صندوق النقد: الدين العام سيرتفع إلى 93% من الناتج المحلي في مصر


أكد الصندوق النقد، خلال إجابته على أسئلة تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والقرض الأخير بـ5.2 مليار دولار والذي وافق عليه الصندوق لدعم مصر في مواجهة أزمة فيروس كورونا، أنه يهدف لمساعدة مصر على التكيف مع تحديات فيروس كورونا من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الدين العام سيعاود الارتفاع إلى حوالي 93% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية 2020-2021.

ويقول الصندوق إن انتشار فيروس كورونا غير أولويات السياسات النقدية في العالم ككل ومصر من ضمنه، وأن برنامج الدعم الجديد الذي قدمه لمصر يهدف لحماية الإنفاق الاجتماعي والصحي مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط، بالإضافة لإبقاء التضخم منخفضا، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية بهدف لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.

ويضيف الصندوق أن مستويات الديون المرتفعة بالإضافة للاحتياجات التمويلية لاتزال ضمن المخاطر القائمة في مصر وتعتبر “نقطة ضعف” وتجعل منها عرضة للتأثر بتغيرات الأوضاع في الأسواق المالية.

 ونوه الصندوق أن الدين العام سيعاود الارتفاع إلى حوالي 93% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية 2020-2021 بعد تراجعه لمستوى 85% في العام المالي 2018-2019.

وأشار الصندوق إلى أن الاتفاق لا يتضمن إجراءات إضافية بشأن تسعير الوقود في ظل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر منذ نهاية 2016، وأضاف أن الآلية التلقائية لتسعير الوقود التي بدأ تطبيقها عام 2019 تضمن بقاء أسعار الوقود بسعر التكلفة عدم تأثر الموازنة العامة بها عن طريق التعديلات ربع السنوية المنتظمة لاحتساب تغيرات أسعار النفط العالمية وتحركات سعر الصرف.

ويقول الصندوق إن السلطات تنوي نشر كل بيانات الإنفاق المتعلق بأزمة كورونا بصورة مجمعة في موقع وزارة المالية على الإنترنت، كما ستنشر خطط المشتريات الحكومية والعقود التي تم ترسيتها ضمن إجراءات مواجهة آثار فيروس كورونا.

 


Comments

comments

شاهد أيضاً

تصدع وانشقاقات في “جبهة الإنقاذ” السودانية المتحالفة مع العسكر

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي ينظر اليه على انه النسخة المصرية من جبهة الانقاذ السودانية …