات الهادفة إلى تقليص دور الدولة مقاومة من أصحاب المصالح الراسخة في البلاد” فمن المقصود بأصحاب المصالح الراسخة؟، هل يعترض الجيش على هذه الإصلاحات ولا يستطيع السيسي وقفه؟.

وبشأن المخاطر الداخلية، هناك بند التغيير المفاجئ في سعر الصرف يوضح أن المخاطر عالية ويترتب عليها ارتفاع تكاليف خدمة الدين ما يؤدي لزيادة نسب الدين العام، مروراً للتضخم بل إنها هائلة!! وخسر الجنيه 50٪ من قيمته، وما ترتب عليه من معدلات تضخم هائلة قدرها بـ85٪

ويؤكد التقرير على أنه يجب التركيز على الإنفاق في المجالات ذات الأولوية كإصلاح التعليم والصحة على أنها معوقات أساسية للنمو، بالإضافة لتشجيع مناخ الاستثمار والتنافس.

لكن أين النظام من كل هذا فلم نشاهد إلا تخفيض سعر العملة والاستمرار في ذات السياسة التي أوصلتنا إلى هنا حسبما يقول نشطاء على مواقع التواصل.

النظام لا يكترث بالتوصيات

ويبدو أن النظام لا يكترث بالتوصيات التي من شأنها إحداث تغيير حقيقي في الاقتصاد دام أنها لم تفرض فرضاً عليه حيث يتحدث الصندوق عن الشفافية على أنها من أهم عوامل تخفيف المخاطر، في المقابل يحتال النظام على تعهده بعدم التدخل في سعر الصرف، بأن تتدخل صناديق سيادية خليجية بشراء سندات

يحذر التقرير في نهايته من حدوث استياء اجتماعي يغذيه ارتفاع الأسعار وعدم المساواة، فيذكر أن الخطر داخلي ويجب على الحكومة تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص للحيلولة دون حدوثه، لكن الحكومة لا تفعل هذا.

من الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور شهرياً في مصر أقل من 100 دولار ووفق البنك الدولي فإن 60٪ من المصريين إما فقراء وإما ضعفاء.

 

شاهد أيضاً

وول ستريت جورنال: أردوغان سيصبح أقوى حاكم لتركيا وحرب أوكرانيا دعمت موقفه

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مقالا لمراسلها في الشرق الأوسط جاريد مالسين، قال فيه إن …