عز الدين الكومي يكتب: إهانة صيني!

دائما  يسعى المواطن المصري المطحون للحصول على سلعة رخيصة, فيشتري البضاعة الصينية وهو يعلم أنها غير جيدة ولن تعمر طويلا؛ لكن ماذا يفعل!.

حتى وصل الأمر على صفحات التواصل الاجتماعي حد الإعلان عن عروس صيني بــ 1500 جنيه حيث يقول الإعلان: إن كنت ترغب في الزواج ولا تمتلك إمكانيات مادية, أو كنت تجاوزت السن وتخشى أن يفوتك القطار وتعاني من ارتفاع المهور ومغالاة الآباء في طلباتهم ورغبة خطيبتك في امتلاك وشراء كل شيء ومنزعج من حماتك!

الصين تقدم لك حلا سحريا؛ عروس ديليفري الآن في الأسواق .. عروسة صيني بالمواصفات المطلوبة وموفرة للطاقة وحجمها صغير, أي موفرة في الأكل واللبس, ومطيعة وتسمع الكلام ولا ترغي كتيرًا ..  بـ 1500 جنيه فقط لا غير, والمبلغ شامل مصاريف الشحن وممكن تشترى اثنتين وتاخذ واحدة هدية, يعنى ثلاث عرائس بـ 3000 جنيه .. فرصة العرض لا يزال ساريًا والكمية محدودة!

هذا هو حال البلد في ظل النظام الانقلابي العسكري, حيث لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا سياحة  ولا أمن ولا أمان ولا حرية, والشباب يتندر على حكم العسكر وجيش كامب ديفيد الذي يصنع المكرونة وحلاوة المولد ويبيع كبد وقوانص ولحم برازيلى!

زعيم عصابة الانقلاب لا يكف عن تسول الشرعية لنظامه الانقلابى عبر القيام بجولات يهدر خلالها الأموال  سعيا للاعتراف بالانقلاب!

وكم حاول إعلام النظام الانقلابي وأذرعه الإعلامية والشؤون المعنوية لعسكر كامب ديفيد أن يجعلوا الدنيا ربيعا لهذه الزيارات وعلى طريقة حفلات الزار التي نصبها إعلام “فاهيتا” إبان المؤتمر الاقتصادى الذي حقق لمصر مكاسب قيمتها 182 مليار دولار!

وخلال زيارة زعيم عصابة الانقلاب للصين روجوا أنه وقع 18 اتفاقية, بينما قال السفير المصري في الصين إنه تم التوقيع على 4 اتفاقيات فقط وتبين بعد ذلك أن الزيارة تهدف  فقط إلى تفعيل مذكرات التفاهم  التي وقعها زعيم عصابة الانقلاب خلال زيارته الأولى للصين؛ يعني لا اتفاقيات ولا يحزنون!

فقد اكتشف الصينيون أن زعيم عصابة الانقلاب يمارس الفهلوة وفطنوا إلى أن أول القصيدة “فكاكة”, فرفضت الصين طلب النظام الانقلابى إقراضه 45 مليار دولار, وجاء الرفض الصيني خلال زيارة زعيم عصابة الانقلاب للصين في ديسمبر 2014 التي استهدف منها الحصول على أموال سائلة من الصين تساهم في مواجهة العجز في النقد الأجنبي والتعاقد على تنفيذ مشروعات عاجلة وتعويض الرز الخليجى!.

وقد اتخذت الصين قرارها برفض طلب النظام الانقلابي نتيجة اكتشاف الشركات الصينية التي شاركت في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ عدم جدية النظام الانقلابي في التعامل مع المستثمرين الصينيين وعرقلة مشروعاتهم في مصر.. لقد  اكتشفوا الفنكوش مبكراً.

وكانت الصين رفعت درجة العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية بما يمنح الشركات الصينية ميزات تنافسية في السوق المصري أفضل من الشركات الدولية الموازية لها.

كما اكتشف الصينيون أن النظام الانقلابي لم يوافق على تنفيذ أية مشروعات جديدة بسبب البيروقراطية الشديدة والإجراءات الأمنية التي تحول دون دخول الاستثمارات المتفق عليها بين الطرفين وبخاصة في منطقة خليج السويس والمدن الجديدة.

وتقدمت الصين رسميا بطلبات لتنفيذ المشروعات المدرجة في خطط اللجنة بتمويل كامل من الشركات والبنوك المملوكة للدولة وفوجئت بأن المشروعات التي اتفقت عليها تحولت إلى مشروعات مؤجلة في خطط الحكومة المصرية.

كما اكتشفت الشركات الصينية أن النظام الانقلابي أسند محطات توليد الكهرباء لشركات سينمز الألمانية وجنرال إلكتريك الأمريكية عبر شركة أوراسكوم للإنشاءات والخرافي الكويتية بتمويل مصري, بينما تم تجاهل الشركات الصينية واكتفت مصر بتوقيع مذكرات تفاهم غير تنفيذية مع الشركات الصينية التي شاركت في المؤتمر الاقتصادي.

وترتب على ذلك أن زيارة الرئيس الصيني لمصر انخفضت مدتها من ثلاثة أيام إلى يوم ونصف يوم, مما يؤكد تذمر الجانب الصيني وعدم رضاه بسبب  تجاهل النظام الانقلابى للمستثمرين وتعطيل أعمال الشركات الصينية.

وقررت الصين ربط تمويلها للمشروعات المصرية بتنفيذ الخطط المدرجة في جدول أعمال القمة المصرية الصينية السابقة دون منح مصر أية أموال سائلة.

وكانت القشة التي قصمت ظهر النظام الانقلابى أن الوفود الصينية التي قدمت إلى  مصر اكتشفت أن النظام الانقلابي  يتعامل معها  بتدليس وكذب وتضليل للحقائق وعدم وجود أي خطط فعلية  للمشروعات!.

خاصة وأن الصين تعاني انهيارا كبيرا في أسواق المال؛ فقد أجمع خبراء الاقتصاد أن الأزمة الراهنة في الصين تؤكد أن نمو الاقتصاد العالمي سوف يشهد تباطؤا كبيرا يفوق حتى ما كان يتوقعه الخبراء.

وبلغ انخفض النمو في الصين من 8% في العام 2013 إلى 7% حاليا, والنمو المنخفض ناجم غالبا عن تباطؤ الطلب على السلع والخدمات كما يتزامن مع ارتفاع الديون المترتبة على الشركات الخاصة والأفراد إضافة إلى الديون الحكومية الداخلية والخارجية وبعد ذلك يذهب زعيم عصابة الانقلاب ليتسول ويطلب قرضا نقديا بـ 45 مليار دولار!