توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة وأن يبلغ معدل التضخم في العام الحالي 10.2 بالمئة، على أن يرتفع إلى 18.2 بالمئة في 2017.
وكان الصندوق قد توقع في إبريل الماضي أن يبقى معدل التضخم تحت مستوى 10% في العامين.
ويبحث صندوق النقد هذه الأيام الطلب المصري للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 16.4% خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، وذلك مقابل 14.8% في يوليو ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما شهدت أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ورصد جهاز حماية المستهلك في مصر ارتفاعاً كبيراً في أسعار غالبية السلع، وشهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة للسكر الحر، وشهد الزيت ارتفاعاً في السعر بالرغم من أنه معفي من ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع صندوق النقد في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر أمس الثلاثاء، ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بمصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 وذلك بعد توقعاته السابقة بعجز 5.3 في المئة.
وخفض الصندوق توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في 2017 إلى 5.2% من 5.3% في توقعاته السابقة.
وبلغ عجز المعاملات الجارية لمصر 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وفق بيانات الصندوق.
كانت بيانات البنك المركزي المصري قد أظهرت أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.7 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو ، مقارنة مع 12.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وبلغ حجم العجز التجاري في السنة المالية الحالية 37.6 مليار دولار، مقارنة مع 39.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وخفض صندوق النقد أيضا توقعاته لمعدل البطالة في مصر إلى 12.7% في 2016 وذلك بعد توقعاته السابقة عند 13% في إبريل.
وأظهرت بيانات الصندوق أن معدل البطالة في العام المقبل سيتراجع إلى 12.3% وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة بمعدل بطالة 12.4%.
وتراجع المعدل بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 12.5% مقابل 12.7% في الربع الأول، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان الصندوق قد توقع في إبريل الماضي أن يبقى معدل التضخم تحت مستوى 10% في العامين.
ويبحث صندوق النقد هذه الأيام الطلب المصري للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية إلى 16.4% خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، وذلك مقابل 14.8% في يوليو ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما شهدت أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ورصد جهاز حماية المستهلك في مصر ارتفاعاً كبيراً في أسعار غالبية السلع، وشهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة للسكر الحر، وشهد الزيت ارتفاعاً في السعر بالرغم من أنه معفي من ضريبة القيمة المضافة.
وتوقع صندوق النقد في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر أمس الثلاثاء، ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بمصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 وذلك بعد توقعاته السابقة بعجز 5.3 في المئة.
وخفض الصندوق توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في 2017 إلى 5.2% من 5.3% في توقعاته السابقة.
وبلغ عجز المعاملات الجارية لمصر 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وفق بيانات الصندوق.
كانت بيانات البنك المركزي المصري قد أظهرت أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.7 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو ، مقارنة مع 12.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وبلغ حجم العجز التجاري في السنة المالية الحالية 37.6 مليار دولار، مقارنة مع 39.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وخفض صندوق النقد أيضا توقعاته لمعدل البطالة في مصر إلى 12.7% في 2016 وذلك بعد توقعاته السابقة عند 13% في إبريل.
وأظهرت بيانات الصندوق أن معدل البطالة في العام المقبل سيتراجع إلى 12.3% وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة بمعدل بطالة 12.4%.
وتراجع المعدل بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 12.5% مقابل 12.7% في الربع الأول، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.