عامر عبدالمنعم

عامر عبد المنعم يكتب: إسلاميو المغرب والإفلات من مصير المشرق

وسط حالات الفوضى السياسية التي يشهدها المشرق العربي، جاءت الانتخابات المغربية نقطة ضوء، تعيد الأمل في أن الإصلاح ممكن، وأن احترام الإرادة الشعبية يحفظ الدول من الأعاصير ويجنبها الفتن؛ فالإسلاميون المغاربة الذين شكلوا الحكومة منذ 2011 استطاعوا أن يحصلوا على تأييد الشعب المغربي في نهاية 2016، وأكدوا جدارتهم وفازوا بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 7 من أكتوبر الجاري، وحصلوا على 125 مقعدا.

 تفوق العدالة والتنمية على حزب “الأصالة والمعاصرة”, المحسوب على القصر الذي حل ثانيا وحصل على 102 من المقاعد، وتم تتويج العملية الانتخابية باعتراف الملك محمد السادس بنتيجة الصندوق وتكليف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتشكيل الوزارة لإعلان نجاح بلد عربي في الإفلات من دوامة الاستبداد والخراب، وتحقيق قدر معتبر من الاستقرار والتماسك بقيادة إسلامية.

الملك وامتصاص الغضب

عقب اشتعال الثورات في العالم العربي استوعب الملك محمد السادس الدرس مبكرا ولم ينتظر حتى تجتاح أمواجُ الاحتجاج بلاده، فالأسباب التي أدت إلى الثورة في تونس ثم مصر وليبيا وانتقلت إلى اليمن وسوريا موجودة في المملكة المغربية، ولذلك سارع الملك بامتصاص الغضب وبادر بالتحرك لإرضاء الرأي العام، وأعلن عن إصلاحات دستورية يتنازل فيها عن بعض سلطاته، منها الالتزام بتعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالمركز الأول والتأكيد على أن الإسلام هو دين الدولة، واحترام حقوق الإنسان والحق في التعبير والتظاهر، كما أعلن الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمغرب بجوار العربية.

أعلن الملك هذه التعديلات الدستورية في شهر مارس 2011، أي بعد أيام من الاحتجاجات، وتم الاستفتاء عليها في الأول من يونيو 2011 وواكبها الإفراج عن عدد من السجناء الإسلاميين، ولقاءات ودودة مع ممثلي الأحزاب التي تمثل ألوان الطيف السياسي، وقرر التبكير بالانتخابات البرلمانية في أواخر 2011 التي كان مقررا لها أن تجري في 2012، فكانت النتيجة المتوقعة وهي فوز حزب “العدالة والتنمية” بالمركز الأول، ولم يكن أمام الملك إلا احترام الإرادة الشعبية وتقبل النتيجة وتكليف عبد الإله بن كيران برئاسة الحكومة.

حزب العدالة والتنمية

الانجازات والصعود المتواصل لحزب العدالة والتنمية يرجع إلى مرونةِ قادتهِ من الإسلاميين الحركيين الذين خاضوا تجارب عديدة ومروا بتحديات كثيرة، خرجوا منها رابحين وأكثر قوة، فقادة الحزب ينتمون إلى حركة “التوحيد والإصلاح”، والحزب تنظيميا منفصل تماما عن الحركة الدعوية التي انبثق منها، حيث يحرص قادتها على عدم الانخراط في العمل السياسي، والتفرغ للعمل الدعوي والاجتماعي تاركين السياسة لأهلها.

وقصة تكوين حركة “التوحيد والإصلاح” جديرة بالدراسة، لما فيها من إشارات مفيدة لتطور الحركة الإسلامية وعدم التقوقع داخل قيود التنظيم، والتجمد دون التعاطي مع ظروف كل مرحلة زمنية وسياسية، فهذه الحركة نتاج اندماجات بين مجموعات إسلامية مختلفة، وذوبان كتل في أخرى، حتى كانت الحركة في محطتها الأخيرة نتاج اندماج حركة “الإصلاح والتجديد” التي كانت تضم بن كيران والدكتور سعد الدين العثماني والمقريء الإدريسي مع “رابطة المستقبل الإسلامي” بقيادة الدكتور أحمد الريسوني ومصطفى الرميد، وكلتا الحركتين تكونتا من روافد متنوعة لكيانات أخرى.

هذا السلوك الاندماجي لهذه المجموعات الحركية هو الذي دفعها للبحث عن حزب يستوعبها بعد رفض السلطات الموافقة لها على تأسيس حزب سياسي، فوجدوا الفرصة عام 1996 في حزب “الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية” الذي كان صغيرا وخاملا، ورحب بهم رئيسه الدكتور عبد الكريم الخطيب، وهو أحد الشخصيات التاريخية التي قادت المقاومة المغربية ضد الاستعمار الفرنسي، فانضم رموز حركة التوحيد والإصلاح للحزب، وغيروا اسمه عام 1998 إلى العدالة والتنمية.

خاض الحزب الانتخابات البرلمانية عام 1998 وفاز بـ 9 مقاعد، وهي الدوائر القليلة التي ترشح فيها، وارتفع عدد المقاعد في انتخابات 2002 إلى 42 مقعدا وفاز بالمركز الثالث، بعد الاتحاد الاشتراكي (50 مقعدا) والاستقلال (48 مقعدا). ثم واصل مرشحو العدالة والتنمية الصعود بثبات وحصلوا على 46 مقعدا في انتخابات 2007، وفازوا بالمركز الثاني بعد حزب الاستقلال (52 مقعدا) وإزاحة الاتحاد الاشتراكي إلى المركز الثالث (38 مقعدا) ورفضوا المشاركة في الحكومة وفضلوا أن يبقوا في المعارضة، ليحافظوا على صعودهم الذي تحقق بالفعل في 2011 عام الثورات، وفازوا بالمركز الأول وحصلوا على 107 مقاعد ولم يكن أمام الملك محمد السادس إلا تقبل النتيجة وتكليف بن كيران بتشكيل الحكومة.

إدارة الحكومة بذكاء

كثيرون توقعوا فشل العدالة والتنمية في تقديم تجربة ناجحة في أول اختبار لهم؛ فمشاكل المغرب أكبر من أن يتصدى لها حزب يواجه حالة من التربص الداخلي والخارجي، لكن خيب الإسلاميون أمنيات خصومهم، وركزوا على مواجهة التحدي التنموي وتقديم حلول عملية للتخفيف من معاناة الناس، وحل المشكلات التي تهم القطاعات الجماهيرية الواسعة، فتصرف قادة الحزب بذكاء وتحالفوا مع الأحزاب الأقل ارتباطا بالقصر الملكي.

 أسس بن كيران تحالفا لتشكيل الحكومة مع التجمع الوطني للأحرار (50 مقعدا) والحركة الشعبية (32 مقعدا) وكانت المفاجأة هي التحالف مع الشيوعيين الخصوم التقليديين، فضم للحكومة حزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا) بل وأعطى الحزب الشيوعي 5 حقائب وزارية، أي أكثر من حصته في البرلمان، وهذا التعاون جعل الشيوعيين أكثر الأحزاب دفاعا عن العدالة والتنمية، طوال الفترة الماضية، عندما تعرض للهجوم في مناسبات مختلفة، كان آخرها قبيل الانتخابات بأيام عندما أصدر الحزب الشيوعي بيانا دان فيه تنظيم مظاهرة بالدار البيضاء ضد العدالة والتنمية تحت شعار “لا لأسلمة وأخونة المجتمع المغربي” واعتبر هذه المظاهرة “تتعارض أخلاقيا وسياسيا وقانونيا مع مستلزمات البناء التوافقي لدولة الحق والقانون الحداثية”، ويبدو أن هذا الموقف دفع بعض المحسوبين على الحزب للتخلي عنه فحصد التقدم والاشتراكية في الانتخابات الأخيرة 12 مقعدا فقط.

حزب البام ودوره

لم يكن منطقيا بالنسبة للملك محمد السادس أن يترك العدالة والتنمية يسيطر وحده على النظام السياسي، خاصة بعد التراجع الكبير للاستقلال والاتحاد الاشتراكي والضعف الذي ضرب اليسار، فقام المستشار المقرب للديوان الملكي؛ وزير الداخلية الأسبق فؤاد عالي الهمة بتأسيس حزب جديد، قُدم على أنه قريب من القصر، رغم أن الملك ما فتئ في خطاباته يعلن أنه بريء من الانتماء إلى الأحزاب، وأنه على مسافة واحدة منها، وأنه ينتمي إلى حزب المغرب، وكان الهدف من تأسيس هذا الحزب كما صرح أمينه العام الحالي إلياس العمري هو محاربة الإسلاميين.

 تأسس حزب “الأصالة والمعاصرة” (البام) عام 2008 وخاض الانتخابات في 2011 فحصل على 47 مقعدا، وكان متأخرا في المركز الرابع، فظل في المعارضة إلى أن تم حشد المزيد من أنصار القصر من الأحزاب الأخرى فضاعف عدد مقاعده في الانتخابات الأخيرة وحل ثانيا بعد العدالة والتنمية، وأصبح رقما لا يستهان به في منافسة الإسلاميين.

من الرابح؟

نجاح العملية الانتخابية، وقبول الملك محمد السادس للنتيجة، وتكليف بن كيران بتشكيل الحكومة للمرة الثانية يعد مكسبا لمعظم الأطراف، فالإسلاميون تجددت ثقة الشعب بهم وإقرار معتبر بنجاحهم في قيادة الحكومة للدورة الماضية، والملك فاز بحماية النظام الملكي واستقراره أمام العاصفة، وأنقذ نظامه من التصدع وأفلت من موجة الثورات، ويعد الشعب المغربي هو الرابح الأكبر، حيث انتزع حقه في اختيار ممثليه، وتحطيم القيود وكسر حواجز الخوف من الاقتراب من السياسة التي فرضت عليه منذ عقود.

بالتأكيد هناك قوى داخلية وخارجية تضغط على الملك، وهذه الضغوط تتراوح بين تحجيم الإسلاميين وإقصاءهم التام، كما جرى في المشرق لكن وجود قطاع آخر من الإسلاميين (العدل والإحسان) والنشطاء السياسيين (حركة 20 فبراير) الرافضين للعملية السياسية يجعل عملية الارتداد عن احترام الإرادة الشعبية مغامرة قد تترتب عليها خسائر لا يمكن احتمالها.

التفاؤل بما يجري في المغرب لا يعني أن الشياطين لا تعمل، وأن التحريض ضد مشاركة الإسلاميين في الحكم سيتوقف؛ فالمكر الداخلي والخارجي لإفساد العملية السياسية، سيظل مستمرا، فهناك قوى تعادي أي مشروع إسلامي بشكل مطلق، ولا يريحها استعادة الإسلاميين للمجتمع الذي تم تغريبه وإبعاده عن ثوابته، لكن يبدو أن النظام الملكي يختلف عن الأنظمة الجمهورية التي انهارت، فالملك يرى نفسه فوق الصراع الحزبي، ولا يضيره كثيرا صعود الإسلاميين الذين يعترفون به كأمير للمؤمنين طالما أنه يمتلك من الأدوات ما يحافظ على نفوذه وسلطته.

 

شاهد أيضاً

مصطفى عبد السلام يكتب : عن قفزات أسعار الأدوية ودهس المرضى

تشهد أسعار الأدوية في مصر قفزات متواصلة، ومع تلك القفزات يتم دهس المواطن الذي بات …