طبيبة تواجه عقوبة الإعدام لمعالجة جرحى المتظاهرين ضد السيسي

أفاد موقع “ميد إيست مونيتور” بأن طبيبة مطلوبة لدى السلطات المصرية، تدعى هند عبدالشافي، تتعرض لخطر الإبعاد الوشيك من السويد بعد رفض طلب اللجوء الخاص بها، في خطوة من شأنها أن تعرض حياتها للخطر إذا أُعيدت قسراً.

ونقل الموقع عن منظمة CAGE الحقوقية أن هند طلبت اللجوء إلى السويد في أعقاب الانقلاب العسكري بمصر عام 2013 والإطاحة بالرئيس الشهيد المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي، بسبب مخاوف من تعرضها للاضطهاد والتعذيب ولعقوبة الإعدام، مشيرا إلى صدور مذكرة توقيف بحقها في مصر بتهمة تقديم المساعدة الطبية الطارئة للمتظاهرين السلميين المحتجين على الانقلاب العسكري، بحسب “الخليج الجديد”.

وأعدمت القاهرة آخرين بنفس الاتهام، ما يعطى هند عبدالشافي سببًا حقيقيًا للخوف من مواجهة نفس العقوبة حال عودتها إلى مصر.

ورغم السنوات التي أمضتها في السويد والخطر الذي تواجهه على يد الحكومة المصرية، فقد أبلغتها السلطات السويدية في أكتوبر من العام الماضي أن طلب اللجوء الذي قدمته قد رُفض مرة أخرى.

ورفضت استوكهولم استئنافًا قدمته الطبيبة المصرية وعائلتها، ومن المقرر أن تواصل السويد قرارها بترحيلها إلى مصر.

ووصفت المنظمة الحقوقية رفض طلب اللجوء والترحيل بأنه انتهاك لالتزامات السويد الدولية بموجب الالتزام بمناهضة التعذيب، مشيرة إلى أن حالة هند عبدالشافي ليست أول انتهاك لاستوكهولم ضد أسرة هند، ففي عام 2001، رفضت السويد لجوء زوجها، أحمد عجيزة، أيضًا وسلمته إلى مصر بناءً على طلبات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA“.

وتعرض عجيزة للتعذيب الوحشي وسجن لمدة 11 عامًا، وأدى تعذيبه وسوء معاملته إلى إعاقته بشكل دائم.

وبعد إطلاق سراح عجيزة وإعادته إلى السويد، ونتيجة لتواطؤ دول الشمال الأوروبي في تعذيبه، أفاد “ميدل إيست مونيتور” بأنه يتلقى الآن تعويضًا من الحكومة السويدية وإقامة دائمة له ولأسرته.

ووفقًا لـCAGE، فمن المرجح أن تواجه هند عبد الشافي نفس المعاملة أو معاملة مماثلة إذا أعادتها السلطات السويدية قسراً إلى مصر، ما يجعل قبول وضع اللجوء الخاص بها مسألة حقوقية عاجلة.