شن عمرو عبد الهادي، وكيل مؤسسي حزب الضمير الديمقراطي، هجومًا على سلطات الانقلاب في مصر، على خلفية رفض تجديد جواز سفره من قبل مقر السفارة المصرية في الدوحة.
وقال عبدالهادي في بيان تلقى “علامات أونلاين” نسخة منه: “بدا واضحا أن نظام الانقلاب في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي يتعامل مع الشعب المصري وحقوقه ومكتسباته بمنتهى الرعونة ويضرب بحقوق المواطن عرض الحائط دون اكتراث أو مبالاة.. ويستخدم أساليبا لا أخلاقية ولا ترقى لأي مستوى من الاتزان في إداره الخصومة مع رافضيه”.
وتابع: “إذ أنه بدأ في استخدام أساليب التضييق و”الملاحقة” لكل من يمثل له شوكة في حلقه، فلاهو قادر على المواجهة ولاهو قادر على إدارة الدولة وكل ما يركز عليه هو تحقيق انتصارا مزيفا على من يرفضه”.
وأوضح: “توجهت يوم 27 اغسطس 2016 إلى مقر السفارة المصرية في الدوحة و تقدمت بأوراق تجديد جواز سفري و تم استلام الأوراق مني، تمهيدا لإصدار الجواز الجديد، كما تسلم مني موظفو السفارة القيمة المالية المطلوبة للتجديد ثم سلموني ايصالاً باستلام المعاملة، كما أنهم أخطروني بأن التجديد سيتم في غضون شهر من تاريخ التقدم بالأوراق”.
وأردف: “إلا أن موظفاً بالسفارة اتصل بي اليوم 9 اكتوبر 2016 ليخطرني عبر الهاتف بأن معاملتي رفضت من قبل ادارة مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية داخل مصر و وصلهم الرد مكتوبا و عليه ختم الامن المصري برفض استصدار جواز سفر جديد والمتاح فقط هو اصدار وثيقة سفر و العودة الى مصر!!!”.
وأبدى عبدالهادي رفضه لهذا الإجراء التعسفي، الذي يأتي خارج نطاق القانون المصري، ومخالفًا لنص المادة 62 من الدستور المصري الذي صاغوه بأيديهم- حسب قوله.
ووصف وكيل مؤسسي حزب الضمير الديمقراطي هذا الأمر بأنه انتهاك صريح للمواثيق و الأعراف الدولية و الميثاق العالمي لحقوق الانسان، مضيفا: “فلو قام بهذا الجرم حاكم مدني لتصدى له العالم، لكننا أمام مجتمع دولي متواطئ على الشعب المصري ، ويناصر النظم الظالمة المستبدة على الشعوب المظلومة المقهورة”.
وختم: “مثل تلك الأفعال الرخيصة لن تردعنا عن مواصلة النضال ضد الانقلاب العسكري الغاشم في مصر، حتى يحكم الشعب نفسه بنفسه .. كما أنني اتمسك بكافة حقوقي القانونية بالرجوع عليه وعلى المتسبب في ذلك في الوقت المناسب. عاشت مصر حره مستقله”.